أناشد النائبين المعنيين باستجواب وزير النفط التريث قليلاً، رغم أن ذلك حقهما الدستوري، حتى يتمكنا من معرفة الخلل بشكل فني والمسؤولين عنه.
مرة أخرى، ليس مهماً أن يحاسب وزير النفط، والشعب لم يتبين حقيقة الاتهامات التي وجهها الأخوة النواب إليه وللمسؤولين بالقطاعات النفطية، كيف يحاسب شخص ولم تقم جهة محايدة بالتحقيق فيما ورد من اتهامات خطيرة في القطاع النفطي؟
ومرة أخرى، تتكرر أخطاء المجالس السابقة التي لم تحل مفسداً واحداً إلى النيابة العامة، وكانت تكتفي بإعدام الوزير سياسياً والقضاء على سمعته، والفاسدون الحقيقيون من المسؤولين الحكوميين وغيرهم على رأس أعمالهم يمارسون هوايتهم المدمرة، والأمثلة على ذلك كثيرة، إن تمعنت في الاستجوابات التي قدمت من قبل، أليس من المفارقة الأخلاقية أن يمتدح النواب في المعارضة المبطلة عضويتهم في المجلس السابق وزير المالية السيد مصطفى الشمالي ويشيدوا بذمته المالية، وهو كذلك، ومع هذا يطرحون به الثقة، في حين الملاحظات التي سيقت على الموظفين المسؤولين بقوا في وظائفهم، ولا يعرف حتى هذه اللحظة إن كانت تلك الاتهامات صحيحة أم لا؟
لهذا أناشد النائبين الفاضلين نواف الفزيع وسعدون حماد التريث في استجوابهما مع الإقرار بحقهما الدستوري في ذلك، واتباع طريقة أخرى توصلنا إلى الحقيقة، وتحديداً، وهذا هو المهم، معرفة الخلل بشكل فني والمسؤولين عنه، لأن ما طرحاه من ملفات فساد حسب ادعائهما يستوجب ألا يفلت أحد من الفاسدين وأعوانهم، فقد ملّ الشعب من هذه الاسطوانة دون أن يرى فاسداً واحداً يمكن محاسبته، فكل ما في الأمر حركة دعائية ويصاحبها «شو إعلامي» لتعظيم الأنا النيابية، ويقضي على الوزير سياسياً والسلام، في حين أن المهم ليس ذلك، وإن كانت محاسبة الوزير مهمة، ولكن بعد كشف الحقائق للرأي العام الكويتي وللقيادة السياسية وتحديد حجم الخلل وكمية المسروق وفداحة التجاوز على القوانين واللوائح وأسماء المتواطئين من داخل الأجهزة الرسمية وخارجها، فهذا هو المهم، وهذا ما يأمله الشعب من نوابه.
ففي العودة إلى استجواب وزير النفط نجد ما ساقه النائبان المستجوبان من ملفات خطيرة حول الداو كيميكال وغيرها من أرقام فلكية ممن عداه تجاوزاً على المال العام يستوجب من المستجوبين ونواب المجلس تجميد الاستجواب وتحويله إلى لجنة تحقيق خاصة، ويستعان بقضاة وخبراء نفط واقتصاد للوقوف على حجم الضرر والتجاوز، إن وجد، وعندها فقط نقول إن النهج تغيّر، وإن المجلس والحكومة بدآ أولى خطواتهما نحو القضاء على الفساد وتعريته أمام والشعب، أما غير ذلك، فلا طبنا ولا غدا الشر، وما زلنا على طمام المرحوم.
والله المستعان.
خضير العنزي
aldomatha@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق