اعتبر النائب خالد الشطي أداء المجلس في الفترة الحالية بأنه متميز ويحسب لمصلحة السلطة التشريعية، مبينا أن عمل اللجان يسير بمهنية تامة وفائقة الدقة، وذلك من أجل مصلحة البلد.
وأوضح الشطي في حديث مع القبس أن هناك قصورا وتقاعسا من قبل بعض النواب لعدم حرصهم على حضور اجتماعات اللجان، إلا أن هناك نوابا لهم ثقل داخل اللجان، ويسعون إلى عقد الاجتماعات من دون توقف.
وذكر الشطي أن الاستجواب حق، ولكن التعاون واجب بين السلطتين، موضحا أن التعاون الحكومي دون الطموح، ولكن يجب أن تسود روح المحبة وصدق النوايا بين السلطتين حتى يثمر التعاون من خلال أداء برلماني راقٍ، وأداء حكومي مثمر.
قال إنه يرى أن بعض الكتل قد تستمر، وبعضها قد ينفرط التنسيق فيما بينها، مشيرا إلى أن ذلك أمر طبيعي، «ويدي ممدوة الى التعاون مع الجميع».
واشار الشطي الى انه ليس ضد الحراك الشبابي السياسي في الكويت، ما دام هناك توافق مع المطالب التي يطلبها الشباب اليوم من الحكومة. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
? ما تقييمك لأداء المجلس خلال الفترة التي أمضاها حتى الآن؟
ـ بشكل عام أداء المجلس في هذه الفترة متميز، ويحسب لمصلحة السلطة التشريعية، لأنه كان هناك تعاون إيجابي لمصلحة الكويت في عدة امور منها الانتهاء من 70 اتفاقية دولية تم التصديق عليها، وكانت معلقة لعدة مجالس تشريعية سابقة، وايضا تمت الموافقة على غالبية مراسيم الضرورة.
أداء نشيط
? وما رأيك بعمل اللجان في مجلس الأمة؟
ـ هناك لجان لها دور فعال خلال الفترة السابقة من أداء نشيط ولافت من خلال الاجتماعات المتكررة لهذه اللجان، حيث تم الانتهاء من عشرات القوانين والتقارير، وتم عرضها على المجلس.
تقاعس عن الحضور
? وماذا عن الاستقالات في بعض اللجان بحجة عدم اكتمال النصاب عند اللجان؟
ـ بعض اللجان تعتبر من هم أركان العمل البرلماني، وأعضاؤها حريصون على الحضور والمناقشة والتحضير والاهتمام من خلال إثراء النقاش للاستماع إلى كل وجهات النظر المتباينة والوصول إلى حلول بعد المداولات التي تتم في اللجان بما يناسب مصلحة التشريع، ومع الأسف الشديد هناك تقاعس من قبل بعض الزملاء النواب لعدم حرصهم على الحضور وإثراء النقاش مما يفقد اللجان النصاب اللازم أحيانا، وهو ما يؤثر في عمل وأداء اللجنة، ولكن بالمجمل العام فإن أغلبية اللجان والاعضاء مهتمون بالحضور والنشاط والجدية المستمرة.
? بما أنك عضو اللجنة التشريعية، فماذا قدمت هذه اللجنة خلال الفترة الماضية؟
ـ اللجنة التشريعية أعدت عدة تقارير، وتم عرضها في المجلس، وأيضا هناك نقاشات حول مشاريع بقوانين مقدمة من الحكومة، ومن أولوياتها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وأيضا بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجزائية، وهناك بعض الاقتراحات بقوانين مختصة بشأن المشاريع الصغيرة لدعم عجلة الاقتصاد والاهتمام بالرعاية الصحية واقتراحات بشأن قانون الأحوال الشخصية، وهناك عدة أولويات للجنة.
موضوعية تامة
? كثرت مواضيع رفع الحصانة، واللجنة التشريعية دائما تنص في تقريرها بكيدية القضية المرفوعة ضد النائب؟
ـ تتم مناقشة كل موضوع على حدة، وبموضوعية تامة، ويستغرق هذا الأمر من اللجنة الوقت الطويل والتحليل العميق، من أجل معرفة الشكوى المقدمة ضد عضو مجلس الأمة ومناقشة مدى كيديتها، فيستغرق النقاش وقتا طويلا حتى نصل الى النتيجة النهائية، وبعض النتائج قد تكون متباينة أحيانا ونختلف في وجهات النظر التي يحكمها التصويت، وفي النهاية الأغلبية هي من يقرر.
? حدثنا عن توقيت الاستجوابات التي تقدم بها عدد من النواب، وما رأيك فيها؟
ـ يجب أن نبين أن الاستجواب حق للنائب، ومن أبرز حقوقه الدستورية، ولا يمكننا أن نصادر على النواب هذا الحق، وكنت أتمنى أن يكون تعاون الحكومة مع المجلس أكثر إيجابية حتى نتفادى الاستجوابات في دور الانعقاد الأول، إلا أننا أمام مطرقة الاستعجال النيابي في استعمال هذا الحق، وسندان عدم تعاون الحكومة، لذلك أرى أنه يجب أن يسود مبدأ التعاون بين الحكومة والمجلس وصحيح أن الاستجواب حق، ولكن التعاون واجب بين السلطتين، وكنت أتمنى أن يكون التعاون الحكومي أكثر مما شاهدناه خلال فترة الشهور الثلاثة الأولى.
نوايا السلطتين
? رئيس الحكومة يسعى من خلال اللقاءات الأسبوعية مع النواب، إضافة الى الاجتماعات الدورية مع الوزراء أن يجد خطا للتعاون مع النواب، ما ردك على ذلك؟
ـ بصراحة لا يوجد لديّ أي موقف مسبق سلبي تجاه رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء في الحكومة، ويدي مفتوحة للتعاون مع الجميع، لذلك من الواجب عليهم أيضا أن يمدوا أيديهم لكل أعضاء مجلس الأمة، إلا أنه من واقع التجربة العملية خلال الشهور الماضية، أرى أن التعاون الحكومي دون الطموح، ولكن من خلال الحوار والمناقشات وإبداء روح التعاون الإيجابي ارى انه من الممكن أن نتجاوز المعوقات، وان يتم تصحيح الأداء الحكومي بالنوايا الحسنة والعمل الإيجابي من أجل مصلحة الكويت، فلا أرى أن المواقف المسبقة تجاه رئيس الوزراء أو الوزراء المعنيين ستكون في مصلحة البلد، ولكن يجب أن تسود روح المحبة وصدق النوايا بين السلطتين حتى يثمر هذا التعاون من خلال أداء برلماني راقٍ وأداء حكومي مثمر.
الكتل البرلمانية
? أصبح المجلس الآن يضم ثلاث كتل برلمانية، وهناك مشاورات لإعلان كتل جديدة في المجلس، هل لديك الرغبة في الانضمام إلى هذه الكتلة، وما رأيك بفكرة الكتل البرلمانية خلال هذه الفترة؟
ـ حاليا، لا أحبذ الانضمام الى أي كتلة برلمانية، ولكن يدي ممدودة للتعاون والتنسيق مع كل الكتل البرلمانية، ومع كل أعضاء المجلس بلا استثناء، لأن الهدف هو تطوير الأداء البرلماني والمصلحة العامة، كما أنني أرى أن تشكيلة المجلس في البداية تبلور ملامحه من خلال هذه الكتل، وأرى أن بعض الكتل قد تستمر، وبعضها قد ينفرط التنسيق فيما بينها، ولكن أتمنى التوفيق للجميع، وقد تتشكل كتل أخرى مع دور الانعقاد الجديد.
مستقبل المجلس
? هناك من يقول ان مستقبل المجلس قصير والجميع ينتظر موقف المحكمة الدستورية في قضية الصوت الواحد؟
ـ من الواجب علينا ان نعمل من اجل مصلحة الكويت ويجب ان لانكون اسيرين ومقيدين في الفترة الحالية الى حين صدور حكم المحكمة الدستورية، ومن الواجب ان يؤدي المجلس كامل دوره الرقابي والتشريعي ولايلتفت في الفترة الحالية الى حكم المحكمة الدستورية وعند صدوره فهو في موضع ترحيب مني شخصيا سواء كانت النتيجة باستمرار المجلس او بطلانه لانني أؤمن بفصل السلطات مع تعاونها.
الحراك الشبابي
? اليوم نشاهد استمرار الحراك الشبابي ودور اغلبية المجلس المبطل في هذا الحراك بشأن مرسوم الصوت الواحد، فما هو تعليقك؟
ـ أنا لست ضد الحراك الشبابي السياسي في الكويت وإن كنت في الفترة الحالية لا انتمي لهذا الحراك، إلا انني اعتبر نفسي جزءا لايتجزأ من بعض المطالب الحقة التي ينادي بها الشباب، وانا افرق بين نوعين من الحراك، اليوم في الكويت هناك بعض الشخصيات والقيادات في الحراك نفعية ومصلحية واقصائية وتسيء الى الطرف الآخر من الحراك، والجزء الآخر من الحراك له مطالب ديموقراطية مشروعة ومنسجمة مع العمل الديموقراطي.
الحكومات المتعاقبة
? هناك قضايا عالقة لاتزال موجودة ولم يجد لها النواب والحكومات السابقة حلا جذريا فما السبب في تأخر هذه القضايا؟
ـ الحكومات المتعاقبة على الكويت هي سبب عدم معالجتها وعلى سبيل المثال قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال، ولقد وقفت الحكومة عاجزة اكثر من عشر سنوات لانها تخشى من التيار الاسلامي، وعندما وصل السكين الى العظم اليوم ترى الحكومة تجري مهرولة ومسرعة بتبني هذا القانون، لاننا امام استحقاقات دولية ووعود امام المجتمع الدولي ومصلحة بلد في اكمله وشعب بمجمله واقتصاد بكل اركانه على المحك، اذا لم يتم اصدار هذا التشريع .
إسقاط القروض
ذكر الشطي ان مسألة اسقاط القروض يجب ان يتم ايجاد حلول علمية لها وفق نظرة اقتصادية تعالج مشاكل المواطنين وتساهم في رفع الاثقال عن كاهلهم بما يتناسب مع المصلحة الوطنية التي من اولوياتها مصلحة الشعب.
شكاوى المواطنين
دعا الشطي كل المواطنين والمواطنات، الذين يتعرضون الى الظلم في الادارات الحكومية، ان يتوجهوا بكتاب شكوى الى رئيس مجلس الامة، حتى تنال هذة الشكوى حقها في التحقيق، واصدار توصية للجهة الحكومية المختصة بضرورة إعطاء الحق وارجاعه الى اهله ومتابعة هذة التوصية من خلال المجلس والمساهمة في ايجاد الحل لها.
صحة الصوت الواحد
توقع الشطي من الناحية القانونية والمهنية والدستورية الصرفة بعيدا عن السجال السياسي، ان موضوع الصوت الواحد محسوم دستوريا بصحته.
قم بكتابة اول تعليق