ما بين “الأعياد الوطنية” التي تحل ذكراها اليوم وغدا و”المصالحة الوطنية”التي يحمل رايتها أعضاء المجلس المبطل ومن باتوا يعرفون بـ”الخوارج”, على أمل عودتهم من جديد إلى المشهد السياسي فصام يتجاوز حدود الاختلاف اللفظي,ففيما ارتدت الكويت حلة الاحتفال وانهالت برقيات التهاني والتبريكات باليوم الوطني وعيد التحرير وجدها النواب فرصة لوضع النقاط على الحروف في شأن قواعد وشروط التصالح وعلى رأسها”المحاسبة قبل المصالحة”;مؤكدين أن أخطاء وتجاوزات”المبطلين”بحق الكويت وشعبها واستقرارها وقيادتها وقضائها لا يمكن التعامل معها وفق مبدأ “عفا الله عما سلف”.
وتاليا شددت المصادر على أن ما ذهبت إليه الحركة الدستورية في بيانها أمس في شأن”اسقاط القضايا ذات الطابع السياسي”ليس إلا تدخلا بغيضا في صميم اختصاصات السلطة القضائية, لا يمكن القبول به أو اعتماده أساسا لأي مصالحة, معتبرة مجرد المطالبة به دليلا على أن الحركة باتت معزولة وغائبة عن الواقع.
وإذ عبرت مصادر نيابية مطلعة عن ترحيبها بمبدأ المصالحة في حد ذاته للخروج من أسر المرحلة السابقة وطي صفحتها, شددت على ضرورة أن يكون ذلك في اطار أعم وأشمل,يضع على رأس أولوياته القاعدة الشعبية العريضة التي انحازت للدستور والقانون والشرعية وشاركت في الانتخابات الأخيرة – تصويتا وترشحا – استنادا إلى”مرسوم الصوت الواحد”,وتلبية مطالب هذه القاعدة والوفاء باحتياجاتها وفي القلب منها ما باتت تعرف باسم “القضايا الشعبية”لا سيما معالجة فوائد القروض,محذرة من أن تجاهل أو تجاوز هذه الشريحة يفرغ كل دعوات الحوار من مضمونها وينذر بخسارة دعمها وتأييدها مستقبلا.
وأوضحت المصادر أن المصالحة تقتضي كذلك وضع كل فريق – وبينها “المبطلين” – في حجمه الطبيعي من دون افراط في تقدير الأوزان السياسية لهم, لاسيما في ظل محاولاتهم المستميتة المبالغة في تقدير حجمهم والادعاء بأنهم يشكلون الاغلبية الكاسحة وهو ما فضحته التظاهرات والمسيرات الأخيرة التي لم يشارك فيها إلا بضع عشرات .
في هذا السياق شدد النائب خليل أبل على أن أعضاء المجلس ليسوا المعنيين بالمصالحة وليسوا طرفا فيها,بل ال¯40 في المئة من أبناء الشعب الكويتي الذين شاركوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بالتعاون مع القوى السياسية.
وقال أبل في حوار مع”السياسة”: “لا يمكن القبول بالمصالحة بين الحكومة والمعارضة منفردة من دون اشراك ال¯40 في المئة من المواطنين ونحن ممثلو هذه الشريحة لن نلتزم بأي مصالحة تستبعدها كونها أصبحت بين طرفين مع أن المفترض أن تكون شاملة لجميع القوى السياسية”,مشددا في الوقت ذاته على أنه لا يمكن الحديث عن مصالحة على حساب القانون والدستور.
وفيما دعا أبل الى مؤتمر وطني موسع يخرج بتوصيات واضحة من دون المساس بالدستور أو التعدي على القانون أكد أن خلاف ذلك لن يبني مصالحة بل سيكون عبثا وتعديا على الدستور لن نقبل به.
بدوره انتقد النائب د.يوسف الزلزلة مسلك بعض أعضاء الأغلبية المبطلة في الاساءة إلى سمعة الكويت وتشويه صورتها في الخارج, وقال:إن”بعض الحاقدين ممن يحملون شرف الجنسية الكويتية يصرون على الاساءة الى الكويت خلال الندوات التي تعقد في الخارج ويكيلون فيها السباب والشتائم إلى بلدهم الذي رباهم وعلمهم وأنفق عليهم”,معتبرا أن هؤلاء يصدق عليه قول الشاعر”إن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا”.
وعلى الدرب نفسه سارت النائبة د.معصومة المبارك التي أكدت أن”الحاقدين سيبقون كما عهدناهم يعزفون ألحانهم النشاز متعمدين تشويه وجه الكويت مع سبق الاصرار والترصد ونشر الأخبار غير الصادقة لا في مصادرها ولا في فحواها لبث روح اليأس والاحباط لا سيما ما يتعلق منها بالحريات”.
وأضافت “لهؤلاء نقول احمدوا الله أنكم كويتيون تستظلون بدولة القانون وتلجأون إلى القضاء العادل لانصافكم”.
في غضون ذلك شن النائبان نبيل الفضل وحماد الدوسري هجوما عنيفا على أعضاء الحركة الدستورية الاسلامية الفرع الكويتي لجماعة الاخوان المسلمين الذين خاطبهم الفضل بقوله:إن”المحتل لم يستطع أن يفرق بين أبناء الكويت لأنه عدو ظاهر وواضح وقد فشل لأنه أراد أن يزيح الحكم الكويتي ويحل محله أما انتم فعدو مبهم ومراوغ يغطي مطامعه في الحكم بنقاب من التدين, وولاؤكم كما عرفناه في المحن معقود لمرشد مصري وليس لشيخ كويتي رددتم على سمعه “ارحل ارحل”.
من جانبه قال الدوسري: إن أعضاء”حدس” حاولوا أن يعيدوا سيناريو ما جرى في مصر حين جعلوا شباب مصر وثورتها مطية لهم وأظهروا كذبا وزورا انهم أصحاب الثورة في حين أن اسمهم الحقيقي هو”الاخوان المفلسون” والقاعدة التي يعملون بها هي الميكافيلية وكل يوم لهم عباءة ومنهج وعلتهم أن ولاءهم للمرشد المصري وبيعتهم له وهذا ما صرح به أحدهم أمام الرئيس محمد مرسي ولم ينكره أحد;فهم قوم وجدوا ليقادوا لا ليقودوا”.
وأضاف: إن “حسن البنا مؤسس جماعة الاخوان المفلسين كان غريبا فقد بايع على سبع طرق صوفية ختمها بالطريقة الحصافية الخرافية وكان منهجه قريبا من الليبرالية فالكل صديقه حتى انه قال يوما “لا عداوة دينية بيننا وبين اليهود بل هي عداوة على ارض فلسطين”!
في موازاة ذلك شدد النائب بدر البذالي على ان “اجواء الاحتفالات التي تشهدها الكويت هذه الايام تعكس وبقوة اوجه الديمقراطية المتعددة التي تعيشها الكويت بين الحاكم والشعب”, مضيفا ان “هذه الديمقراطية اوجدت في المشهد السياسي جانبا واسعا لإبداء الرأي سواء اتفقنا معه او اختلفنا عليه”.
واضاف ان “الكويت تعيش حاليا مرحلة متطورة من الحوار الديمقراطي, والنقد البناء وان اتى لاذعا في بعض المطارح ومن دون سند, الا ان المبدأ العام الذي اسهم سمو الامير في تعزيزه ان اختلاف المجتهدين وتباين المواقف السياسية التي برزت في الآونة الاخيرة من شأنه ان يرسخ ثقة المواطن في النظام الدستوري الذي ارتضيناه منهج حكم واسلوب حياة, ونكون فيه شركاء في تحمل المسؤولية الوطنية”.
وفي سياق تكريس عزلة “المبطلين”بعيدا عن الشعب أكدت مصادر أن”أطرافا محسوبة على النائب السابق أحمد السعدون حاولت فتح قناة حوار مع التحالف الوطني والمنبر الديمقراطي بهدف اعادة العلاقات بين الطرفين الى ما كانت عليه سابقا غير أن المحاولة باءت بالفشل بسبب عمق الخلاف بين الطرفين”.
ولفتت إلى أن الرد الذي تلقته هذه الأطراف يفيد بأن”التيار الوطني يرى أن الخط الذي يسلكه السعدون لا يلائم توجهات التحالف والمنبر وفيه ابتعاد كبير عن أسس دستورية وأصول ديمقراطية”,مؤكدة أن التيار الوطني يرى”تحالفات السعدون الحالية قائمة على معايير تسيء إلى الديمقراطية واطرافها لا علاقة لهم بالعمل الدستوري “.
وكانت الحركة الدستورية قد حاولت”اصلاح ما أفسدته بأيديها “عبر الولوج من بوابة الاعياد الوطنية لفتح نافذة حوار مع دوائر صناعة القرار في البلاد, وزعمت في بيان أصدرته أمس أن”المرحلة التاريخية التي تمر بها الكويت تتطلب أن تسعى المؤسسات الدستورية إلى مراجعة أدوارها وآليات عملها بما يكفل حفظ ودعم حريات المواطنين والمقيمين وحقوقهم”.
بل ذهبت الحركة إلى حد المطالبة باسقاط ما وصفتها بـ”القضايا ذات الطابع السياسي” واطلاق سراح “المعتقلين”,متناسية أن الكويت ليس فيها معتقلون,وإن كان هناك محتجزون على ذمة قضايا منظورة في المحاكم أو بأمر من النيابة العامة وحدها دون غيرها.
وقالت:إن”الشعب الذي لم يستطع المحتل أن يفرق بين أبنائه ولم يختلف في أشد المحن حول شرعيته الدستورية وقيادته لن يسمح لأي كان أن يزرع بذور الفتنة والبغضاء في أرضه الطاهرة”.
وكما هي عادتها دائما القت”حدس”باللائمة على وسائل الاعلام وأضافت:إن”بعض هذه الوسائل تحاول أن تنشر بذور الخلاف بعيدا عن المهنية وروح المسؤولية, وتسعى إلى تشويه الحقائق والتشكيك في المواقف الوطنية من أجل أغراض سياسية رخيصة أو مصالح آنية ضيقة لا تمت للصالح العام بصلة وتتناقض تماما مع متطلبات المرحلة من تنمية حقيقية ونهضة مجتمعية”.
قم بكتابة اول تعليق