قال تقرير اقتصادي متخصص أن المؤشر العام لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أنهى تعاملات الأسبوع الماضي والتي انحصرت في جلستين على صعود بعد أن لاقت تداولات الأسهم الصغيرة والمتوسطة دعما من قبل المستثمرين والمستمر منذ بداية العام.
وأضاف تقرير شركة (الأولى) للوساطة المالية الصادر اليوم أن المؤشرات أغلقت بنهاية الأسبوع الماضي على صعود بواقع 20 نقطة للسعري و1.4 نقطة للوزتي في تداولات متباينة بين المضاربة وبناء المراكز.
وأوضح أن سوق الأسهم الكويتية وجدت دعما في جلستي الأسبوع الماضي بعد أن انتهز المستثمرون من المضاربين أو الذين يسعون الى تغيير مراكزهم الاستثمارية الفرصة لشراء أسهم تراجعت أسعارها في الآونة الأخيرة الى حدود مغرية.
وذكر أن العوائد على أسهم الشركات التشغيلية استمرت فنيا داعمة لصعود مؤشرات السوق خلال الجلستين أنفتي الذكر في ما لا تزال مستويات قيم التداول دون الطموح بعد أن بلغ متوسط السيولة المتداولة 30 مليون دينار كويتي الا أن التحسن الذي شهدته معدلات السيولة في جلستي الأسبوع الماضي عقب أجازة الأعياد الوطنية التي امتدت الى يوم الثلاثاء الماضي يعني أن المستثمرين ما زالوا متفائلين.
وبين أن المتعاملين في البورصة الكويتية حاولوا كما تبدى خلال جلستي الأسبوع الماضي أيجاد قوى شرائية أقوى من البيعية لذا عاكست معدلات القيم المتداولة العادة الدارجة في مثل هذه الأوقات في أن المؤشرات دائما ما تتعرض الى تراجعات عقب العطلات الطويلة الا أن هذه المرة زادت معدلات النشاط الايجابي للعديد من الأسهم خصوصا الرخيصة التشغيلية.
وأشار تقرير (الأولى) الى أن النتائج السنوية ل 52 شركة مدرجة في بورصة الكويت أظهرت تحقيقها إجمالي أرباح بلغت 1.22 مليار دينار بنهاية عام 2012 مقارنة بنحو 47.1 مليار دينار بنهاية عام 2011 ما يعني أن نسبة التراجع في الأرباح تقدر بنحو 17.2 في المائة.
وقال ان التوزيعات والأرباح المعلنة حتى الان حافظتا على وهج العديد من الأسهم في ما شهدت الاسهم الرئيسية في التداول دعما فنيا وتحسنا في أسعارها وأن الحركة المضاربية كانت حاضرة في جلستي الأسبوع الماضي وأسهمت بشكل كبير في تنشيط العديد من الأسهم المشجعة على الاستثمار.
ولفت الى أن تحسن مستويات السيولة خلال الاسبوع الماضي يعود في جانب منه الى دخول أموال مؤسسية وتحديدا حكومية وفي مقدمتها المحفظة الوطنية الى شركات التشغيل أو الشركات الثقيلة وإن كان هذا التحرك لا يزال بطيئا لكنه حمل اعتبارات تحفيزية واضحة سواء للمضاربين أو المستثمرين الذين يستهدفون بناء مراكزهم في النهاية
قم بكتابة اول تعليق