كشف رئيس مجلس الأمة علي الراشد عن وجود تصور لمعالجة الدورة المستندية للمشاريع التنموية، مؤكدا أن الدورة المستندية توفر الكثير من الاستحقاقات المطلوبة للمرحلة المقبلة لاسيما المشاريع الحيوية المطلوب انجازها بأسرع وقت ممكن ومنها مدينة الحرير والمدن الإسكانية.
وقال الراشد في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان هناك فكرتين يعكف على دراستهما وبلورتهما لمناقشتهما مع الحكومة من أجل إيجاد آلية مناسبة لتجنب وتجاوز الدورة المستندية، مشيرا الى ان احدى هاتين الفكرتين ان تقدم الحكومة مشروع قانون لكل مدينة تنوي تنفيذها بحيث يتم إعفاء المشروع من متطلبات هذه الدورة.
وتابع قائلا: أما الفكرة الأخرى فهي تشكيل هيئة خاصة تضم جميع مؤسسات الدولة المعنية بمنح التراخيص مثل ممثلين عن البلدية والأشغال والإسكان والكهرباء بحيث تكون هذه الجهات تحت مظلة واحدة تعطي الموافقات الى جانب ممثلين عن وزارة الداخلية لمنح التأشيرات للموظفين والمهندسين القادمين من الخارج للعمل في المشروع.
وأوضح أن الهدف من الفكرة إنشاء هيئة مختصة لبحث هذه المشاريع ومنحها كل التراخيص المناسبة بدلا من بعثرتها في جميع اجهزة ومؤسسات الدولة. وأضاف: ان الهدف من الفكرة الأخرى هو اقرار قانون لكل مشروع تنموي تتقدم به الحكومة ويتم اعفاؤه من جميع التراخيص.
وبين الراشد انه نجح في اقناع النائب أحمد المليفي بالعدول عن استقالته من عضوية لجنة حماية المال العام، مؤكدا أن المليفي ذو خبرة سياسية وبرلمانية ومن الكفاءات التي تحتاجها لجنة مهمة مثل لجنة المال العام.
وحول ما ذهب إليه النائب حسين القلاف من انتقادات للمجلس ورئيسه، قال الراشد «إنها ساعة غضب وأعذر السيد الذي تربطني به علاقة قديمة فهو أخ وعزيز وغال وأتمنى ألا يكون ما حدث نقطة خلاف بيننا، ولن أزعل منه مهما حدث».
قم بكتابة اول تعليق