قدم النائب خالد سالم العدوة باسئلة الى وزير التجارة حول ظاهرة تهريب ومحاولات ادخال اللحوم الفاسدة، فضلا عن اقتراح برغبة للحد من استفحال تلك الظاهرة يهدف الى عدم تلاعب بعض التجار – الذين ضبطوا في محاولات لادخال لحوم واغذية فاسدة – باسماء الشركات للتحايل على الوزارة ومعاودة محاولتهم لمرة اخرى ادخال اغذية او لحوم فاسدة الى البلاد باسماء شركات اخرى.
السيد رئيس مجلس الامة المحترم
يرجى توجيه السؤال التالي الى وزير التجارة
– ما كمية شحنات اللحوم والأغذية الفاسدة التي تم ضبطها قبل دخولها البلاد في الثلاث سنوات الأخيرة، مع توضيح الكمية بالطن؟
– ما هي كمية ونوعية اللحوم والأغذية غير المسموح تداولها بالكويت التي حاول الموردين إدخالها البلاد في آخر ثلاث سنوات؟
– ما الاجراءات المتبعة من قبل وزارة التجارة ورجال الجمارك حيال تلك الشحنات والشركات التابعة لها؟
– يرجى تزويدي بعدد القضايا التي تم رفعها على موردي تلك الشركات، مع تزويدي بجدول مقارن بين عدد القضايا المرفوعة من قبل الوزارة والشحنات المضبوطة في آخر ثلاث سنوات؟
– ما مصير القضايا التي رفعتها الوزارة المتعلقة بمحاولات ادخال اللحوم والأغذية الفاسدة الى البلاد في اخر خمس سنوات، مع تزويدي بالإحكام النهائية والإجراءات المتخذة من الوزارة بعد تلك الأحكام القضائية تجاه الشركات المستوردة لتلك الشحنات؟
– هل قامت الوزارة بالاعلان عن اسماء الشركات التي حاولت ادخال تلك الشحنات إلى البلاد في الصحافة والاعلام بعد فصل القضاء في القضايا باحكام نهائية يرجى تزويدي بآلية الوزارة المتعلقة بذلك الشأن مع تزويدي بالمحاضر الدالة على ذلك؟
– ما عدد التراخيص الممنوحة للشركات والأفراد التي حاولت ادخال لحوم او اغذية فاسدة الى البلاد، وهل تسمح الوزارة بإصدار تراخيص شركات جديدة للأشخاص الذين حاولوا من خلال شركات لهم ادخال لحوم او اغذية فاسدة الى البلاد؟
السيد رئيس مجلس الأمة المحترم المجلس الموقر
يرجى عرض الاقتراح برغبة التالي على المجلس
اقتراح برغبة
– عدم اصدار اية تراخيص شركات جديدة لأي من الاشخاص او الشركات الذين ضبطوا في محاولات سابقة لإدخال اغذية او لحوم فاسدة الى البلاد عبر الجمارك، سواء كان ذلك قبل فصل القضاء في قضايا الضبط او بعد الفصل فيها.
قم بكتابة اول تعليق