كوبون بـ 1000 دينار لكل مواطن لحل القروض

وسط معلومات نيابية تفيد بأن الفكرة الأقرب إلى التطبيق لحل قضية القروض هي “صرف كوبون مالي لكل فرد في الأسرة بقيمة ألف دينار”، ارتفعت أصوات نيابية تحذر من مغبة تأجيل مناقشة استجوابي “النفط” و”المالية” إلى دور الانعقاد المقبل “وقتل الأداة الدستورية”، في خطوة استباقية لطلب الحكومة المتوقع، خلال جلسة الثلاثاء المقبل، تأجيل مناقشة هذين الاستجوابين.

وطالب النائب خالد الشليمي النواب، في تصريح بمجلس الأمة أمس، بإعادة النظر في قرار تأجيل الاستجوابات، مشدداً على أن قضية الفساد لا تؤجل.

وأضاف الشليمي: “مع احترامي للرأي السائد حالياً بأن هناك اتفاقاً على تأجيل أي استجواب يقدم في دور الانعقاد الحالي، فإن المصلحة تقتضي تمكين النائب المستجوب من ممارسة حقه الدستوري في مناقشة استجوابه وعلى ضوء المناقشة يتحدد الموقف السياسي”.

وفي سياق آخر، أعلن الشليمي أن هناك اجتماعاً سيعقد الأحد المقبل مع اللجنة المالية يحضره وزير المالية مصطفى الشمالي “لبلورة الاتفاق الذي أثمر ما بين الحكومة والمجلس حول حل قضية القروض، وصياغته بصورة متفق عليها”، متوقعاً التصويت على تقرير اللجنة في جلسة 19 مارس المقبل.

ومن جانبه، شدد النائب خالد الشطي على ضرورة تمكين النواب من تفعيل أداة الاستجواب وعدم قتل هذه الأداة بالتأجيل، مؤكداً في الوقت ذاته أن تأييد الاستجواب أو طرح الثقة في الوزير أمر تحدده قناعات النواب بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين.

وأعلن النائب سعدون حماد عزمه إجراء “بروفة” استجواب وزير النفط هاني حسين الأحد المقبل، مؤكداً أن استجوابه يختلف عن الاستجوابات السابقة، ولا يحتمل التأجيل.

وصرح حماد في المجلس أمس، بأنه “لا يوجد لدى الحكومة مبرر لطلب التأجيل بعد أن انقضت مدة الأسبوعين اللازمة لمناقشة الاستجواب”، مبيناً أنه أجرى اتصالاته مع النواب بشكل مباشر محاولاً إقناعهم بعدم التأجيل، داعياً إلى تمكينه من المناقشة والوقوف إلى جانبه حتى لا يفقد المجلس أهميته، “وعلى الحكومة أن تتعاون، ويصعد الوزير المنصة”.

بدوره، أكد النائب مبارك النجادة أن “الاستجواب حق دستوري للنائب وليس مطلوباً من مقدمه الاستئذان”، مستدركاً: “لكن في نفس الوقت يجب النظر إلى المصلحة العامة”.

وقال النجادة لـ”الجريدة” أمس إن تحديد موقفه من الاستجواب “لن يتحقق إلا بعد عرض المحاور المقدمة والاستماع إلى رد الوزير المختص مع الأخذ في الحسبان الظروف السياسية المحيطة”.

وعن “القروض”، أكد أن هناك بوادر إيجابية في قضية إسقاط فوائد القروض عن المواطنين، موضحاً أن “الفكرة الأقرب إلى التطبيق الآن هي صرف كوبون مالي لكل فرد في الأسرة بقيمة ألف دينار تسدد منها المستحقات المالية على الأسرة للدولة، ومن ليس عليه مديونيات للدولة يتسلم المبلغ (كاش)”.