بدأت فعاليات اليوم الأول بندوة عن تاريخ الدستور الكويتي وحاضر فيها استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د.غانم النجار والنائب السابق في المجلس المبطل فيصل اليحيى وإدارتها الإعلامية سميرة عبدالله.
واستعرض د.النجار مسيرة الدستور الكويتي وقال إن فكرة الدستور لم تأتِ بين يوم وليلة ولكن كانت التجربة الأولى في عام 1938 بإنشاء مجلس تشريعي برئاسة الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم وتمثل التجربة المؤسسية الرئيسية للمجلس التشريعي ثم جرت انتخابات لهذا المجلس.
وقال إنه بعد تولي الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله إمارة البلاد كان يعمل على أن يحوّل الكويت من امارة الى دولة وكانت فكرة الدستور نتاجاً من مجلس الشيوخ الذي أسس في عام 1955 وكان بمنزلة مجلس الوزراء ولكن ليس بالمعنى الدقيق كما نراه الآن، مضيفاً ان مجلس الشيوخ كان يمثل قطاعات سياسية مختلفة في الكويت.
وبيّن انه قبل الاستقلال بفترة وجيزة أسس المجلس المشترك وتم ضم مجموعة من الشخصيات الكويتية من المواطنين الى مجلس الشيوخ وأصبح مجلساً مشتركاً وكانت مناقشة الدستور ومواده بهذا المجلس أمراً ممكناً ومقبولاً لأن أعضاءه كانوا يمثلون قطاعات سياسية واجتماعية مختلفة لكن ما تم اللجوء اليه هو ان تشكل لجنة تأسيسية منتخبة من خلال مجلس تأسيسي والدفع باتجاه إجراءات بناء الثقة في المجتمع.
وأوضح ان الدستور قاعدة للدولة والكل يجمع عليه وكان الاتفاق عند صدوره أن يتم تطويره بعد خمس سنوات «لكن لم يتم ذلك» مبيناً ان الدستور له مجموعة من القيم الأساسية للمجتمع الكويتي منذ تأسيسه، حيث كان عقداً بين الأسرة الحاكمة والقطاعات الشعبية بأشكالها المختلفة.
ومن جهته، بيّن اليحيى انه توجد العديد من الأمور التي تحتم علينا تغير الدستور بما يتناسب مع التطورات التي حدثت منذ تأسيسه في الساحة السياسة.
قم بكتابة اول تعليق