كشفت مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة تأكدت من مدى مشروعية القرارين الوزاريين رقم 510 و511 الصادرين في 2011، مشيرة الى ان الوزارة استشارت الإدارة القانونية لديها في هذا الشأن حيث اقرت الأخيرة مشروعية القرارين ووجوب تطبيقهما.
وأضافت المصادر ان القرار الوزاري رقم 510 لسنة 2011 بشأن الأموال التي تبقيها شركات التأمين لديها في الكويت وكذلك القرار الوزاري رقم 511 لسنة 2011 بشأن ضوابط تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين قد قوبلا بالرفض من قبل العديد من شركات التأمين العاملة في السوق المحلي، حيث ترى هذه الشركات عدم مشروعية القرارين لتحسم الوزارة هذه المسألة بمشروعيتهما ووجوب تطبيقهما.
ولفتت المصادر الى ان هناك تقارير اقتصادية متخصصة اكدت ان صناعة التأمين بالكويت بحاجة ماسة إلى اصلاحات مما جعل وزارة التجارة والصناعة تصدر هذين القرارين في عام 2011 لتعزيز مستوى القطاع.
وأشارت المصادر الى ان القرار الوزاري رقم 511 لسنة 2011 والذي تضمن زيادة في متطلبات رأس المال للشركة التي يتم تأسيسها قد شكل عائقا امام دخول الشركات الجديدة في السوق المحلية، مما قد يؤدي كذلك إلى خروج بعض الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة من السوق في حال إخفاقها في التوافق مع هذه التشريعات.
وأشارت المصادر إلى أن صناعة التأمين بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات على الصعيد التنظيمي.
المصدر “الانباء”
قم بكتابة اول تعليق