فاجأ النائب عبيد الوسمي كتلة الأغلبية بتقديمه استجواباً منفرداً لوزير المالية مصطفى الشمالي، يضم ثلاثة محاور، تتمثل في: 1- الإخلال بواجبات الرقابة على سياسات الإقراض المصرفي 2- تسهيل التصرف في الثروة الوطنية وشبهة التربح غير المشروع 3- المخالفات المالية الجسيمة .
ويأتي ذلك في الوقت الذي حسمت فيه الأغلبية محاور استجوابها للشمالي متقدمة به للأمانة العامة للمجلس، حيث توجه به النواب: “مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري وخالد الطاحوس”.
وأوضح النائب عبيد الوسمي ان ما قدم من محاور سبق الاتفاق عليها في اجتماع الأغلبية في ديوان الوعلان وأقرها النواب وتم الاتفاق على موعد تقديمه ولا يوجد سبب لعدم وضوح المسألة.
وكان مصدر مطلع أوضح أن فكرة توسيع المحاور كانت مطروحة لتلبية رغبة جميع النواب في الكتلة ولتعزيز التوافق النيابي حول الاستجواب لحشد أكبر عدد للوقوف مع طلب طرح الثقة بالوزير عند التصويت عليه.
في المقابل، رحب مصدر حكومي باستجواب الوزير مصطفى الشمالي، مشيرا لاستعداد الوزير للإجابة وتفنيد كل المحاور على منصة قاعة المجلس. وان لديه من الوثائق والمستندات ما يقنع النواب به شريطة الالتزام بالمحاور التي ستقدم والابتعاد عن الشخصانية مهما كانت حدة الطرح.
واشار المصدر الى ان كل المؤشرات تؤكد ان طلب طرح الثقة بالوزير لن يخضع لقناعة النواب تجاه النقاش وانما سيقدم في كل الاحوال لقرار تقديمه المسبق، ولذلك فإنه من حق الحكومة اللجوء الى الاطر الدستورية والقانونية المتاحة لها في معالجة الاستجواب واثاره.
قم بكتابة اول تعليق