دفعة جديدة من المغردين للتحقيق معهم بتهم المساس بالذات الأميرية

جهاز أمن الدولة سيستدعي بعد غد الأربعاء 5 مغردين للتحقيق معهم في تهمة الإساءة إلى الذات الأميرية عبر «تغريدات» لهم في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وقال مصدر مسؤول في «الداخلية» ان جهاز أمن الدولة رصد أكثر من مرة تغريدات المتهمين الخمسة وهي تحمل الإساءات للذات الأميرية.
وقال مصدر امني مسؤول ان جهاز امن الدولة سيستدعي بعد غد الأربعاء 5 مغردين بتهمة المساس بالذات الاميرية.

وقال المصدر ان جهاز امن الدولة سيقوم بتسجيل قضية المساس بالذات الاميرية في النيابة العامة، وبعدها سيستدعى المغردون للتحقيق معهم في الشكوى المرفوعة ضدهم من قبل امن الدولة.

ومن جانب آخر قال مصدر مطلع ان «الفتوى والتشريع» كسبت حكما لمصلحتها امام محكمة التمييز في الدعوى التي اقامتها ضد وكيل وزارة المواصلات السابق عبد العزيز العصيمي الذي طالب بإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالته للتقاعد، حيث ان المحكمة ايدت قرار مجلس الوزراء بحقه بعدم التجديد له.

كما ان الفتوى والتشريع كسبت حكما لمصلحتها امام التمييز بإيقاف حكم استئنافي لمصلحة مسؤول كبير في صندوق التنمية، والذي حصل على حكم من محكمة الاستئناف لمصلحته في قضايا التخطي بالترقية وتقرير الكفاية، وقرار احالته للتحقيق، موضحا انه تم ايقاف الحكم لمصلحته لحين الفصل فيه امام التمييز بشكل نهائي.
من جهة اخرى قال مصدر مطلع ان وزارة الاعلام ممثلة في دفاعها «الفتوى والتشريع» ستقوم بتمييز حكم الاستئناف الصادر لمصلحة قناة اليوم بإعادتها للبث، وستطالب مجددا بإغلاقها.

وقال المصدر ان وزارة الاعلام لم تطلب من الفتوى والتشريع اجراء «استشكال» لإيقاف الحكم الاستئنافي، وهو الذي يتم دائما في القضايا التي تطلب الحكومة فيها وقف الحكم بالشكل المستعجل، موضحا في الوقت نفسه ان الفتوى والتشريع لا تستطيع عمل اي استشكال الا بناء على طلب الجهة المدعية، او التي هي طرف بالدعوى «الاعلام».

وتوقع المصدر ان يقدم تمييز حكم استئناف اعادة قناة اليوم للبث بعد غد (الاربعاء)، موضحا ان الفتوى والتشريع ستوضح في طعنها ان الحكم الاستئنافي خالف الثابت بالاوراق.

واكد المصدر ان الفتوى والتشريع ستوضح في مذكرة دفاعها التي ستقدم لمحكمة التمييز، ان مدير القناة لم يستوف كل المستندات، لافتا الى انه حتى المدير الذي قالت عنه القناة (سعد العنزي)، بانه مدير القناة لم يستوف الشروط، حيث انه لم يقدم لوزارة الاعلام طلب شهادة من الادلة الجنائية، اضافة الى اوراق اخرى ناقصة لم يقدمها حتى الآن.

واضاف المصدر «سنوضح للمحكمة ان الطعن على حكم الاستئناف هو مسألة قانونية بحتة، ولا علاقة لها بالمسائل السياسية، لافتا الى ان الطعن هو احدى الطرق القانونية المتاحة والمباحة للمتقاضي ان يسلكها، كما ان حق التقاضي مكفول للجميع، وليس في ذلك اي خطأ.