فيما تتواصل المساعي البرلمانية لمعالجة مشكلة القروض، التي تصدرت المشهد البرلماني الأسابيع الماضية، أطلق النائب ناصر المري بشرى جديدة بشأن معالجة القروض قائلاً في تصريح له: “أبشروا.. حل قضية القروض في القريب العاجل”.
ويعقد نواب اجتماعا لهم الاسبوع القادم لبحث استعجال بعض القضايا والقوانين خاصة تلك المتعلقة بالقروض حيث ان هناك اقتراحا مقدما بشأن معالجة ملف القروض من قبل عدد من النواب وكتلة المستقلين، وقالت مصادر ان هذه المقترحات راعت كل جوانب العدالة بين المقترضين وغير المقترضين وانه من الواجب ان يناقش وحده كاقتراح دون دمجه مع المقترحات الاخرى.
وبينت المصادر ان اي مقترح لحل قضية القروض يجب ان يتم بكل عدالة بين المقترضين وغير المقترضين كما يجب ان تدخل فئة المقترضين بعد عام 2008 وهم الذين استمروا في الاقتراض بعد ان سمحت البنوك باعادة جدولة المديونية لقروضهم وسددوا التزاماتهم السابقة واقترضوا مجددا.
وفي هذا الصدد علق النائب ناصر المري على ذلك في اتصال هاتفي مع «الوطن» بقوله ان كتلة المستقلين عندما تقدمت باقتراح لحل هذا الملف كانت تستند إلى مبدأ العدالة الاجتماعية وعدم الاضرار بالمال العام، مشيرا الى ان هناك بشرى لمعالجة هذا الملف في القريب العاجل.
من جانب آخر قال النائب كامل العوضي ان ملف القروض سيُحل دون شك من قبل اللجنة المالية البرلمانية تعمل على قدم وساق لإنجاز الاقتراحات المتعلقة بالقروض.
قم بكتابة اول تعليق