أوضحت مصادر برلمانية أن الغالبية النيابية في المجلس الحالي ستطلب من سمو رئيس الوزراء إجراء تعديل وزاري واسع مطلع دور الانعقاد المقبل يطول على اقل تقدير نصف أعضاء الحكومة الحالية.
وكشفت المصادر عن تحركات نيابية – حكومية لاحتواء الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في أعقاب الاستجوابات الأربعة التي تم تأجيل اثنين منها إلى دور الانعقاد المقبل، علاوة على عتب نيابي من سوء تعامل بعض الوزراء مع النواب، وسياسة التفرقة التي تمارس حاليا من خلال تسهيل معاملات البعض ورفض البعض الآخر.
وقالت المصادر إن أربعة نواب أحدهم من أعضاء مكتب المجلس وثلاثة آخرين مخضرمين التقوا وزيرين و«نقلوا» رسالة عتب إلى الحكومة تجاه سياستها نحو النواب وتسهيل معاملات البعض ورفضها للبعض الآخر، لافتة إلى أن النواب «نصحوا» الحكومة بتغيير سياستها هذه «والا فلن تجد الا القلة المؤيدة لها في حال أتت الاستجوابات».
وأضافت المصادر ان العتب النيابي شمل نحو خمسة وزراء «لا يجيدون التعامل مع النواب، بل ويعملون على استفزازهم، سواء بالتصريحات الاعلامية أو تجاهل مطالبهم القانونية من خلال مقترحاتهم ومعاملات ناخبيهم»، مشيرة إلى أن الوزيرين وعدا بنقل هذه الملاحظات إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
المصدر “الراي”
قم بكتابة اول تعليق