اوضح رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د.جمعان الحربش «ان اللجنة استأنفت امس التحقيق في ملف المرئي والمسموع ومدى تطبيقه من قبل وزارة الاعلام، مشيرا الى «حضور وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله الاجتماع، وكان متعاونا الى ابعد مدى».
وقال الحربش في تصريح للصحافيين: «ان اللجنة ستقوم باستدعاء وزراء اعلام سابقين في الاجتماعات المقبلة»، خصوصا من طبق القانون اثناء توليهم الوزارة»، لافتا الى «ان اللجنة كلفت من قبل مجلس الامة، ونريد التوصل الى النتيجة المستهدفة».
وذكر الحربش: «اننا نسعى الى التأكد من تطبيق القانون على جميع القنوات والصحف، ام ان الوزارة رضخت لضغوط سياسية، ولن نذهب الى المعالجة التشريعية قبل التوصل الى نتيجة في القضية التي بحثناها اولا».
واكد الحربش: «ان هناك علامات استفهام كثيرة بشأن تطبيق القانون، وهناك ضغوط جرت على وزراء اعلام سابقين لعدم تفعيل القانون ما ادى الى الفوضى التي شاهدناها، والى الآن انا غير مقتنع بأي تعديل تشريعي، ومن خلال الاجتماعات المتتابعة سنتحقق من قضية المركز المالي، وهل ابلغت الوزارة بالمراكز المالية بالاضافة الى شروط منح التراخيص، وهل هناك قنوات أو صحف لم تلتزم بالشروط».
وافاد الحربش: «ان القانون حدد الحالات التي تغلق فيها القناة من قبل الوزارة دون الرجوع الى القضاء وهي خمس حالات، والقانون تحدث عن ايقاف أي برنامج دون حكم قضائي، ومنح الوزير حق ايقاف أي برنامج دعائي أو دعاية دون حكم قضائي»، متسائلا: «هل تم السماح لبرامج متكررة خلافا للقانون، ودّعت وزارة الاعلام ان القانون لا يسمح، هذه النتيجة التي سنصل اليها في النهاية».
واوضح الحربش: «ان القضية لا تكمن بعدد الاحالات الي النيابة، وانما تكمن في مواد في القانون اعطت حق سحب الترخيص لحالات واعطت حق ايقاف أي برنامج في حالات، ولم تستخدم من قبل الوزارة، هذا ما نريد التأكد منه، وهل رضخت الوزارة لضغوط سياسية أم كان عملها مهنيا».
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق