اعربت دولة الكويت امام مجلس حقوق الانسان اليوم عن القلق حيال الانتهاكات التي تمس حرية الدين والمعتقد داعية إلى وقف هذه الانتهاكات ونبذ الكراهية ضد الأقليات الدينية.
واضافت الملحق الدبلوماسي في وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة رانيا عبدالرحمن المليفي خلال مشاركتها في اجتماع المجلس الخاص بحقوق الاقليات الدينية “تدعو حكومة بلادي إلى احترام معتقدات الأقليات الدينية وحرياتها ومساواتها مع جميع أفراد المجتمع التزاما منها بالمادة رقم 27 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإيمانا منها بدعوة جميع الأديان إلى المحبة والفضيلة والتسامح”.
وشددت المليفي على “ان الحق في حرية الدين والمعتقد هي من الحقوق الأساسية للفرد فلا يجوز كرهه أو نبذه بسبب دينه ويجب مساواته مع غيره بالمجتمع وفق المواثيق والقوانين الدولية”.
وشرحت “ان دستور دولة الكويت ثبت هذا الحق في المادة رقم 29 التي تنص على أن “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”.
واشارت الى “صدور المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 لحماية الوحدة الوطنية الذي يحظرالدعوة إلى كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض”.
وقالت “ان حكومة الكويت تطبق مبادئ حماية حرية الدين والمعتقد والأقليات الدينية والقيام بالشعائر الدينية من خلال اصدارها العديد من التراخيص بإقامة العديد من الاحتفالات والتجمعات ومباشرة النشاطات المختلفة لكافة الطوائف والأعراق سعيا نحو مزيد من الحريات ورغبة في فتح أبواب الحوار بينها”.
يذكر ان مجلس حقوق الانسان يضع مشكلات الاقليات الدينية على جدول اعمال دوراته تحت بند تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية حيث ركز المقرر الخاص في هذه الدورة على الانتهاكات التي تتعرض لها الاقليات الدينية في العالم.
قم بكتابة اول تعليق