أهم ما تناولته الصحف الصحف اليومية.. وزيرا النفط والمالية يطلبان تأجيل استجوابيهما… التشريعية توافق على قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب… «الكويتية» لن تستطيع دفع رواتب الموظفين بعد مارس!… «العين الحمرا» في مواجهة استجوابي «النفط» و«المالية»
الوطن
وزيرا النفط والمالية يطلبان تأجيل استجوابيهما
البراك: الائتلاف سيضم المرأة وسينشأ مكتب نسائي
التشريعية توافق على قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
الرئيس الراشد يصدر قرارا بترقية 10 من حرس المجلس
القبس
إيجارات الشقق.. زيادة بنسبة 27% ولا معايير تحكم
«الزراعة»: قسائم لإنتاج الدجاج اللاحم للمرة الأول
ملا حسين: بانتظار قرار حكومي لسداد تعويض «داو»
«الكويتية» لن تستطيع دفع رواتب الموظفين بعد مارس!
الأنباء
القروض وتثمين «الجليب» على طاولة الحكومة اليوم
مجلس الوزراء يدرس تخصيص قطاعي التمريض والأدوية
«الكهرباء»: صرف العلاوات لموظفي الدرجات بالأقدمية في أبريل
الحرس الوطني: وضع ضوابط ومعايير لاختيار المتقدمين
الجريدة
المطوع لاستغلال البلدية الساحات مواقف للسيارات
الصانع: رفضنا تثمين القطعتين 5 و10 في خيطان لوجود مخالفات
لاري يدعو الشمالي إلى حضور اجتماع “القروض” غداً بروح التوافق
الزلزلة يقترح بناء مركز حدودي “راقي” في العبدلي
ومن الوطن نقرأ
الصانع: ارتأينا التريث في نظر مقترحات تعديل قانون الدوائر الانتخابية
التشريعية توافق على قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
قال مقرر اللجنة التشريعية يعقوب الصانع إن اللجنة التشريعية ارتأت التريث في نظر مقترحات تعديل قانون الدوائر الانتخابية لمطابقتها مع حكم الدستورية القاضي بعدم الاختصاص بتوزيع الدوائر.
وأفادت د. معصومة المبارك بأن اللجنة التشريعية وافقت على مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بإجماع الحضور من أعضاء اللجنة وسيرفع لإدراجه في جدول أعمال المجلس.
ومن القبس نقرأ
إذا لم تُعتمد البيانات المتأخّرة منذ عام 2004
«الكويتية» ستعجز عن دفع رواتب موظفيها بعد مارس!
تواجه مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية معضلة جديدة، تتمثل في عجزها المحتمل عن سداد رواتب الموظفين بعد شهر مارس الجاري. فقد كشفت مصادر مسؤولة في المؤسسة أن عدم اعتماد البيانات الختامية منذ عام 2004 من قبل الحكومة ومجلس الأمة وتعويض خسائر تكبدتها بقيمة 435 مليون دينار، سيحول دون سداد رواتب الموظفين بعد الشهر الجاري ويؤخر عملية تحديث الأسطول المتوقعة، بعد صدور قانون الخصخصة وتحويل المؤسسة إلى شركة قبل أكثر من 4 اشهر.
بعد أكثر من 4 أشهر على صدور القانون رقم 22 لسنة 2012 بشأن خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها الى شركة، يبدو أن حالة من الاحباط بدأت تلقي بظلالها على الادارة العليا في شركة الخطوط الجوية الكويتية، كما على الموظفين فيها، بعد أن كان التفاؤل هو السائد نحو تحقيق نقلة في أداء الناقل الوطني يعيد اليه بريقه الذي فقده منذ أعوام طويلة.
