تفاصيل جلسة مجلس الأمة الخاصة بالقضية الإسكانية

افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة .
وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء.

اعتذر عن حضور جلسة اليوم : وزير الداخلية ، وزير الخارجية ، وزير البلدية .
والنواب حسين القلاف. صالح عاشور. سعد البوص. عبد الله المعيوف.

– طلب وزير الإسكان سالم الاذينة دخول فريق وزارته. ووافق المجلس .

– وزير الإسكان سالم الاذينة : أقدم شكري لمقدمي اقتراح الجلسة الخاصة لمناقشة هذا الملف الذي يهم الأسرة الكويتية والشكر لأعضاء لجنة المرافق والمجلس الموقر ، نحن ألان أمام تحدي كبير لحل قضية الإسكان ، وتأتي أهمية هذا الملف من خلال حسابات صاحب السمو والذي زاد العبء علي لإيجاد الحلول لهذه القضية.

سوف ابدأ بعرض المخطط الهيكلي لدولة الكويت موضحا المنطقة الحضرية تمتد من الجهراء الي أم الهيمان وان المنطقة الشمالية تمتد من أم الهيمان حتى الحدود الجنوبية ، وان هناك بعض المدن كمدينة الحرير والصبية خلال 10 ال 20 سنة المقبلة ستكون هناك نقلة نوعية للسكن.

وان هناك أراضي تحت يد الوزارة وارضي أخرى ستسلم في مرحلة مقبلة. وانه يوجد 101664 طلب سكني .
الأراضي التي تحت أيدي الهيئة وأراضي سوف تسلم لاحقا وهي مطروحة في المجلس البلدي والرعاية السكنية.

من المتوقع أن تصل الطلبات الإسكانية الي 174 ألف طلب

فلسفة الهيئة قائمة علي الضواحي والمدن الجديدة مثل مدينة صباح الأحمد ، وألان دخلنا مرحلة جديدة.

الأراضي التي تحت يد المؤسسة هي مشروع الخيران القائم بها 327 وحدة سكنية قيد التسليم بالإضافة الي مشروع الوفرة القائم وبه 370 وحدة سكنية بالإضافة الي مشروع جابر الأحمد 6679 وحدة تم توزيع 4494 وباقي 1545 سيتم توزيعها في 2014

وهناك أيضا مشروع شمال غرب الصليبخات ويعادل 706 وحدات سكنية ويتكون 1736 تم توزيع 1030 ومتبقي 706 ستوزع 2014

ومدينة صباح الأحمد عدد الوحدات بها 10499 تم توزع 7373 وحدة والمتبقي 2201 وحدة ستوزع خلال هذه السنة ، وستبقي 925 وحدة توزع في 2014 .

مدينة الخيران 35 ألف وحدة سكنية ومتوقع أن نبدأ بالتوزيع في 2016 الي 2020 .

مدينة المطلاع عدد الوحدات السكنية بها 21 ألف وحدة ومتوقع أن يتم التوزيع في 2016 .

-الراشد : نرحب بعضوات جمعيات السيدات الدبلوماسيات العربيات.

-(الحكومة علي لسان الوزيرة رولا) : نرحب بهن أيضا.

-احمد المليفي : هناك أزمة حقيقة يعيشها البلد وهي أزمة مفتعلة لان كل الإمكانيات حسب عرض الوزير موجود التشكيك في النوايا الصادقة.

نحن لم نقدم طلب عقد الجلسة الخاصة لمناقشة القضية الإسكانية لوزارة الإسكان فقط وإنما للحكومة ككل.

طلبنا يهدف لوضع خطة استيراتيجة للمستقبل والإخوان لم يتطرقوا الي ذلك أما أنهم لا يريدون وضع الخطة أو أنهم لا يعلمون أساسا وضع الخطة الاستيراتيجية وبالتالي لازلنا ندور في نفس الحلقة لم يقدم الفريق أي خطة لحل المشكلة الإسكانية .

الأخ الوزير اسمح لنا لم تقدم ألينا ما نريد .

لابد إحالة كل هذه التقارير التي قدمتها الحكومة الي لجنة المرافق حتى نخوض في تفاصيل التفاصيل وكنت أتمني الا يخرج رئيس الحكومة من القاعة وان يستمع لكل ما يدور.

– عدنان المطوع : الحكومة لديها عقبة في الدورة المستندية والحل للمشكلة الإسكانية يكون عن طريق إنشاء الشركات المساهمة

– خالد العدوة : القضية الإسكانية هي القضية المعضلة في الكويت , مؤسسة الرعاية السكنية جزء من منظومة الحكومة ,وهي غارقة عبر السنوات الماضية وأيضا المجالس السابقة المتناحرة سياسية كانت غارقة ونتمنى أن يواصل الوزير وفريق وزارته الجهد لحل المشكلة الإسكانية, و لا مناص من الذهاب للمدن الإسكانية فهي الحل ,وهاجسنا الإعفاء من الرقابة المسبقة ونخشى أن يحدث ما حدث في الكهرباء .

