الخليفة: لجنة برلمانية حكومية للتدقيق في القيود الأمنية على البدون

ناقشت لجنة دراسة أوضاع غير محددي الجنسية البرلمانية أمس أوضاع «البدون» بحضور مسؤولين من جهاز الاستخبارات في وزارة الدفاع ومكتب الشهيد ووزارة العدل.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الخليفة في تصريح صحافي إن اللجنة ناقشت مع جهاز الاستخبارات آلية تسجيل القيود الأمنية، مضيفاً ان الجهاز أوضح للجنة ان القيود المشكوك في صحتها لا تسجل كقيد أمني.
واضاف الخليفة انه تم رفع توصية لمجلس الأمة تنص على أن تقوم الجهات المعنية مثل جهاز الاستخبارات وأمن الدولة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالاجتماع والتدقيق في القيود الأمنية.
وذكر أن اللجنة طلبت من مكتب الشهيد ترشيح من يستحق التجنيس من الشهداء من المقيمين بصورة غير قانونية الذين لديهم هويات شهيد، مضيفاً ان مكتب الشهيد وعد اللجنة بتحقيق ذلك.
وقال الخليفة إن اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل مع مسؤولين في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وإدارة الفتوى والتشريع ووزارة العدل بشأن تحديد التهمة التي تلصق بالشخص والفترة القانونية لرد الاعتبار، موضحاً ان القيد الجنائي على غير محددي الجنسية يستمر الى ما لا نهاية ويحرم بذلك من التجنيس فيما يرى بعض القانونيين استمراره 10 سنوات ثم يرد اليه اعتباره.