واذا كان مجلس ادارة الشركة، استطاع خلال فترة وجيزة، الانتهاء من جزء كبير في ملف الموظفين الذي كان عالقاً لسنوات، عبر انهاء خدمات 933 موظفاً من الراغبين والمستحقين للتقاعد خلال الفترة من 13 ديسمبر 2012 حتى نهاية فبراير الماضي، وهو ما من شأنه أن يوفر في مصروفات «الكويتية» 50 مليون دينار سنوياً، اضافة الى البدء في اجتماعات واستدراج عروض من شركات عالمية مصنعة للطائرات على رأسها «ايرباص» و«بوينغ» لتحديث الأسطول المتهالك، فان عدم اعتماد البيانات الختامية لـ «الكويتية» منذ عام 2004 وتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها طوال تلك الفترة، البالغة 435 مليون دينار حتى اللحظة، رغم ما ينص عليه قانون خصخصتها من تحمل الدولة الخسائر التي تكبدتها «الكويتية» خلال تلك الفترة، يشكل عائقاً رئيسياً ومعوقاً يقيد تحركات مجلس ادارة الشركة وادارتها التنفيذية من المضي قدماً في ما يخططون اليه من تحديث للأسطول وتوسع في الوجهات وتكثيف رحلات لوجهات حالية، وصولاً الى تحقيق الربحية بعدها قبل بيع حصة المستثمر الاستراتيجي في الشركة للقطاع الخاص، فأي تحرك جدي وملموس بهذا الاتجاه يحتاج الى أموال هي غير متوافرة حتى الآن، في ظل عدم تحرك حكومي ونيابي واضح لانهاء مشكلة عدم اعتماد البيانات المالية المتأخرة.
الأدهى من ذلك، أنه، ووفق مصادر مسؤولة، فان «الكويتية» لن يكون باستطاعتها دفع رواتب موظفيها بعد شهر مارس الجاري، اذا استمر الوضع على ما هو عليه، من دون اعتماد البيانات الختامية المتأخرة عن السنوات الماضية، وتحويل الدولة لمبالغ الخسائر المتراكمة لحساب الشركة، اذ ان القروض الثلاثة التي سحبتها «الكويتية» على المكشوف من البنك الوطني خلال الفترة الماضية، البالغة قيمتها 180 مليون دينار، لم يبق منها في حساب «الكويتية» سوى 13 مليوناً، في حين ان التزامات واجب سدادها على «الكويتية» تفوق هذا المبلغ بكثير منها 13.5 مليون دينار لـ «كافكو» و3.5 ملايين دينار لــ «كاسكو»، اضافة الى مصروفات الصيانة وبوليصة التأمين المرشحة للارتفاع اذا بقي وضع الأسطول على ما هو عليه، وهو ما يجعل «الكويتية» وقيادتها في وضع لا يحسدون عليه، لن ينتشلهم منه الا تحرك حكومي ونيابي سريع لحل تلك المعضلة!
موظفون منتدبون
وعودة الى موضوع الموظفين، فانه بقي 317 موظفاً من أصل 1250 من الموظفين الذين أبدوا رغبتهم في التقاعد، لم تُنه خدماتهم حتى الآن، وهو ما أرجعه مصدر مسؤول في «الكويتية» الى عملهم في مشاريع لم يتم الانتهاء منها، على أن يتم انهاء موضوعهم تدريجياً خلال الفترة المقبلة.
على الجانب الآخر، فان 311 موظفاً في «الكويتية» أبدوا رغبتهم في الانتقال للعمل في جهات حكومية أخرى، لا يزال وضعهم معلقاً، اذ لم تتوافر لهم الوظائف المطلوبة من قبلهم حتى الآن، ولا يزالون على رأس عملهم في «الكويتية».
وفي حين ترى مصادر أن ثمة حاجة فعلية لبقاء هؤلاء على رأس عملهم في «الكويتية»، وأن رغبات الكثير منهم في الانتقال لجهات عمل أخرى كانت تحت ضغط التخوف من مصير الشركة، وأن تلك المخاوف تبددت الآن، تؤكد مصادر أخرى أن بقاء ملف هؤلاء من دون حسم، يكبد «الكويتية» مصاريف اضافية، فهي التي تدفع رواتبهم حتى الآن، على اعتبار أنهم منتدبون للعمل في «الكويتية» لحين ايجاد ديوان الخدمة المدنية للآلية التي سينتقل فيها هؤلاء الى أعمالهم في الجهات الراغبين في العمل فيها.
تغيير الكيان القانوني
وحول التأخير الحاصل في اجراءات الترخيص لشركة الخطوط الجوية الكويتية لدى وزارة التجارة، أكدت مصادر مسؤولة في الشركة، أن مساعي حثيثة تُبذل للانتهاء من تغيير الكيان القانوني لــ «الكويتية» من مرفق عام الى شركة خاصة، قائلة ان مسودة بعقد التأسيس والنظام الأساسي ستُعرض قريباً على مجلس ادارة «الكويتية»، ومن ثم ستُعرض على الهيئة العامة للاستثمار لأخذ موافقتها عليهما باعتبارها تمثل الجمعية العمومية للشركة، ومن ثم التقدم بهما الى وزارة التجارة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التعديلات الأخيرة على قانون الشركات الأخير، تبعها تعديلات على عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي، وهو ما عطّل الأمر بعض الوقت.
القانون جامد.. نحتاج إلى لجنة عليا بقرارات سريعة
ترى مصادر مسؤولة في «الكويتية» ضرورة تشكيل لجنة عليا تشمل مجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة، إضافة الى «الكويتية»، تضع عبر قرارات قواعد راسخة للمضي قدما في خصخصة «الكويتية»، فالقانون – من وجهة نظرها – يبقى جامدا، ولا يعالج مشكلات وعوائق قد تطرأ امام الخصخصة، بدلاً من اللجوء الى مجلس الامة لطلب أي تعديل على القانون وهو ما يتطلب وقتا اطول، مضيفة ان من شأن ذلك ان يمهد لجعل خصخصة «الكويتية» نموذجاً يحتذى ويعتمد عليه في خصخصة مرافق عامة اخرى مستقبلاً.
احتجاجات تقودها قيادات
حول احتجاجات البعض على احالتهم إلى التقاعد، قال مصدر في «الكويتية» ان الاحالة الى التقاعد تمت بناء على الرغبات التي ابداها اولئك وانطباق شروط التقاعد عليهم، مضيفا ان النسبة الضئيلة المتذمرة من قرار الاحالة الى التقاعد من أصل 933 موظفا تم انهاء خدماتهم، في غالبهم كانوا يودون الاستفادة أكبر وقت من البقاء في الوظيفة ولم يتصوروا ان تنفذ رغباتهم بهذه السرعة، كما ان منهم قيادات كانت تمني النفس بابرام «الكويتية» عقودا خاصة معهم بعد تقاعدهم، وهو ما لم يتحقق لهم، نتيجة قناعة مجلس ادارة الشركة باعطاء الفرصة للقيادات من الصف الثاني والثالث في «الكويتية» خلال هذه الفترة الحرجة.
ولفت المصدر الى ضرورة ان يلتفت نواب مجلس الامة، بشكل اكبر الى 433 موظفا لا يزالون يعملون في «الكويتية»، وتذليل العقبات التي تقف في وجه تحديث اسطول «الكويتية» وتحسين ادائها، لان استمرار الوضع على ما هو عليه سينعكس سلبا على نفسياتهم وانتاجيتهم.
ومن الأنباء نقرأ
صفاء الهاشم لـ «الأنباء»: الشمالي اعتذر عن عدم حضور اجتماع «المالية» اليوم ولذا لن نستطيع رفع تقرير القروض ونأمل حضوره قبل 19 الجاري
القروض وتثمين «الجليب» على طاولة الحكومة اليوم
أبلغت مراقب مجلس الأمة النائبة د.صفاء الهاشم «الأنباء» ان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي اعتذر عن عدم حضور اجتماع اللجنة المالية اليوم لأنه على حد قوله «مرتبط باجتماع مجلس الوزراء».
واستطردت النائبة د.صفاء الهاشم: طلبنا من الشمالي الحضور مبكرا قبل موعد اجتماع مجلس الوزراء ولكن لم نتلق إجابة حتى مساء أمس.
وأعربت عن أسفها لعدم إمكانية اللجنة رفع تقرير عن معالجة القروض من دون رأي الوزير المختص، آملة حضور الشمالي بوقت مناسب لتمكين اللجنة من إنجاز تقريرها قبل 19 الجاري، مؤكدة انها
لا تؤيد استجواب الشمالي لأنه «مستمع جيد وغير مراوغ وصريح ومتعاون» وقريبا جدا ستحل قضية القروض بعد ان اعترف محافظ البنك المركزي بالتقاعس عن تطبيق الرقابة على البنوك قبل 2008.
