مركز اتجاهات للدراسات والبحوث يصدر تقريره البرلماني للنصف الثاني من أبريل

 

أصدر مركز إتجاهات للدراسات والبحوث الذي يترأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة، تقريره البرلماني خلال النصف الثاني من شهر إبريل الماضي ، ويشير التقرير إلى أن حصيلة النشاط النيابي في هذه الفترة تبلورت بشكل بارز في كثافة الأسئلة التي قدمها النواب لمختلف الوزراء ، والتي بلغت في مجملها (91) سؤال تقدم بها (31) نائب، بالأضافة إلى تقديم النائب محمد الجويهل إستجواب من (5) محاور للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.

في حين هدد(3) نواب بتقديم إستجوابات لكلا من رئيس الحكومة ، ووزير الأشغال ، ووزير المالية ، هذا وقد أسهب نواب المجلس بطرح مجموعة من الإقتراحات بنوعيها، إلا أن إقترحات الرغبات تمثلت بشكل اكبر من إقتراحات القوانين بـ(33) مقترح، مقابل (31) إقتراحا بقانون، وبموازاة تقديم المقترحات أسفرت جلسات مجلس الامة عن إستصدار 13 قرارا بين إقرار مشروعات قوانين، ونظر طلبات رفع حصانة، وتكليفات بالتحقيقات.

أولا:الأسئلة

وجه 31 نائب 91 سؤال، وهو مايشير إلى أن كل نائب وجه ما يقرب من 3 اسئلة في حين غاب 19 نائب عن دائرة توجيه الاسئلة، وتصدر وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب قائمة اسئلة النواب بتلقيه 13 سؤالا، ومن خلال متابعة النواب للوزراء برزت بعض السمات التي اشترك فيها عددا من النواب، حيث خصص نواب اسئلتهم لوزراء بعينهم، فمن واقع تقديم النائب حسين القلاف 10 اسئلة، خص وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله بـ8 اسئلة منها، كما استهدف النائب صالح عاشور وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب بـ3 أسئلة من اصل 6 أسئلة قدمها، وايضا وجه النائب بدر الداهوم 3 أسئلة لوزير التربية ووزير التعليم العالي نايف الحجرف 3 أسئلة من إجمالي 7 أسئلة طرحها النائب.

زواج البدون:
واجه وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية جمال الشهاب (13) سؤالا من النواب (عاشور – الشاهين- الداهوم- الدمخي- النملان – الطريجي – العميري – العمير – الدلال – الغانم) دارت حول شروط بناء المساجد،وإجراءات الوزارة تجاه عقود زواج وطلاق فئات البدون، وأسباب التأخر في انشاء مبنى التنمية الاسرية، وموقف الوزارة من فقدان سجل المساهمين في بنك الكويت الوطني، وقيمة المخصصات المالية للإدارة العامة لشؤون القصر.

الهيكل التنظيمي للتربية:
أسئلة النواب لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف بلغت (11) سؤالا، إلا ان الغالبية من تلك الاسئلة دارت حول مقصد محدد وهو الكوادر البشرية داخل الوزارة وطبيعية التعيينات في الهياكل التنظيمية التي تشرف على مسار العملية التعليمية، بالأَضافة الى طلب الإطلاع على السير الذاتية لأعضاء إدارة الجامعة المفتوحة، وكذلك اعضاء التدريس بقسم العلوم السياسية بالجامعة، وهو ما طرحه النواب ( الداهوم – مطيع – الحربش – الدمخي – دشتي – الدلال – الغانم – الكندري) .

النفط وتعاقدات مؤسسة البترول:
تبلورت اسئلة النواب لوزير النفط هاني حسين حول التعاقدات التي تجريها مؤسسة البترول مع الشركات العالمية، ومدى حقيقة المخالفات المثارة في عقد مؤسسة البترول مع شركة سيونيك الصينية، إلى جانب الأطلاع على القرارات واللوائح المالية المنظمة لعمل مؤسسة البترول، ومطالبة نيابية أخرى للوقوف على حيثيات تعيين الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وفقا لطرح النواب (الطبطبائي – الوعلان – الوسمي – النملان – الداهوم – الطريجي – البراك – الصيفي).

المالية وإدارة أملاك الدولة:
وجه النواب (10) أسئلة لوزير المالية مصطفى الشمالي تركزت في كثير منها على مسار العمل بإدارة أملاك الدولة سواء فيما يتعلق بعدد المباني المؤجرة او عقود بيع لشاليهات أو حالات التصرف في أملاك الدولة، واستفسار عن حجم الإستثمارات في مؤسسة التأمينات الإجتماعية، وماهية التعاملات بين الهيئة العامة للاستثمار وإحدي الشركات التجارية وفقا لـ(دشتي – الهطلاني- العميري – العنجري- عاشور- المناور- القلاف- النملان – البراك).

أوضاع أجهزة الإعلام:
بلغت الأسئلة المطروحة لوزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك (9) أسئلة، حيث طرح النائب حسين القلاف فقط (8) اسئلة طلب فيها البيانات الخاصة بمشروع برج الجهراء، والاجهزة المطلوبة لاستقبال البث الرقمي الإذاعي، ومدى جدوى مشروع ايواء سيارات البث الإذاعي، وعدد العاملين بالوزارة ووكالة كونا ورواتبهم ومكافاتهم، وعدد الوسائل المحولة للنيابة العامة.

المنح والقروض والتعاقدات:
إستقبل وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد،(7) أسئلة من النواب (المناور – المسلم – الطريجي – الطبطبائي – الفضل – عاشور– النملان ) وارتبطت ابرزها بالمنح والقروض الكويتية للأردن، وكشف الجهة المسئولة عن التعاقد مع توني بلير كإستشاري للحكومة، وأسباب الغاء وزارة الكهرباء لمناقصة توريد كابلات، واسباب التجديد لرئيس لجنة المناقصات المركزية.

الداخلية وجنسيات النواب:
إرتبطت الأسئلة الموجهة لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، بمدى حقيقة حمل نواب لجنسيات أمريكية، والخطة المقترحة لمواجهة الازحام المروري، وأعداد وأسماء الجاليات الإيرانية أو بصفة خاصة الإناث منهم في الكويت، وفقا للنواب (الفضل – الدقباسي – الطريجي – الشاهين – المناور- اليحيى).

العمالة الوافدة:
أسئلة النواب (النملان – الفضل – الشاهين – المسلم – الصواغ – الجويهل) لوزير الشؤون الإجتماعية والعمل أحمد الرجيب، تعلقت في أبرزها بملف تنظيم العمالة الوافدة وإجراءات الوزارة مع الشركات التي تتأخر في إستصدار البطاقة المدنية للعمال، وعدد ونوع المهن التي تقوم بها العمالة الأفغانية .

ثانيا:الإقتراحات بقوانين

قدم اعضاء المجلس مجموعة مقترحات بقوانين لإجراء تعديلات دستورية وإصلاحات تشريعية لتعزيز المؤسسة الرقابية وتحسين البنية التحتية بالإضافة الى ترسيخ قواعد المواطنة والوحدة الوطنية في البلاد:

الرعاية الاجتماعية:
قدم النواب ( دشتي – المرداس – النملان – الداهوم –المناور- الهطلاني –العميري- الدلال- الصواغ- المطر- الشاهين- الحربش- مطيع- المسلم – الطبطبائي – الوعلان – البرغش -هايف) 5 إقتراحات بقوانين لـ( منح المواطنين زيادة في العلاوة الاجتماعية, وصرف مكرمة اميرية, وتعديل قانون في شأن الاحوال الشخصية فيما يتعلق بوصية العاجز).

تنظيم القضاء:
من خلال 3 مقترحات طرح النواب (الدلال- الحربش- المطر- الشاهين – الصواغ, اليحيي – العنجري – الدمخي – عمار – المسلم) رؤيتهم لتنظيم العمل القضائي وذلك عبر (مقترح لتظيم القضاء وقصر التعيين في القضاء واعضاء النيابة على الكويتيين فقط, وتعديل مادة في المحكمة الدستورية، وانشاء هيئة مستقلة للادلة الجنائية والطب الشرعي).

الملف الاقتصادي:
قدم النواب (الدلال – العجمي – الصواغ – الطاحوس – الطبطبائي – الكندري – الشاهين – العمير – الخليفة – البراك –الدقباسي – الصيفي) بـ4 اقتراحات لاجراء عدداً من التعديلات على قانون المناقصات العامة المعروض على اللجنة المالية, وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة, وانشاء مصنع لتدوير الاطارات المستعملة, واقتراح بشأن الأحكام الخاصة ببيع الورش في المناطق الحرفية).

القضايا الامنية:
طرح النواب (هايف – الحربش- المناور- الهطلاني- الداهوم – العدساني- الراشد – الجويهل – دشتي – المطوع – الفضل) 3 اقتراحات لـ( إنشاء نيابة جرائم الآداب العامة وشرطة لمكافحتها, قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على العسكريين, وقانون لتغليظ العقوبة على كل من يخل قولا أو فعلا بالاحترام الواجب للعلم الوطني الكويتي).

قضايا المواطنة:
قدم النواب (دشتي – العجمي- النملان – الدمخي – شخير- الدلال – الغانم – اليحيى – الصقر – الصواغ – الخليفة – البراك – الدقباسي – الطاحوس ) 4 اقتراحات (بشأن الوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري، واقتراح في شأن الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية, اقتراح بقانون بانشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان, اقتراح بقانون باضافة فقرة الى المادة الثامنة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بشان الجنسية الكويتية).

نظام برلماني:
النواب (الدلال, الشاهين, المطر, العنجري, عمار, اليحيي) قدموا إقتراح بتعديل مواد الدستور للوصول الى نظام برلماني وزيادة عدد النواب الى 75 عضو، واقتراح بانشاء لجنة للقيم البرلمانية.

القضايا التعليمية:
لتطوير الشأن التعليمي قدم النواب (لاري- السلطان – الطريجي – العمير -الكندري) اقتراحين الاول اضافة فقرة جديدة على قانون مكافأت الطلبة الدارسين في الجامعة والتعليم التطبيقي, والثاني انشاء مجلس للتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي).

الرعاية السكنية والبنية التحتية:
تبلورت في اقتراح لانشاء مطار دولى خارج المناطق السكنية اشتمل علي اربعة مواد , واقتراح بشأن نزع ملكية وتثمين مساكن ضاحية علي صباح السالم قدمها النواب (شخير- الخنفور – ذياب – العجمي – البرغش – الطاحوس – المرداس – الصيفي – النملان).

دعم العمالة:
قدم النواب (لاري – هايف – الداهوم – المناور- الهطلاني – العميري), 3 اقتراحات، الاول إضافة تعديل إلى المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية, والثاني بحظر تشغيل الرجال فى الاماكن والمحلات المخصصة للنساء، بينما يقضي الاقتراح الثالث بتطبيق نظام المسابقة في شغل وظائف الكادر الخاص.

شؤون دينية:
قدم النواب (هايف- المناور- الهطلاني – الداهوم ), اقتراحين بقانون لمعاقبة داعمي الزنادقة ومراقبة مبرات ومحاسبة الداعمين للمسيئيين للرسول, واقتراح بقانون بشان التشجيع على حفظ القران الكريم.

مقترحات اخرى:
مقترحات متنوعة في شان التنظيم الاداري والرعاية الصحية وتنظيم البلدية قدمها النواب (الحربش – الدلال- الطبطبائي- المسلم- البراك- ذياب – شخير – الخنفور) لإنشاء هيئة الرقابة الإدارية لتدعيم الرقابة على الجهاز الإداري للدولة في الوزارات والهيئات الحكومية، وإقتراح لضمان حقوق المرضي، وإقتراح بشأن تعديل القانون 5/2005 الخاص ببلدية الكويت.

ثالثا: الإقتراحات برغبة

قدم اعضاء مجلس الامة (31) مقترحا برغبة للمساهمة في تطوير الخدمات الصحية بانشاء المستشفيات والمراكز المتخصصة، بالاضافة الى تفعيل الدور الإجتماعي لنواب مجلس الأمة من خلال إنشاء مراكز خدمات المواطنين وتسهي معاملات المتقاعدين والبدون والمعاقين، كما قدم النواب مقترحات لدعم وتعزيز العمالة الوطنية.

خدمات صحية:
قدم النواب (النملان – الغانم- الكندري- الطبطبائي – الشايع – الطريجي – مطيع – الطريجي) 8 إقتراحات لتطوير الخدمات الصحية ببناء مستشفيات وعيادات متخصصة لعلاج متلازمة الداون والكشف المبكر عن مرض السرطان وتجهيز مراكز إسعاف على الطرق السريعة، وانشاء شركات للتأمين الصحي.

رعاية إجتماعية:
إتجهت 4 مقترحات للنواب( الدلال – الشاهين – الدمخي – الغانم ) نحو تقديم الرعاية الإجتماعية للمواطنين من خلال إنشاء مراكز إجتماعية وترفيهية للمتقاعدين، وتخصيص صندوق للبدون لاداء فريضة الحج، وإقتراح بتخصيص مراكز خدمات للمعاقين.

