افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة ، وتلي الأمين العام علام الكندري أسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء حيث اعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم : سمو رئيس الوزراء. وزير الداخلية. حسين القلاف. صلاح العتيقي .
– الراشد : جلستنا اليوم امتداد لجلسة الأمس لكن هناك كلمة بخصوص بعض الكلمات التي خرجت في جلسة الأمس ، لقد تعاهدنا علي الرقي بالألفاظ في هذا المجلس ولا نقبل أن يعاد ما كان يحدث في المجالس السابقة ولا نريد أن يتصيد احد علينا ويصب علي النار زيت ولا نريد أن يعكس ما حصل أمس ردود أفعال غير مرضية في الشارع ، واعتقد أن ما حدث بين الأخوين فيصل الدويسان وحماد الدوسري كان نتيجة ضغط معين والحمد لله انه زال.
– عبد الله معيوف : نتمنى من الاخوان الذين يقدمون الاستجوابات أن يرتقوا بأسلوبهم سواء مع الوزراء المستجوبين أو زملائهم النواب ، الشعب الكويتي مل التأزيم.
– عادل الجار الله : ماذا قدمنا للشعب الكويتي كل جلسة تضيع منا ساعات دون انجاز ، وكلمة للصحافة الكويتية أعينونا.
– الزلزلة : هذا المجلس هو خلاصة أهل الكويت الذين عرفوا بالكلام الطيب وهم لم يعرفوا النزاع أو العبارات البذيئة ونتمنى أن تكون الأيام القادمة للعمل والانجاز.
– حماد الدوسري : ما حدث أمس أساءني جدا والكل يعرف مدي تعاوني مع المجلس والجميع ، ونرجوا من الإخوة جميعا الا يعاد مشهد أمس معي أو مع غيري والكل يعرف انه ليس لدي أي نفس طائفي ، وأتمنى أن يرتقي جميع الإخوة في الحوار.
– الهرشاني : أتمنى من الاخوان بعد ما حصل أمس أن يراجعوا أنفسهم ونبدأ صفحة جديدة لمصلحة بلدنا.
-معصومة المبارك : أحب أعقب علي كلمة الأخ عادل الخرافي عندما قال المجلس يجتمع ٥ ساعات ولا ينجز شيئا ، لا يا أخ عادل هذا مجلس انجاز وينجز.
– ناصر المري : أتقدم بالشكر الخاص لك الأخ الرئيس لأنك أمس اثبت انك صمام الأمان ونؤكد انه بعد اليوم لن نسمح بأن يغلط احد علي غيره ،البعض يعتقد أن الصراخ والكلام البذئ هو الحل وبعد يعتذرون واتمني الا يتم مجاملة احد عندما يطلب التمديد ارجوا ان يكون هناك عد حقيقي.
– سعدون حماد : تطرق أخي عادل الخرافي بأن المجلس ضيع وقته فأنا اقترح ان تكون هناك جلسة خاصة للاستجوابات خاصة ان هناك استجوابات قادمة وأيضا أعرج علي ما حدث أمس من إعادة التصويت مثلما حدث أمس مع الزميلين خلف دميثير ومبارك الخرينج ..فهما ليس لهما حق في التصويت وما حدث أمس سابقة خطيرة وانأ سألت المستشار عبد الفتاح حسن وأكد انه لا يجوز التصويت بعد الانتهاء.
– علي العمير : لدي سؤال الكلام الذي يدور حاليا تحت أي بند وتحت أي بند تسمح أو لا تسمح؟؟ بعض الاخوان يسمحون أو لا يسمحون أحنا عملنا يخضع للائحة وتنظمه وإذا كان لديك رأي الأخ الرئيس أبده من مقاعد قاعة عبد الله السالم وليس من علي المنصة لن نعير اهتماما لشخص أو اثنين عابوا علي المجلس ووصفوه في الماضي بأنه مجلس دمي.
