بيتك يتوقع نمو قويا لقطاع التعليم في دول مجلس التعاون

توقع بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان ينمو قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي بصورة قوية خلال العقد المقبل ما يجعله زاخرا بالفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص.

وقال (بيتك) في تقرير اصدره اليوم عن قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي ان حكومات دول التعاون تركز بشكل كبير على الاستثمار في مجال التعليم حيث تزداد حصة الانفاق الحكومي الموجهة إلى بناء المدارس الجديدة والكليات والجامعات.

واضاف التقرير أن اجمالي عدد الطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي سينمو بمعدل سنوي تراكمي بنسبة تبلغ 1.8 في المئة خلال الفترة من عام 2010 وحتى 2020 ليصل في عام 2020 إلى 11.3 مليون طالب مرتفعا من 9.5 مليون في عام 2010.

وتوقع التقرير أن ينمو عدد طلاب التعليم العالي بأعلى معدل نمو سنوي تراكمي يقدر ب 5ر5 في المئة خلال الفترة المذكورة وان ترتفع حصة التعليم العالي للطلاب من 11 في المئة في عام 2010 إلى 15 في المئة في عام 2020 فيما ستنخفض حصة التعليم الابتدائي من 46 إلى 43 في المئة خلال الفترة ذاتها.

كما توقع (بيتك) ان ينمو إجمالي عدد المدارس بمعدل سنوي تراكمي نسبته 2ر1 في المئة خلال الفترة من (2010 حتى 2010) مبينا ان أكثر من 80 في المئة من إجمالي المدارس تقع في السعودية نظرا للعدد الطلابي الضخم من السكان.

واشار التقرير الى ان التوقعات تذهب لان تتجاوز معدلات نمو المدارس الخاصة نظيرتها في المدارس الحكومية حيث يقدر زيادة عدد المدارس الخاصة في المنطقة بمعدل نمو سنوي نسبته 2.3 في المئة خلال الفترة المذكورة في حين سيبلغ نمو في المدارس العامة 0.9 في المئة.

واعتبر التقرير ان المحركات الرئيسية للنمو القوي في قطاع التعليم تتمثل في تزايد عدد السكان وتزايد الوعي حول اهمية التعليم اضافة الى السياسات الحكومية في دول الخليج المشجعة لهذا التوجه.

وقال التقرير ان سوق المدارس الخاصة لدول مجلس التعاون الخليج تعتبر بالفعل من بين اكبر الاسواق في العالم حيث يتم انفاق نحو 5.2 مليار دولار سنويا للتعليم في هذه الدول.

واضاف التقرير انه بالرغم من ان سوق المدارس الخاصة كبير نسبيا فانه يمثل نسبة صغيرة من مجمل نظام التعليم لدول مجلس التعاون الخليجي التي لديها قرابة 6.3 مليون طالب في 35 الف مدرسة معظمها فى المملكة العربية السعودية.

وعن الكويت قال التقرير ان الهرم السكاني يشير إلى أن عدد الذين تتراوح اعمارهم بين العام و25 عاما يعادل 42.2 في المئة من مجموع السكان ونمت هذه الفئة العمرية بنسبة 27.7 في المئة الى 1.2 مليون نسمة في عام 2010.

وذكر التقرير ان الكويت شرعت في مختلف المبادرات لتطوير قطاع التعليم بما في ذلك الاستثمار في التعليم لتعزيز النمو الاقتصادي وقد حددت الحكومة خططا للقيام باستثمارات كبيرة في مجال التعليم والرعاية الصحية والنقل والطاقة.