قدم النائب ناصر المري باقتراح يقضي بإلزام جميع الجهات الحكومية والجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني بأولوية التوظيف للمواطنين والمواطنات بما فيهم المتقاعدين والمتقاعدات ثم أبناء الكويتيات وأزواج الكويتيات, ثم غير محددي الجنسية المقيمين بالكويت ومن لا يوجد عليهم أية قيود أمنية.
كما نص الاقتراح على عدم السماح للجهات المذكورة باستخدام العمالة الأجنبية الا في الوظائف الخدمية مثل التنظيف والعتالة أو التخصصات الدقيقة والنادرة فقط, وهذا من شأنه القضاء على البطالة وزيادة دخل الأسرة الكويتية ومنع التعدي على المال العام وأموال المساهمين والارتقاء بالمجتمع الكويتي وتلاحمه, مقترحا أن يتم التطبيق الفوري خلال 12 شهرا.
قم بكتابة اول تعليق