على صعيد الحكومة، قالت مصادر قريبة من الشمالي انه سيطلع مجلس الوزراء اليوم على تقرير شامل حول قضية القروض والتكلفة المالية والمستفيدين والرؤية التي تحقق العدالة على صعيد المقترضين وآلية التنفيذ على ان يتخذ المجلس القرار الذي يحقق المصلحة العامة.
وأضافت المصادر ان الشمالي سيحيط المجلس أيضا بتقرير شامل حول تثمين جليب الشيوخ، حيث التزم أمام لجنة العرائض والشكاوى البـــرلمانية برفع التقرير لهم بتاريخ 5 الجاري.
الى ذلك، سألت «الأنباء» مصادر برلمانية عن استجوابي «المالية» و«النفط» فقالت: ستقدم الحكومة طلبا بالتأجيل استنادا الى المبدأ المتفق عليه بين السلطتين بتأجيل الاستجوابات.
الزلزلة لم يحضر اجتماع «المالية» أمس
علمت «الأنباء» ان رئيس اللجنة المالية البرلمانية د.يوسف الزلزلة لم يحضر اجتماع اللجنة أمس، والذي حضره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله، ودار الاجتماع حول التعديلات الحكومية لمشروع قانون المناقصات.
ومن الجريدة نقرأ
الزلزلة يقترح بناء مركز حدودي “راقي” في العبدلي
قترح النائب د. يوسف الزلزلة قيام وزارة الداخلية ببناء مركز حدودي راق جداً بمنطقة العبدلي يحتوي على صالات كبيرة للمسافرين وصالات أخرى للدخول والخروج، كما تشمل المرافق الضرورية من دورات المياه الواسعة كما يشمل المركز الحدودي مجموعة من الاستراحات والكافتريات والمقاصف وغيرها من الأمور الخدمية للمسافرين على ان يخطط له على أحدث الطرق والأساليب الهندسية.
وجاء نص الاقتراح كالآتي:
الكل يعرف ان منافذ اي دولة هي بداية معرفة الناس بهذه الدولة ولذلك حرصت الدول التي تحترم نفسها وتقدر قيمة الراي الأول لأي زائر لها، الى جانب ان المنافذ الحدودية تؤصل فكرة إحترام أي بلد للحضارة وفكرة التحضر، كذلك فإن النظرة الأولى لهندسة المنفذ الحدودي تعطي فكرة اهتمام اي بلد بسمعته واهتمامه لمواطنيه المسافرين او للزائرين له، ولهذا فالمرء يعجب بحجم الأهتمام الذي تضعه دول الخليج العربي بمنافذها الحدودية والتي تريد من خلالها بيان إحترامها لدولها المجاورة ولمن يستخدم هذه المنافذ.
وفي زيارة لي شخصياً لمنفذ العبدلي ولقائي بالشباب الكويتي سواء المسؤول عن الأمور المتعلقة بالجوازات او الجمارك رأيت فيهم حب الكويتي لبلده واصراره على خدمة المسافرين باسلوب راق واهتمام بالغ، صحيح ان هناك حالات فردية تسيئ الا انها تظل فردية تعالج على حدة، الا ان الأعم الأغلب من الشباب الكويتي على الحدود يستحقون الاحترام والتقدير.
لكن يبقى عدم وجود الخدمات كالمرافق الصحية والكافتريات والمباني والاستراحات التي يحتاجها المسافرين الى جانب خلو المكان من الساحات الواسعة لوقوف السيارات والباصات يجعل كل ذلك دليل قاطع على عدم اهتمام وزارة الداخلية لا بالمواطنين ولا بالمسافرين وكأنما نريد أن نعطي صورة للجميع على اننا بلد نشاز عن سائر دول المنطقة ومن المظاهر المسيئة للكويت ان كل المباني الحدودية للجوازات وغيرها عبارة عن شاليهات كيربي اقل ما يقال عنها انها دليل تأخر البلد وتراجع التقدم الحضارة فيها.
قم بكتابة اول تعليق