أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ان هناك اتفاقا مع رئيس اللجنة المالية ممثلا عن النواب حول حل هذه القضية عبر آلية جديدة ستكون من خلال صندوق المعسرين، لافتا إلى ان الطرف الحكومي بانتظار وصول هذا الاتفاق مكتوبا إليه من اللجنة المالية حتى تتم دراسته بتأن والتفاهم حوله.
على الجانب الآخر تقف الكتيبة النيابية متسلحة بدعم آلاف المقترضين ومتمسكة بما اقترحته مسبقا وهو اسقاط فوائد القروض للمقترضين من 2002 حتى 2008، مؤكدين ان ما طرح حول ما سمي بصندوق الأسرة، مرحب به إذا كان حلا لغير المستفيدين من هذا القانون وهم المقترضون قبل 2002 وبعد 2008.
النائب الشليمي قال ان صندوق الأسرة أوجد للحالات التي لاتستفيد من قانون اسقاط فوائد القروض الذين اقترضوا إما قبل 2002 أو بعد 2008، مشيرا إلى ان قانون اسقاط فوائد القروض لاتراجع عنه اما صندوق الاسرة فمرحبا به للحالات التي لاتستفيد من قانون اسقاط فوائد القروض.
من جانبه قال النائب سعدون حماد ان المطلوب حل جذري لاسقاط فوائد القروض، مشيرا إلى ان صندوق الاسرة هو حل مساند للذين لم يدخلوا في قانون اسقاط فوائد القروض، مشددا على انه لا تنازل عن اقتراح بقانون لاسقاط فوائد القروض، ودعا حماد الحكومة ان تكون جادة في حسم هذه القضية.
المصدر “عالم اليوم”
قم بكتابة اول تعليق