أعيد بعض الموظفين في الشركة الكويتية لنفط الخليج الذين صدرت قرارات بترقيتهم إلى وظائفهم السابقة من دون ابداء أي أسباب بعد انقضاء المهلة المحددة بستة أشهر لتثبيتهم في مواقعهم الجديدة حسب اللوائح والقوانين.
مصادر رفيعة في القطاع قالت بأن الشركة الكويتية أصدرت تعميما اداريا ينص على عودة بعض الموظفين الذين اعتمدت ترقياتهم من”رئيس فريق” الى “مدير” أو “مدير بالوكالة”مرة أخرى الى مناصبهم السابقة وهو الأمر الذي يعد سابقة أولى من نوعها في القطاع النفطي والشركات التابعة لمؤسسة البترول وربما في الكويت كلها!
وأضافت المصادر ان “التعميم الصادر الأسبوع الماضي نص على تثبيت مديرين من أصل أربعة شملهم التعميم الأول وعودة المديرين الآخرين الى وظيفتيهما السابقتين”رئيس فريق”و”كبير مهندسين”, مشيرة إلى أن العودة عن الترقيات تثير الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام, لاسيما بعد مرور ستة أشهر على الترقية حسب لوائح المؤسسة وشركاتها التابعة وهي المهلة الممنوحة للموظف للحصول على الترقية أو العودة الى وظيفته السابقة .
وتساءلت المصادر عن الأسباب الخفية لعودة الموظفين بعد قرارات ترقيتهم الى وظائفهم السابقة,مؤكدة ان العرف جرى على ان يتم التثبيت بعد مرور الفترة الممنوحة للموظف وعدم الرجوع الى الوراء مهما كانت الاسباب أو الدوافع وراء ذلك القرار.
يذكر أن المشمولين بالترقية وفق التعميم الأول هم:خلود عجران العجران رئيسا لفريق العلاقات العامة بالوكالة,امل محمد الخلفان رئيسا لفريق عمل شؤون وعوائد العاملين والتعويضات بالوكالة ,ناصر ابراهيم الهولي رئيسا لفريق عمل الخدمات, على عبدالحميد المحميد رئيسا لفريق عمل تطوير حقول الوفرة بالوكالة,فهد عبد العزيز القطان رئيسا لعمل المشاريع والمرافق الوفرة,ناصر سالم راشد رئيسا لامتياز العمليات,عبدالله سيد أحمد هاشم رئيسا لعمل العقود,سليمان داود الشطي رئيسا لفريق عمل المخازن, طامي محمد العجمي رئيسا لفريق عمل الإطفاء,أنور محمد النعار رئيسا لفريق الغمر بالبخار,هشام فرج مبارك رئيسا لفريق عمل تخطيط العمليات والموازنة الرأسمالية,وفهد دهاش الرشيدي رئيسا لفريق إدارة الأداء .
وفيما كشفت المصادر أن عددا كبيرا من المتخصصين في الشركات النفطية يعملون منذ أيام على إعداد اجابات عن الاسئلة التي تضمنها الاستجواب المقدم إلى الوزير هاني حسين قالت: ان “الاتفاقية التى وقعتها شركة البترول الكويتية العالمية مع شركة “ديلك الاسرائيلية” بعد استحواذ الأخيرة على حصة 50% من “تكساكو”المتخصصة في قطاع النفط والغاز لم تكن الأخيرة للشركة الكويتية بل تلتها خطوات أخرى تدل على ان الشراكة مع الجانب الاسرائيلي لم تفرض على الكويت ¯ بحسب ما ادعاه بعض المسؤولين في القطاع.
وأضافت ان “هناك اتفاقا آخر تم في الخفاء مع الشريك الاسرائيلي بعد عملية الاستحواذ على حصة ال¯50 في المئة في 2007 مبينة أن من الحقوق القانونية للكويت في حال استغناء طرف عن حصته أن تكون المشتري والأحق بالاستحواذ وهو ما دعا إلى التساؤل عن أسباب ودواعي استمرار الشراكة حتى الآن.
المصدر “السياسة
قم بكتابة اول تعليق