قدمت الأمانة العامة للأوقاف دعما قدره 100 ألف دينار لصالح مشروع فحص البصمة الوراثية للمقيمين بصورة غير قانونية من فئة غير محددي الجنسية بواسطة بيت الزكاة، لمساعدتهم على تحمل نفقات اجراء البصمة الوراثية، وقدم شيك التبرع الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف د.عبدالمحسن الجارالله الخرافي الى د.خالد الشطي وعبدالرحمن الكندري من وحدة التواصل مع كبار المحسنين في بيت الزكاة.
وقال الخرافي ان هذا الدعم يأتي في اطار تفعيل دور الأمانة العامة للأوقاف في التنمية المجتمعية ومساعدة المحتاجين من فئات المجتمع المختلفة، وان الأمانة حرصت على مساعدة فئة غير محددي الجنسية في كل نشاط تدعى اليه حفاظا على وحدة المجتمع وتماسكه وتعاضده وتعاونه، خاصة وأن هذه الفئة تعاني من عبء تكاليف البصمة الوراثية.وأوضح الخرافي ان الأمانة ارتأت تقديم هذا الدعم من خلال بيت الزكاة في ضوء التعاون الدائم بينه وبين الأمانة العامة للأوقاف خاصة وأنه الجهة المسؤولة عن ملف المساعدات لهذه الفئة بالتعاون مع العديد من الجهات الرسمية والأهلية داخل الكويت، والتي تثق جميعها في كفاءة البيت للوصول الى المستفيدين الحقيقيين من مساعداته.
وأوضح د.خالد الشطي ان بيت الزكاة يقوم بالتنسيق والتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والادارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية ولجنة دعاوى النسب بوزارة العدل وذلك بهدف الوصول بهذه المساعدات الى مستحقيها الحقيقيين بشكل مباشر، مشيرا الى ان عدد المستفيدين من هذا المشروع بلغ 9580 فردا حتى الآن، بقيمة اجمالية تزيد عن 814 ألف دينار، علما بأن التكلفة الفرد الواحد 85 دينارا كويتيا.وختم الشطي حديثه بدعوة كافة الجهات الرسمية والأهلية بأن تحذو حذو الأمانة العامة للأوقاف لدعم مشروع البصمة الوراثية للمقيمين بصورة غير قانونية على أرض دولة الكويت.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق