أكدت مصادر نفطية أن البنوك المحلية أبدت اهتماماً بتمويل مشروع مصفاة فيتنام، متوقعة ظهور نتائج المباحثات مع البنوك في وقت قريب بعد عطلة الاعياد الوطنية.
وأشارت المصادر إلى أن تسهل إجراءات التمويل اقتضى أن تمنح مؤسسة البترول الكويتية خطاب ضمان لشركتها التابعة، شركة البترول الكويتية العالمية، لتسهيل الحصول على التمويل وخفض تكلفته.
وأوضحت المصادر أن الحديث عن غرامات ستدفعها الكويت كما حدث في «كي داو» ليس إلا خلطا وكلاما للاستهلاك، فما يتم الحديث عنه إجراء طبيعي متبع في المشاريع.
وأوضحت المصادر أن الادعاء بوجود غرامات ستدفعها الكويت بعيد عن الواقع، وكل ما في الامر أن المؤسسة ستمنح الضمان لشركتها التابعة، وهذا لن يتم إلا بعد عرض الموضوع على مجلس الوزراء والحصول على موافقته لضمان القرض الذي ستحصل عليه شركة البترول العالمية لتنفيذ مشروع مصفاة فيتنام مع عدد من الشركاء العالميين، خصوصاً أن المشروع حصل على موافقات رسمية حتى الآن للقيام بمجموعة من الإجراءات في هذا الإطار لتنفيذ المشروع.
وأكدت المصادر أن ضمان قرض مشروع مصفاة فيتنام لن يكون إلا لفترة محددة وهي طوال مدة بناء المصفاة لضمان عدم التراجع وهو إجراء متبع في كل الاستثمارات العالمية، مؤكدة أنه في كل الاحوال هناك إجراءات قانونية وإجرائية لن يمر المشروع إلا بها لضمان حقوق الكويت كاملة، مضيفة أنه لا مجال لخلط الأوراق في مثل هذه المشاريع خصوصاً ان هذا الإجراء طبيعي في جميع المشاريع المماثلة.
وكان رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة البترول الكويتية العالمية حسين إسماعيل قد أكد أن هناك 5 بنوك كويتية تستلمت ملف دراسات الجدوى لمشروع فيتنام، متوقعاً ردهم خلال الشهر الجاري.
يشار إلى أن الشركاء في مشروع «مصفاة فيتنام» نجحوا في تأمين مبلغ 5 مليارات دولار من بنوك عالمية منها يابانية وأوروبية وآسيوية، متوقعة بدء تنفيذ المشروع خلال يونيو أو يوليو من العام 2013. وأوضحت المصادر أن البنوك اليابانية ستمول المشروع بـ 2.5 مليار دولار على أن تقوم البنوك العالمية الأوروبية والآسيوية الأخرى بتمويل 2.5 مليار دولار المتبقية، مضيفة أنه جار تأمين بقية قيمة المشروع.
قم بكتابة اول تعليق