رجحت مصادر حكومية أن يكون تعامل الفريق الحكومي مع استجوابي وزيرا المالية والنفط بالوتيرة نفسها التي تم بها التعامل مع مساءلتي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ووزير الاسكان والمواصلات سالم الاذينة، بترحيلهما إلى دور الانعقاد المقبل، حتى وإن ابدى الوزيران جهوزيتهما للصعود إلى المنصة.
وأوضحت المصادر أن الفريق الحكومي قد يعتمد هذا التعامل بتأجيل أي مساءلة إلى الدور المقبل لدواع لا علاقة لها بالجوانب الفنية او جهوزية الوزراء المستجوبين للمناقشة، وإنما باعثها سياسي ومن باب تهدئة الاجواء السياسية في البلاد وعدم توتير علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال فترة دور الانعقاد الاول، على أمل إيجاد حل ومعالجة كل مايرد في هذه الاستجوابات والملاحظات النيابية قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
المصدر “الراي”
قم بكتابة اول تعليق