استهدف النائب عادل الخرافي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بعدد من الأسئلة جاء فيها أدلى السيد اللواء خالد الديين مدير الإدارة العامة للسجون بتصريحات مؤخرا حول كشوف المشمولين بالعفو الأميري لهذا العام 2013 وقد جاء فيها ما يلي أن كشوف المشمولين بالعفو الجديد ستكون أكثر شمولية واتساعا وستشمل جميع القضايا مثل القتل والمخدرات والاغتصاب والسرقة والخطف.. عدا جرائم أمن الدولة والجرائم السياسية التي لن تكون ضمن العفو الأميري.
وإذ يعتبر السيد اللواء مدير الإدارة العامة السجون مسؤولا عن وضع قواعد العفو الأميري هذا العام وأنها باتت جاهزة للاعتماد من الديوان الأميري وأنه سوف يباشر قريبا تشكيل لجان العفو الأميري تمهيدا لبحث الملفات الخاصة بالسجناء، لذا يرجى موافاتي بالآتي:
ما المقصود بمصطلح «الجرائم السياسية»؟ وهل يدخل ضمنها المحكومون في قضايا الرأي وحرية التعبير؟ وكم عدد المساجين الذين ينطبق عليهم وصف المجرمين السياسيين والمحكومين في قضايا أمن الدولة؟ وما الفرق بين جرائم «أمن الدولة» والجرائم السياسية؟
وإذا قضى المحكوم بأي من هذه الجرائم أكثر من نصف المدة (وفقا لقواعد العفو الأميري) فهل تقل معاملته وفقا لهذه القواعد عن المحكوم عليه في جرائم الاغتصاب والنهب والخطف والقتل؟ إذا كان أبرز ما يميز قواعد العفو هذا العام – على حد تعبير السيد مدير الإدارة العامة للسجون- أنها تتسم بالديناميكية والشمول والاتساع وبشرط وجود تنازل فهل عرضتم أمر التنازل هذا على نواب الشعب وسلطته التشريعية؟ أليسوا هم أصحاب الشأن في تقدير حق المواطن «السجين بسبب الرأي أو الانتماء السياسي» في شموله بالتنازل والعفو؟
وما هي المعايير الخاصة باحترام حقوق الإنسان التي تطبق في السجون الكويتية وما هي حقيقة التقارير التي أشار إليها السيد المذكور والتي أصدرتها منظمات دولية مثل الصليب الأحمر وغيرها والتي تشيد– كما يدعي- بالمعاملة التي يتلقاها المساجين، وما سبب عدم توفر مخفر شرطة في منطقة غرناطة. وفي شأن آخر يعاني المعاقون وذووهم معاناة شديدة من المبنى المستأجر الخاص بهم وهو ما يتنافى مع ضرورة العمل على تيسير كل أمورهم والاهتمام بشؤونهم مع العلم أن هناك مبنى جديدا خاصا ينبغي الانتقال إليه حيث أن المبنى الحالي غير مناسب كمبنى وكموقع أيضا لذا يرجى موافاتي بالآتي وما أسباب التأخير في الانتقال للمبنى الجديد الخاص بالمعاقين ومن المسؤول عن ذلك.
كما يرجى إفادتي بالآتي: كما عدد أسماء المشمولين بالعفو الأميري من المحكوم عليهم في جرائم الشروع في القتل منذ عام 2003 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما الجهة التي تضع شروط الاستفادة من العفو الأميري وتحديد من يستحقون هذا الفعو من بين المحكوم عليهم؟ وهل تم تطبيق هذه الشروط على جميع المحكوم عليهم دون أي استثناءات؟ وإذا كانت هناك استثناءات في تطبيق هذه الشروط، يرجى موافاتي بهذه الحالات المستثناة، سواء من استفادوا من العفو دون وجه حق أو من خرج منه دون وجه حق، وأسباب الاستثناء في كل حالة.
قم بكتابة اول تعليق