تبحث لجنة خصخصة البورصة عن أب شرعي يتولى تأسيس شركة البورصة ضمن مراحل خصخصتها، بعدما اقترحت بعض الجهات المعنية تأسيسها على غرار قانون تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وتكون تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار، لكن هيئة الاستثمار ابدت اقتراحا مغايرا لا يحملها المسؤولية الكاملة عن عملية التأسيس.
وقالت المصادر ان الهيئة قدمت نموذجا لوزير المالية أحاله الى هيئة اسواق المال، يتمثل في ان تتولى هيئة اسواق المال عملية التأسيس وتدخل هي (اي هيئة الاستثمار) ومؤسسات حكومية اخرى بنسبة معينة في رأس المال.
واضافت المصادر ان الاقتراح يتمثل في ان تكون حصة الهيئة العامة للاستثمار في رأسمال الشركة نحو %10 مع جهة حكومية اخرى، منوهة الى ان الحصة الاكبر قد تعود الى هيئة اسواق المال، فضلا عن ان ذلك الامر تتم معالجته سواء عن طريق قانون خاص او عن طريق اجراء تعديلات على القانون رقم 7 لسنة 2010.
وذكرت المصادر ان القرار النهائي سيكون بيد هيئة اسواق المال على اعتبار انها الجهة المسؤولة عن السوق المحلي، مع الاشارة الى اجتماعات ستعقد مع الاطراف ذات العلاقة بهدف التوصل الى صيغة قانونية من شأنها معالجة المعوقات التي تعيق عملية خصخصة البورصة.
على صعيد اخر تجري لجنة الخصخصة تحديثا لبياناتها من اجل تجميع قاعدة بيانات حديثة لتقديمها الى الجهات العليا في السوق.
ويأتي هذا المقترح خلافاً لرغبة اقترحها البعض على هيئة اسواق المال ووزارة التجارة لتسريع عملية الخصخصة.
قم بكتابة اول تعليق