انتقد عضو مجلس الأمة أحمد المليفي استخدام وسائل إعلامية لمصطلح “مستأنس” في إشارة إلى مجلس الأمة وغيرها من المصطلحات مهما كان الاختلاف معه وهذه الكلمات لها مكان اخر.، ويجب ان نختار لغة الحوار الراقية لان الاعلام يرسل برسالة للجمهور ولا يجوز استخدام الكلمات الغير مناسبة.
وقال المليفي في برنامج نقطة ضوء على فضائية اليوم “انا شخصيا ضد تأجيل الاستجوابات وقد وصل عدد الرافضين للتأجيل الى 23 عضوا فهو اجراء يشل المجلس ويفرغه من وسيلة من الوسائل المهمة للمحاسبة ، واطالة أمد المحاسبة في المجلس قد يؤدي الى انحرافه عن مساره ، ولقد أصدرت كتلة المستقبل بيانا خاصا بشأن موقفها الرافض لتأجيل الاستجوابات ، وأنا لازلت متفائل بالمجلس الحالي وقدرته على الانجاز ونحن جميعنا في انتظار حكم المحكمة الدستورية ولكنني كرجل قانون أرى ان الاجراءات جميعها صحيحة ولا تجاوز فيها بالنسبة للانتخابات وكذلك مرسوم الضرورة الذي هو حق أصيل لصاحب السمو وقد أكدت الدستورية ذلك في السابق.
واضاف المليفي “لا يهمني تعاطي الحكومة مع المجلس بل يهمني أدائها كسلطة تنفيذي ، وأنا لست مع مبدأ الاستجواب المستعجل ان لم يكن هناك حدث كبير وهام ، والاهتمام يجب ان يكون بالقضايا التي تهم المواطن والتي تنقلنا الى مستقبل افضل ، وأنا أول من أشاد بوزير الداخلية في أدائه لمعرفتي الشخصية به ولكن حادثة الأفنيوز لم يكن فيها وزير الداخلية على مستوى الحدث وكان موقفه خاطئ ، وأقول ان الهدوء والاستقرار على الساحة السياسية مطلوب ولكن لن يكون على حساب الرقابة ، ورقابة الشارع للنائب يدفعه نحو مزيد من الانجاز.
وتابع “قلقي ليس من المجلس بل من الحكومة التي لم تطور رؤيتها للأمور وعملها قائم على الجهود الفردية.، السلطة التشريعية تتحمل المسؤولية في هذا التردي لانها كان يجب ان تتجه الى التنمية وليس مجرد المساءلات ، ولقد تأخرت مصالح البلد نتيجة الصراع السياسي ، كما ان الموافقة على الاتفاقيات الخارجية في مجلس الامة تمت بصورة صحيحة واجراءاتها جميعها سليمة”.
وأكد المليفي على ان الان يشهد المجلس مستوى للحوار افضل كثيرا من المجالس السابقة رغم بعض الملاحظات الحالية.، الكلمات النابية التي ترددت في مجلس 2012 المبطل مضمنة في المضبطة ونقلت على الهواء مباشرة عبر التلفزيون اساءت لسمعة الكويت واساءت للديمقراطية الكويتية.، والاستجواب الذين كان مقدما لسمو الشيخ ناصر المحمد كان معدا من قبل 3 كتل سياسية رئيسية ولم يتحدث احد عن اللجوء الى المحكمة الدستورية وتم بعدها حل المجلس.
وأوضح انه أيد الأغلبية المعارضة في مجلس 2009 في مقالاتي مع بدايات عمل المجلس وكنت أرغب في نجاحها في مهمتها الرقابية ومن ثم بدأت في التحول بالهجوم عليهم من خلال الحركة الدستورية نظرا لانحرافها عن العمل البرلماني بما يخدم التنمية ولم تكن تحمل انتقاداتي أي اساءة شخصية.، ولقد قلت في افتتاح مقري الانتخابي ان جماعة الاخوان المسلمين طلبت من الدولة 1.5 مليار دينار لتهدئة الاوضاع والدولة رفضت العرض تماما.، ولقد تحدث الغنوشي في تونس عن ان الربيع العربي سيبدأ من الكويت ،ولابد ان ينعم الشعب الكويتي بالرفاهية بطريقة صحيحة وفق العدالة الاجتماعية ولكن ليس باسقاط القروض بل يجب ان يكون هناك رؤية للارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين.
وقال ان تدهور الخدمات الصحية يكلف المواطنين اموالا كبيرة بسبب لجوئهم الى المستشفيات الخاصة ، ويجب توفير الحياة الكريمة للمواطن الكويتي بحيث لا يضطر الى الاقتراض من البنوك ، والاداء الكويتي المالي في الخارج يساعد الكويت في دعم قضاياها الخارجية.
قم بكتابة اول تعليق