تم قفل باب النقاش وانتقل المجلس ألي طلبات رفع الحصانة.
– نبيل الفضل : الإجراءات التي وضعها الدستور واللائحة وضعها علي أساس أن الوضع عادي.. رفع الحصانة مرة بالشهر لكن نحن أمام وضع استثنائي هناك أشخاص مالهم شغل غير رفع القضايا ، الناس ما انتخبتنا علشان نرفع الحصانة ، ارجوا ان يطور المجلس من نفسه او حطولكم جلسة خاصة لكن ما تضيعون وقت المجلس في الحصانات .. ارفع واخلص.
– علي العمير : من يقول أن رفع الحصانات هي أخر اهتمامات المواطن الكويتي نقول له أن رفع الحصانات هي أولى اهتمامات رب العالمين رفع المظالم.
– عدنان عبد الصمد : نعيب من كثرة رفع الحصانات ، والسبب فلتان لسان المشتكي عليهم.
– المجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح مري ومسموع ، والمرفوعة من بدر المطيري بناء علي لقاء الفضل في برنامج “مع التقدير” في قناة سكوب.
ونتيجة التصويت : موافقة ٢٩ وعدم موافقة ١٢ وامتناع ١.
– وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله : اطلب تثبيت تقرير اللجنة التشريعية دون تلاوته وان يكون الأمر مع بقية تقارير اللجان التشريعية.
وبعد التصويت .، المجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب حسن القلاف في جنح مرئي ومسموع عن الواقعة التي تحدث فيها عن العوازم.
ونتيجة التصويت : موافقة ٢١ وعدم موافقة ١٥ و امتناع ٢.
والمجلس يوافق علي رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة ضده من خالد صالح العبيدي
والنتيجة موافقة ٢١ عدم موافقة ١١ امتناع ٢
والمجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة ضده من رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم آل ثاني.
-النتيجة : موافقة ٣٣ وعدم موافقة ١١ وامتناع ٢ .
قال عدنان عبد الصمد (يخاطب مبارك الخرينج) : الأخ الرئيس احد الزملاء اخذ تقارير كنت واضعها أمام مكان جلوسي ومدون عليه بعض النقاط الرجاء أن يعيدها لي.
نبيل الفضل : سيد أرجوك لا تضيع وقت المجلس.
معصومة : اللي علي رأسه ريشه.
يعقوب الصانع : وكل محام سيد.
المجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة ضده من احد أبناء مطير.
-النتيجة : موافقة ٢٦ وعدم موافقة ١١ وامتناع ٢.
ودار سجال بين حمد الهرشاني والأمين العام علام الكندري أدى الى رفع الرئيس الخرينج الجلسة مؤقتا.
واشتعل السجال حينما خاطب علام الكندري رئيس الجلسة مبارك الخرينج قائلا : خليه يحترم نفسه هذا (يقصد الهرشاني الذي وجه انتقادات للأمانة)
فرد الهرشاني : حسافه حاطلة لحيه هذا
وعلام الكندري ينسحب من الجلسة والخرينج يضطر لرفع الجلسة
عادت الجلسة للانعقاد وقال الراشد اشكر الأخ حمد الهرشاني و الأخ علام الكندري على التفاهم وإزالة سوء الفهم
المجلس يوافق على الرفع الحصانة عن نبيل الفضل في القضية المرفوعة ضده من الطبطبائي
وكانت النتيجة ٢١ ضد رفع الحصانة من إجمالي الحضور ٤١
وكان المطلوب رفض ٢٢ أي الفارق صوت واحد
طلب نيابي بتشكيل لجنة تحقيق في محاور استجواب سعدون حماد لوزير النفط مع إيقاف جميع قرارات رئيس شركة البترول العالمية
وطلبت الحكومة على لسان رولا دشتي التأجيل أسبوعين ووافق المجلس على التأجيل
المجلس يرفض رفع الحصانة عن عبد الحميد دشتي في قضية مرفوعة ضده من ابنه
المجلس يوافق على طلب نيابي بتخصيص ساعتين في جلسة ١٩ مارس الجاري لمناقشة الوضع التربوي ومشاكل وزارة التربية
المجلس اجل التصويت على المداولة الثانية لقانون هيئة القوى العاملة بسبب عدم جهوزية تقرير لجنة الصحة والعمل والبرلمانية
المجلس يوافق على المداولة الثانية لقانون ضم وكيل وزارة التعليم العالي لعضوية المجلس الأعلى للتعليم العالي ومجلس التعليم التطبيقي ومجلس أمناء معهد الأبحاث
المجلس يقرر قصر جلسة يوم غد الخميس الخاصة على القضية الإسكانية فقط بعد طلب صفاء الهاشم تأجيل مناقشة المثلث الذهبي في جليب الشيوخ لعدم جاهزية التقرير
المجلس يوافق على تكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في عقد الداو والغرامة المليارية
طلب نيابي بسحب موضوع التحقيق في ترقيات النفط من اللجنة الخاصة إلى لجنة المرافق لتأخر اللجنة الخاصة في إنجاز التقرير وعضو لجنة التحقيق الدبوس يعتذر عن التأخير ويعد بإنجاز التقرير وطلب سحب الطلب النيابي
ورفض المجلس الطلب وبقي الموضوع في اللجنة الخاصة
طلب نيابي بتشكيل لجنة مؤقتة تختص بشئون النفط وطلبت الحكومة على لسان رولا دشتي التأجيل لمدة أسبوعين ووافق المجلس على التأجيل
وافق المجلس في المداولتين الأولى و الثانية على قانون تعديل مواد التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية
وافق المجلس بالمداولة الأولى على قانون تعديل مرسوم إثبات بعض المواد المدنية و التجارية بنتيجة ٣٨ موافقة وامتناع ٤
عبد الصمد : نحن امتنعنا عن التصويت لأننا لم نكن نعلم ما هي القوانين التي سنصوت عليها ونطلب بعد ذلك اطلاع النواب على القوانين قبل الجلسة بوقت كاف لنقرأ القوانين ، أنا اجزم أن معظم النواب لم يقرؤوا القوانين التي تم التصويت عليها
وعلق الشليمي : سلق بيض وكيف الأخت رولا تقول تعاون وتطلب مداولة ثانية وهناك تعديلات لنا .. معقولة حكومة تقودها رولا !
رولا : القانون تم توزيعه على جميع النواب منذ الجلسة السابقة قبل أسبوعين وليس صحيح ما قيل بان القانون لم يصل للنواب
العبد الله : هذا المجلس هو مجلس إنجازات وأرجو الارتقاء بلغة الحوار ومن حق الحكومة أو ١٠ نواب طلب التصويت بالمداولة الثانية
واطلب سحب كلمة زميلتي رولا بان هناك إجماع على القانون لان المقياس هو التصويت
عبد الصمد : كلام رولا دليل إدانة لها وللحكومة والنواب الذين صوتوا على قانون خطأ الجلسة الماضية قبل أسبوعين وهذا دليل أنهم لم يقرؤوا ما يصوتون عليه
العبد الله : من باب التعاون نطلب سحب طلب الحكومة بالتصويت على القانون بالمداولة الثانية
انتقل المجلس لمناقشة مرسوم بقانون بتعديل قانون الشركات المساهمة لبناء محطات الكهرباء والماء وأوضح الوزير الشمالي أن التعديل خاص بان الحكومة تتولى دفع قيمة أسهم المواطنين في تلك الشركات نيابة عنهم لحين بناء المحطات وتشغيل الشركات
ترأست الجلسة حاليا صفاء الهاشم
عاشور و المليفي اعترضا على مرسوم تعديل قانون شركات الكهرباء و الماء لعدم وجود جدول زمني لتأسيس الشركات ولضرورة دمج رأي اللجنة المالية مع رأي لجنة المرافق حول المرسوم لان التصويت عليه ألان أما بالموافقة أو الرفض
وزير الكهرباء : هناك لبس لدى النواب القانون قديم وليس جديد والذي أصدره مجلسكم ومطبق والمستثمر شغال لعمل محطة الزور والتعديل فقط يتعلق بأسهم المواطنين بان تدفع الحكومة قيمة الأسهم بالثمن الحالي لحين عمل المشروع وتشغيله واستثماره خلال ٣ سنوات وسيتم تحويل الأسهم للمواطنين وتحصل الحكومة على قيمتها الدفترية فقط
عادات الجلسة للانعقاد واستأنف رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة في تمام الساعة ١٢.٥٥.
الراشد : اشكر الأخ حمد الهرشاني والأخ الأمين العام علي حل المشكلة التي حصلت وكذلك اشكر النواب الذين شاركوا في تقريب وجهات النظر.
والمجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة ضده من النائب السابق وليد الطبطبائي.
– الراشد : حدث خطأ عند الجميع أذن المجلس يوافق علي رفع الحصانة عن الأخ نبيل الفضل في القضية المرفوعة من النائب السابق وليد الطبطبائي ضده.
وعاد الراشد وقال : اكرر اعتذاري الحصانة لم ترفع عن الأخ نبيل الفضل.
والمجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي في القضية المرفوعة ضده من حصر العاصمة أموال عامة.
وانتقل المجلس لبحث رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي في قضية تعلق بإصداره شيك بدون رصيد.
وقال علي العمير : نشيد بدورك الأخ الرئيس في طي الخلاف بين الأخ الأمين العام والأخ النائب حمد الهرشاني.
أتمني أن يعرض الأخ عبد الحميد دشتي ما لديه من أدلة في قضية الشيك المرفوعة ضده للنائب العام.
– عبد الحميد دشتي : القضية التي نناقشها هي أبشع صور الكيدية هذه عصابة استهدفتني الشاكي يستهدفني كوني إني نائب واحد أفراد العصابة حكم عليه ١٢ سنه حكم نهائي وهو اليوم خارج الكويت.
والمجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي في قضية الشيك.
ووافق المجلس على فتح باب ما يستجد من أعمال.
– صفاء الهاشم : اطلب تأجيل مناقشة المثلث الذهبي المحدد في جلسة الغد نظرا لأننا لم ننتهي من إعداد التقرير.
– والمجلس يوافق علي أن تخصص جلسة الغد لمناقشة القضية الإسكانية فقط علي أن تبدأ الساعة ١١ صباحا.
والمجلس يوافق علي تأجيل مناقشة المثلث الذهبي لجلسة أخرى.
والمجلس يوافق علي تحويل تقرير لجنة الداو وقضايا القطاع النفطي الى لجنة حماية المال العام.
والأمين العام يتلو طلب بتشكيل لجنة تحقيق في محاور استجواب النائب سعدون حماد لوزير النفط.
والوزيرة رولا : الحكومة تطلب التأجيل لمدة أسبوعين.
– الراشد : يجاب لطلب الحكومة.
والأمين العام يتلو طلب بتخصيص ساعتين من جلسة ١٩ الشهر الجاري لمناقشة الوضع التربوي.
والوزيرة رولا : الجلسة بعد أسبوعين توضع علي جدول الأعمال ما عندنا مانع.
والمجلس ينتقل لمناقشة المداولة الثانية للقوي العاملة وطلب المقرر تخطي هذا البند لعدم وجاهزية التقرير.
والمجلس ينتقل الى مناقشة المداولة الثانية لقانون ضم وكيل التعليم العالي لعضوية المجلس الأعلى للتعليم العالي ومعهد الأبحاث ومجلس ادارة التطبيقي.