وكذلك لابد أن يساهم القطاع الخاص بشكل كبير لان الحكومة لا تستطيع وحدها حل المشكلة الإسكانية
ولدينا ملاحظة , طريق مدينة صباح الأحمد طريق مهتري وكنت أتمني أن يكون وزير الإشغال موجود
والعدوة (يطلب التمديد ورئيس الجلسة كامل العوضي يرفض ):ما عندنا نصاب

– الزلزلة: أعطه من وقتي. والعوضي يرفض
– العدوة: الأخ الرئيس أنت تملك منحي وقتا للحديث.
ويرفض العوضي

– يدخل علي الخط الوزير الشيخ محمد العبد الله :أسعدنا حديث الأخ خالد العدوة ونتمني أن يكمل حديثه أعطه الحديث

– العدوة :كأن الوزير محمد العبد الله أكرم منك الأخ الرئيس

-العوضي :تحدث

– صفاء الهاشم تعترض :ما يجوز
– ويرد العوضي: ما عندنا وقت ولا نصاب اجلس أخ خالد

– الزلزلة :هناك بدائل كثيرة لحل مشكلة الإسكان يجب أن تفكر الحكومة فيها ومنها قضية مساحة الوحدة الإسكانية
وأطالب بضرورة أن تقوم الدولة بتحرير نسبة 1? من الأراضي وتطرحها للبيع .

– المري :اشكر وزير الإسكان, وليس غريبا عليه الدقة في العرض والحمد الله بالسلامة لوزير الداخلية علي عودته بالسلامة وإذا كان هناك شكر يقدم لحل مشكلة الإسكان فانه يوجه لسمو أمير البلاد والفضل لله أولا ثم للأمير في حل مشكلة الإسكان ..ونحن كمجلس وحكومة غير جادين في حل مشكلة الإسكان ثلاثة أرباع الوزراء غير حاضرين وأيضا عدم وجود غالبية النواب

– سعدون حماد :نجاح المجلس يتمثل في حل المشكلة الإسكانية , ووزير الكهرباء قال في اجتماع مجلس الوزراء أن مجلس الأمة الحالي هو مجلس بو ربع ومو كفو احترام ويجب أن تحترم الحكومة المجلس وللأسف وزير الإسكان لم يتكلم عن المستشفيات والجامعات والمعاهد ويجب إعادة النظر في الخطة وتضمينها المستشفيات والجامعات
– مراقبة مجلس الأمة صفاء الهاشم تترأس الجلسة.. ومعصومة المبارك تقول أنا سعيدة , و أقول: الأخت الرئيسة لاسيما ان غدا هو اليوم العالمي للمرأة
-اثنان من الجمهور يصارخان مخاطبين الحضور من النواب والوزراء: عيب عليكم سمو الأمير يوجهكم لحل القضية الإسكانية وما فيه نصاب في القاعة والله عيب ..ليش قاعدين
– وصفاء الهاشم تصارخ حرس حرس خروج بالكامل
– المواطنان من الجمهور يردان :خلي الحرس أحنا خارجين ما نبي حرس .. ويهمان بالخروج من القاعة
ويسارع الحرس لاحتواء الموقف وعلي الفور يعود الرئيس علي الراشد لترأس الجلسة

سجال حماد و الابراهيم

دار سجال ساخن بين النائب سعدون حماد ووزري الكهرباء عبد العزيز الابراهيم خلال الجلسة ، حيث طالب النائب سعدون حماد وزير الكهرباء والماء بالاعتذار أو الاستقالة من منصبه ، طالما انه لا يحترم المجلس الحالي ولا يعترف به .وكشف حماد عن ان الوزير قال في مجلس الوزراء أن “هذا المجلس بو ربع ومو كفو احترام . وقال حماد ” يا أخي إذا انتم وعجبك مجلس الصوت الواحد ليش قاعد في مجلس الوزراء ، والصوت الواحد هو قانون أصدره سمو الأمير ”

واحتج على هذا الكلام رئيس مجلس الأمة بالإنابة كامل العوضي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ احمد الخالد وعدد من الوزراء .

بدوره نفى وزير الكهرباء والماء الابراهيم هذا الكلام وقال ” هذا الكلام عيب ولا اقبله لزملائي وأتحداه أذا كان رجل أن يثبت إني قلت هذا الكلام وفي أي مكان ” ، مؤكدا أننا نجلس في مجلس معترف به وجئنا للتعاون ، مطالبا بشطب ما قاله حماد .
ورد حماد رافضا شطب ما ذكره ، مؤكدا أن الوزير قال هذا الكلام في مجلس الوزراء ولكن الحكومة تغير كلامها بسرعة وعليه أن يعتذر افصل من أن ينفي .
من جهته قال النائب يعقوب الصانع أن المجلس مجلس فرسان وهو الذي سيمثل الثورة التشريعية ، كما حصل في المجلس التالي لمجلس 1976 المزور .

علي العمير : أريد أن ننبه الوزير الاذينة انه في 2007 وقف الأخ عبد الواحد العوضي وبين أن هناك 68 ألف وحدة سكنية مطلوبة واليوم وزير الإسكان يتكلم عن رقم خيالي! وقضية الإسكان اليوم تستنزف جميع رواتب المواطنين، هناك ناس مستحقين للرعاية السكنية لكنهم غير محتاجين.

نتمنى أن تتنوع الطلبات وتوجد البدائل ، أتمني من وزير الإسكان أن يشكل دورا رقابيا داخل مؤسسة الرعاية السكنية.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.