دعم العمالة:
طرح النواب ( الطريجي – النملان – الطبطبائي) اسهاماتهم لدعم العمالة من خلال 4 مقترحات بتخصيص بوليصة تامين لرجال الإطفاء والعلاج بالخارج، وإلزام الجهات الحكومية بأن يكون تاريخ الترشيح للعمل هو تاريخ التعيين، وإشتراط إتمام 4 سنوات للتوظيف كمؤذن متطوع.

خدمات أمنية:
إقترح النواب ( الطريجي- مناور – العمير) تكليف شركات تأمين للتحقيق في الحوادث المرورية البسيطة، ومنح نوط الواجب العسكري لغير الكويتيين المتطوعين في حرب التحرير، وإنشاء جسر للمشاة للربط بين منطقتي بيان ومشرف.

وقدم النواب ( هايف – الطبطائي – مطيع – الحربش- المطر- الطريجي- الغانم – الشاهين – شخير – الخليفة – البرغش) مجموعة اقترحات اخرى هدفت الى تعزيز ودعم الاسرة الكويتية، وإقترحات لتطوير البنية التحتية بتجديد الشوارع ومنح قروض إسكانية ،وإقتراح لتطوير المكاتب الثقافية بالخارج وانشاء مجمع للغة العربية، كما طالبت مقترحات أخرى بتخليد ذكرى الشخصيات التي قدمت خدمات جليلة للدولة ومنها ( سمير سعيد – عيد سلطان شلاش – احمد عمران جمعة – محمد عبدالعالي العتيبي) .

رابعا: التهديدات بالاستجواب

هدد النائب حمد المطر بتقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في حالة عدم اتخاذ الرئيس الاجراءات والبنود الفنية بشأن حريق الاطارات وتطبيق الحلول السبعة التي وضعتها اللجنة البيئية لحل مشكلة الرحية، وهدد النائب عبيد الوسمي بتقديم استجوابا لوزير المالية مصطفى الشمالي من ثلاثة محاور، تتعلق بأملاك الدولة والقروض والتفريط في الثروة الوطنية، وأيضا هدد النائب أسامة المناور بتقديم استجواب لوزير الأشغال العامة فاضل صفر على خلفية تأخر في المشاريع المهمة. كما لوح المناور باستجواب الحكومة على خلفية طلب الديوان الاميري من الحكومة القيام بمشروع انشاء القاعة الاميرية بنفسه، مطالباً بفتح تحقيق في الأمر أو وضعه في محاور استجواب وتقديمه للحكومة.

خامسا: قرارات المجلس

خلال عقد جلسة خاصة واخرى عادية، أقر مجلس الامة (13) قرارا، ورفع جلسة مناقشة الخطاب الاميري لعدم اكتمال النصاب، وفيما يتعلق بقرارات المشروعات والتوصيات وافق المجلس على المداولة الثانية لجامعة جابر، ووافق على تأسيس صندوق دعم المشروعات الصغيرة المتوسطة، فيما قرر رفض خطة التنمية الثالثة، وقد توافقت الرؤى الحكومية مع البرلمانية في إقرار التوصيات الخاصة بالمسرحين الكويتيين في القطاع الخاص.

وعلى صعيد عمل اللجان وافق المجلس على استعجال اللجنة التشريعية لتقديم تقريرها بشأن الاقتراحات المقدمة عن تعديل قانون المحكمة الدستورية لنظره في جلسة 8 مايو المقبل وادراج قوانين مكافحة الفساد على نفس الجلسة، وقرر سحب رسالة لجنة الداخلية والدفاع في شأن تشكيل هيكل تنظيمي لعاملين في وزارة الدفاع لتعارض ذلك مع المادة 50 من الدستور، وكلف اللجنة التشريعية الانتهاء من دراسة الاقتراحات بقوانين الخاصة بالحقوق المدنية والإنسانية لفئة البدون.

وحول نظر حالات رفع الحصانة، وافق المجلس على رفع الحصانة البرلمانية عن تسعة من نواب الامة في قضية جنايات المباحث فيما يعرف بواقعة إقتحام المجلس، كما وافق على رفع الحصانة عن عدة نواب في قضايا مختلفة
وتفعيلا للدور الرقابي كلف المجلس لجنة شؤون البيئة بالتحقيق في موضوعي كارثة محطة مشرف للصرف الصحي وتسرب الغاز في الأحمدي، وعلى الرغم من الاعتراض الحكومي قرر تكليف ديوان المحاسبة التحقيق في خسائر الاستثمارات الخارجية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، إلا ان المجلس استجاب لطلب الحكومة بتأجيل تكليف اللجنة البيئية بالتحقيق في حريق رحية امام إعتراض النواب.