شدّد النائب السابق أحمد السعدون على أن الحراك الشعبي سيحقق أهدافه من أجل مصلحة الكويت، مؤكدا انه لا تراجع عن المطالب الشعبية، لافتا إلى أن المعارضة أحرزت العديد من المكاسب حتى الآن.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السعدون في ديوانه امس الأول للإعلان عن ممثلي الأغلبية في الائتلاف الوطني المعارض.
وأكد السعدون أن من يراهن على تراجع الحراك الشعبي فهو واهم، والدليل على وهمهم تأسيس الائتلاف المعارض، وهذه سابقة في الكويت، فوجود تنسيقية للحراك الشعبي والاهتمام به من قبل جميع التيارات السياسية نقلة نوعية وسابقة في الاهتمام بالشأن العام بالبلد.
وأضاف: من هذه المكاسب تأسيس اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات، التي رصدت من خلال بياناتها كل الانتهاكات التي حصلت من قبل السلطة ورجال الامن والاطراف الاخرى.
اجتماع
وبين أن من الامور الجديدة – ايضا – الاجتماع الذي جرى مساء امس الاول، وهو اجتماع حرائر الكويت، فدخول النساء الحراك أمر جيد، ومن دون شك فنحن اليوم أمام حراك غير عادي، ومن يعتقد بأن هذا الحراك سيتوقف فهو واهم.
وقال السعدون: هناك جزئية لا بد من طرحها، خصوصا بعد تصريح رئيس الوزراء البحريني الذي دعا فيه الى الاتحاد بين دول مجلس التعاون بالخليج، ونحن نؤيده في ذلك، وهذا الاتحاد مهم جدا، مشيرا الى أن الاتحاد لا يمكن أن يتم بمجرد اعلان، بل يتم بوجود دول تتماثل في أنظمتها وتعطي لشعوبها الحق في ممارسة شؤونها وتقرر مصيرها، وأن تحترم فيها الحريات العامة، لافتا الى أن وسائل الاتصال الحديثة لا تحتاج الى اذن من احد، وما يجري من حراك شعبي في الخليج متماثل.
مطالب
وقال السعدون: ليس هناك أي شعب خليجي يدعو الى اسقاط الانظمة، وهذا مدعاة فخر للأنظمة، لكن الشعوب تطالب بأن يكون لها الحق في ادارة شؤونها، وألا تكتظ السجون بالسجناء السياسيين.
وقال ان دعوة رئيس وزراء البحرين يجب أن يصحبها احترام لارادة الشعوب، فضلا عن احترام الحريات العامة، لكن الخوف والملاحقات غير المبررة وتزايد السجناء السياسيين لا تكرس إلا الاحتقان، وسوف يعود هذا النهج بنتائج عكسية.
سرقة الديزل
وكشف السعدون عن برقية بعثها الوكيل المساعد لشؤون أمن الحدود في تاريخ 2009/8/27 الى شركة البترول الوطنية عن سرقة الديزل التي لم تثبت رسميا الا بهذا الكتاب، مشيرا الى أن الكتاب كشف عن سرقة تقدر بمليونين ونصف المليون دولار يوميا، والغريب في الامر أن أحد أماكن تجمع سرقات الديزل بالكتاب الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية هي منطقة سكراب أمغرة، ومنطقة جليب الشيوخ وساحة تجمع الشاحنات المحاذية للدائري السادس ومنطقة الصليبية الصناعية.
وقال: عندما أثير هذا الموضوع سنة 2009 كان المبلغ المعتمد لما يسمى دعم المنتجات المكررة والغاز المسوق محليا، كان في ميزانية 2004 – 2005 ما يقارب 8 ملايين دينار، والمصروف الفعلي زاد ثلاثة ملايين، وأصبح 11 مليون دينار، مشيرا الى أن أقصى ما يصل إليه المبلغ اذا حُسِب مع التركيبة السكانية في 2012 – 2013 ما يقارب 15 مليون دينار، بينما الرقم الرسمي الذي جاء في تقديرات الميزانية المعروضة على المجلس في 2012 – 2013 وصل الى مليار و124 مليوناً و 444 ألف دينار.
تعطيل الرقابة
ومن ناحيته، قال النائب السابق مبارك الوعلان: «ما يؤلمنا أن السرقات تزايدت بشكل واضح، فعندما عطل البرلمان وعطلت الادوات الرقابية فما نجده في البرلمان هو ملحق صغير لمجلس الوزراء، والجميع يراقب ما يجري من مهازل تزداد يوما بعد يوم، وتهين الشعب الكويتي من خلال وجود مجلس «ربع صوت»، ففي الامس كان رئيس مجلس الوزراء يهدد هذا المجلس في حال لم يتراجع عن أي قرار سيعمل كذا وكذا، والامر بالفعل أصبح مسرحية»!
أين التنمية؟!
وأضاف الوعلان ان خطة التنمية والمشاريع لا تراها العين، ولم يطبق منها شيء، وانما هي حبر على ورق، مشيرا إلى تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، أكدت فيه أن البرلمان الكويتي هو الوحيد في العالم، الذي يطالب السلطة بقمع الحريات.
وأشار الى أنه آن الاوان لإيقاف كل المهازل التي تحدث، مطالبا بإيقاف الملاحقات الامنية للمغردين والناشطين، وتترك كل القضايا المعلبة التي وضعت عليهم.
الدعم أقل من سرقة واحدة!
قال السعدون إن التعدي على المال العام بلغ أقصى حدوده، مشيراً إلى أن «مجموع ما يقدم للشعب الكويتي من دعم العمالة والإعانات الاجتماعية وبدل الإيجار والدعم الغذائي مقداره مليار و22 مليوناً، وقيمة سرقة واحدة أكثر من كل ما يقدم للشعب»، مضيفاً أنه في حال لم تكن هناك سرقة وأُعطي هذا المبلغ للمواطن الكويتي، فإن نصيب كل مواطن سيكون ألف دينار كويتي.
خطة التنمية
ذكر السعدون أن رئيس الوزراء قال إن الإنفاق على خطة التنمية القادمة يبلغ 125 مليار دولار.
وعقّب السعدون على ذلك بقوله: أنا أتحدى رئيس الوزراء أن يستطيع تنفيذ خطة التنمية، حسب ما جاء في قانون رقم 9/2010 وهو قانون التنمية، مشيراً إلى أن الشعب الكويتي هو من يجب أن يشارك في التنمية.
ممثلو الأغلبية في الحراك
أعلن النائب السابق أحمد السعدون عن ممثلي الاغلبية في الائتلاف الوطني المعارض، وهم النواب السابقون: مسلم البراك ود. فيصل المسلم ومبارك الوعلان وبدر الداهوم ود. عادل الدمخي. وسيمثل «نهج» في تنسيقية الحراك الشعبي النائب السابق د. وليد الطبطبائي، مشيرا إلى أن القرارات الاستراتيجية للأغلبية ستعود كلها للأغلبية، وبعدها ستتم الموافقة عليها.
قم بكتابة اول تعليق