المنبر الديمقراطي: للخروج من المأزق يتطلب ادراك عمل كل سلطة على حدة

تعيش الكويت هذه الايام فرحة الاعياد الوطنية المجيدة وذكرى تحرير الكويت من الاحتلال العراقي الغاشم.

ويتقدم المنبر الديمقراطي بهذه المناسبة بالتهنئة الى القيادة السياسية والشعب الكويتي الكريم بهاتين المناسبتين مستذكرا التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء الكويت في سبيل الحفاظ على وحدة الوطن
واستقلاله، وكذلك النضال السلمي المشروع للشعب الكويتي طوال الفترات السابقة نحو تثبيت مفهوم الدولة الديمقراطية وما يتطلبه من آليات وأدوات.

إن الاعياد الوطنية تمثل مناسبة مهمة للوقوف على مدى تقدم البلد في مختلف المجالات والحال التي وصلنا إليها، فالأزمات السياسية التي مرت – ولا تزال – الكويت منذ سنوات شلت قطاعات واسعة وأخرت من فرص التنمية الحقيقية.

ان الكويت تمر اليوم بوضع سياسي مضطرب نتيجة استمرار الأزمات وعدم استقرار العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما أن المرحلة الراهنة تتطلب توافقا وطنيا بين كل الأطراف تحت مظلة دستور 1962 الذي يشكل بدوره قاعدة أساسية للتطور السياسي والديمقراطي المنشود وبناء الدولة الحديثة القائمة على المؤسسات والقانون.

وفي مثل هذه الظروف تتوقف الرؤى التنموية الحقيقية، وتتراجع كل مؤشرات النهوض والتقدم الذي يأمله الشعب الكويتي، في الوقت الذي تتصاعد فيه موجات الفساد والافساد اللتان بدءتا التوغل،في مختلف قطاعات الدولة.

وفيما يتعلق بالدعوات التي انطلقت من البعض، سواء من شخصيات سياسية مستقلة أو كتل نيابية أو تيارات سياسية ، نحو الحوار والخروج من المأزق السياسي المتشابك، فإن المنبر الديمقراطي يؤكد دعمه الكامل لكل المحاولات والجهود المخلصة والصادقة الداعية للاصلاح السياسي الحقيقي والتصدي للفساد والتفرد في السلطة.

ان الأزمة الحالية تفسر بوضوح تام الابتعاد عن الالتزام بأحكام الدستور والانفراد بالسلطة، والمحاولات المستمرة من قبل السلطة التنفيذية لتهميش دور السلطة التشريعية والانقضاض على صلاحياته الدستورية، ومحاولة الاتيان بمجلس أمة يدافع عن الحكومة ولا يدافع عن مطالب الشعب ويحقق أمانيه في التنمية الحقيقية، أضف الى ذلك الصراع غير المحمود من قبل بعض الأقطاب وهو الأمر الذي انعكس سلبا على الواقع السياسي الكويتي.

كما أن شهدت الكويت في الآونة الأخيرة ممارسات سيئة استهدفت الحد من الحريات العامة من خلال الملاحقات الأمنية غير المبررة في أحيان كثيرة، والانتقائية في توجيه التهم للشباب الكويتي من المغردين وكذلك النشطاء السياسيين وبعض أعضاء مجلس الأمة السابقين، وكذلك محاولات لزج القضاء الكويتي في أتون صراعات سياسية، الا أن السلطة القضائية أكدت على دورها الريادي بين جميع السلطات الثلاث.

والمنبر الديمقراطي الكويتي في هذه المرحلة التاريخية الحرجة يرى أن الخروج من المأزق السياسي الخانق يتطلب ادراكا كاملا لأداء عمل كل سلطة على حدة وفقا للاطار العام وتطبيقا للنصوص الدستورية وروحها، كما يتطلب أيضا أن تعي الحكومة مطالبات الشعب الكويتي نحو ديمقراطية شعبية تتمثل في حكومة برلمانية تكرس مفهوم المادة السادسة من الدستور التي تؤكد بأن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا.