الفزيع من مؤتمره الصحافي مع مجموعة من المقترضين: نعقد المؤتمر لتوضيح بعض الملابسات فاستجواب وزير المالية مستحق ولن أتراجع عنه طالما أن الوزير لم يعالجها بالشكل الصحيح وبعض الحلول المطروحة بعيدة عن أصل المشكلة .
البنك المركزي والمؤسسات المصرفية سرقت أموال الناس بطرق غير مشروعة وهي قضية حقيقية وهي موجودة أمام المحاكم واستطعنا استصدار الكثير من الأحكام لصالح المقترضين.
والوزير صرح بعض التصريحات مؤخرا عن الرسوم والضرائب واسأله عن منح البنوك ٤ مليارات للبنوك فهل هذه الأربعة مليارات نهضت بالاقتصاد الوطني والوزير لم يحاسب شركات الاستثمار الورقية في البورصة التي ضيعت استثمارات ومدخرات المواطنين فلا يأتي ويتحدث عن المحافظة على مداخيل الدولة ، وبالنسبة للعدالة والمساواة فاذكره بالدستور الذي ينص على المساواة بين المراكز القانونية المتساوية وهل من المساواة إعطاء أصحاب المديونيات الصعبة مئات الملايين ومعالجة مديونياتهم أم أن المساواة لا تحل الا على حساب صغار المواطنين ، حدثنا عن ٢٨ مليارا أودعت في البنوك والحكومة تحصل فوائد قليلة جدا والناس تفرض عليهم فوائد ١٥ ٪ ؟
اليوم لايجرؤ الوزير ومحافظ البنك المركزي عن عزل موظف في احد البنوك فلا تكذب علينا بالعدالة والمساواة
هل من المساواة تكليف جير جابر ٨٥٠ مليون لإرضاء مواطن واحد وهل من المساواة أن يعترض ديوان المحاسبة على جير جابر وتستمرون فيه ؟!.
نحن سندشن حملة لا للتأجيل ولا للتسويف فإما أن تقف الحكومة جبهة تجاه التجار والمتنفذين ولن تقف استجوابات وزير المالية الى أن تسقط مبالغ أرصدة المدينين وهي تعادل قيمة الفوائد غير القانونية والاستجواب لوضع المسؤولين على منصة المسؤولية ولكي يعرف الشعب الكويتي من سرق أمواله ومن المسؤول عن ضياعها.
قم بكتابة اول تعليق