والمجلس يوافق علي المداولة الثانية لقانون ضم وكيل التعليم العالي لعضوية المجلس الأعلى للتعليم العالي ومعهد الأبحاث ومجلس ادارة التطبيقي … بالإجماع.
والمجلس يوافق علي تقديم قانون التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية علي ما عداه في جدول الأعمال ويبدأ بالمناقشة.
والمجلس يقر المداولة الأولي لقانون التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية بالإجماع.
– الراشد : استثناء من المادة ١٠٤ نصوت علي المداولة الثانية ، وجري التصويت علي المداولة الثانية وأقرت بالإجماع.
والمجلس يقر المداولة الأولي لقانون تعديل بعض المواد في مرسوم إثبات بعض المواد المدنية والتجارية. والنتيجة موافقة ٣٨ .. امتناع ٤.
والوزيرة رولا : شكرا علي تجاوب وتعاون المجلس في إقرار القوانين ونطلب استثناء من المادة ١٠٤ أن يتم التصويت علي المداولة الثانية للقانون.
عدنان عبد الصمد : نريد إعطاءنا فرصة واجزم أن الكثير من الأعضاء ليس لديهم فكرة عن القانون أصلا واراهم يسألون بعضهم عن مواد القانون ، ولذلك لا نعلم ما سبب استعجال الأخت رولا .
خالد الشليمي : ما هو التعاون التي تتحدث عنه الحكومة .. حكومة تقودها رولا ؟
علي الراشد : رجاء ما يجوز الأخت رولا عضو في المجلس ولها كل الاحترام .
رولا دشتي : للتوضيح فقط فإن هذا القانون كانت عليه مناقشة والكل مطلع عليه وكان موجود على جدول أعمال جلسة سابقة وقررت اللجنة التشريعية إعادته إليها بسبب لبس بسيط ولا جديد فيه الا زيادة المخالفات ، واطلب التصويت عليه في المداولة الثانية .
علي الراشد : من حق الحكومة أن تطلب والقرار الى المجلس ولذلك أرى أن نتجه الى التصويت .
وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله : هذا المجلس يتميز بإنجازات عظيمة ومن الأمور التي تذكر له الرقي بالحوار وارجوا الالتزام باللائحة وشطب العبارات المسيئة ، وكما ورد في المادة 104 يحق للحكومة أو عشرة اعضاء طلب الاستثناء في المداولة الثانية ، وهدفنا جميعا خدمة الوطن والمواطن من خلال إقرار التشريعات التي ينتظرونها .
عبد الصمد : كلام الأخت رولا حجة عليها وليس علينا ، فهي تثبت أن هناك لبس بين قانون “التحكيم ” و” الإثبات ” ، ووضع البند على جدول الأعمال لا يعني أن الكل مطلع عليه فهناك أكثر من 100 بند ، ونحن لا نناقش حق الحكومة بطلب التأجيل ولكن نوضح انه لا داعي للاستعجال .
محمد العبدالله : تأكيدا على مبدأ التعاون ولتجسيد روح الإخاء ولكي لا يفهم أن الحكومة تحاول أن تدفع بقضايا الخلاف ، فالحكومة قررت سحب طلب الاستثناء من المادة 104 .
يعقوب الصانع : نشكر الحكومة
علي الراشد : يا حلو هالتعاون والله
خالد الشليمي : وان كنا ضغطنا اشوي ولكننا نشكر الحكومة على هذا التعاون ، ونشكر الأخ مقرر اللجنة على تساميه
علي الراشد : اشوه .. شالوا العزيز
ووافق المجلس على المداولة الأولى لتقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل بعض حكام المرسوم بقانون رقم 107 في شأن الإثبات في المواد المدنية ، بتصويت 38 عضوا بالموافقة وامتناع 4 عن التصويت .
وقال مقرر اللجنة التشريعية يعقوب الصانع أن هذا القانون كان منذ عهد سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد أمير القلوب وهو في طي الإدراج واشكر الإخوة في المجلس على انجازه .
وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون بتعديل أحكام القانون الخاص بتأسيس الشركات المساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات الطاقة الكهربائية وتحيله المياه .
مصطفى الشمالي :كل ما هناك هو ان الحكومة ستدفع القيمة نيابة عن المواطن الى أن يقف المشروع على قدميه ، وبعد سنة أو سنتين تعرض على المواطن شراء السهم بمائة فلس .
احمد المليفي : القانون اقر في 2010 واعتقد انه وضع لعرقلة القوانين ، وهناك لف ودوران في تأسيس الشركات بسبب الدورة ألمستنديه ، ولذلك نرى مشاريعنا الحيوية في الإسكان والكهرباء والماء كلها تؤجل ، ويمكن أن تكون هناك شركات متخصصة تنشئ هذه المشاريع وتوفر على المواطنين ، وإذا وفرت الدولة للمواطن الأراضي وإذن البناء أفضل من أن تعطيه السهم بمائة فلس ، وتمنعه من البناء لان ليس لديه إذن من الكهرباء ، وهذه القوانين في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب ، ونريد من الوزير أن يعلن لنا تواريخ تأسيس وانجاز الشركات والمشاريع .
مصطفى الشمالي : القضية ليست قضية تحديد وقت وتواريخ بقدر ما هي تتطلب استكمال الإجراءات ، والقانون بوضعه الحالي أعرج ولا بد من تعديله .
وزير الكهرباء والماء عبد العزيز الابراهيم : يجب أن نعرف أولا أسماء مؤسسي الشركة ثم بعدها تبدأ المشاريع .
المليفي : اخشي أن تكون المشاريع مثل بيض الصعو نسمع عنها ونقرأ في وسائل الأعلام ولا نرى شيئا على ارض الواقع ، والكلام الذي قاله وزير الكهرباء يجب أن نقف عنده ، فكيف يمكن أن تبدأ الشركات في تنفيذ المشاريع قبل التأسيس ؟
صالح عاشور : القانون لا يحتاج الى مداولتين بل مداولة واحدة فقط لأنه صادر بمرسوم ضرورة ، ويجب أن نتريث فيه وان يعرض على اللجنتين ” المرافق ” و” المالية ” ، والأمر يتعلق برسوم الكهرباء والماء وهذه أمور غاية في الأهمية ، والإجراءات تشمل وزارات ومؤسسات متعددة ، والصورة غير واضحة وأجوبة الوزراء غير واضحة أيضا بالنسبة لنسب الاستحواذ على الأسهم في الشركة ، ومن باب الضمان وحتى نعرف الى أين تتجه الدولة في الخصخصة ، فيجب أن تكون لنا وقفة حقيقية وان نعرف هل سيكون للدولة السهم الذهبي للاعتراض على قرارات الشركة أم لا .
الوزير الابراهيم : هذا القانون صدر من مجلس الأمة نظرا لأهمية المشاريع وحساسية ومن اجل إشراك المواطن في ملكية المشاريع ، حيث يمتلك المواطن 50 في المائة من الأسهم ، وللشركة من 26 الى 40 في المائة ، والدولة لا تستطيع أن تحدد أي تاريخ لأن هناك إجراءات إدارية يجب أن تستكمل بين جهات مختلفة .
خالد الشليمي : لدينا حساسية من الخصخصة لأننا في التجارب السابقة تعلمنا أننا يجب أن نتأنى ، والـ 50 في المائة التي تمنح للمواطنين يمكن أن يستحوذ عليها التجار في المستقبل ، ويجب أن يحال القانون الى لجنة المرافق العامة من اجل المزيد من الدراسة .
– الراشد يرفع الجلسة للغد لعدم وجود نصاب للتصويت.
قم بكتابة اول تعليق