أهم ما تناولته الصحف اليومية… الرئيس الراشد: إسهامات المرأة الكويتية شاركت برسم تاريخ الكويت المعاصر… الكويت تلتزم بحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة أمام “حقوق الانسان”… الخالد: الحكومة كلفت “الخارجية” تحويل الأموال الممنوحة للشعب السوري… الكويت تؤكد التزامها بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
الوطن
الفضل: نعزي حدس والشعبي في اليوم العالمي للمرأة
الراشد: إسهامات المرأة الكويتية شاركت برسم تاريخ الكويت المعاصر
الكويت تتوج بالمركز الأول في البطولة العربية للرماية بـ 8 ذهبيات وفضية و4 برونزيات
الرأي
لكويت تحصد 3 ميداليات في منافسات ألعاب القوى النسائية الخليجية بالبحرين
الراشد هنأ المرأة الكويتية في عيدها: سنسعى من خلال مجلس الأمة كي تتبوأ المناصب القيادية في الدولة
الكويت تلتزم بحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة أمام “حقوق الانسان”
الأنباء
تجنيس الـ 2000 فور إقرار القانون في مجلس الأمة
كوادر تخطيطية لـ «الأنباء»: العنصر البشري المؤهل أولى خطوات تحقيق الرغبة السامية لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي
الخالد: «المالية» حولت إلى «الخارجية» مبالغ الكويت لمساعدة الشعب السوري
الجريدة
الخالد: الحكومة كلفت “الخارجية” تحويل الأموال الممنوحة للشعب السوري
5 نواب يقدمون قانوناً لتراخيص المحلات التجارية
الكويت تؤكد التزامها بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
من الوطن نقرأ
الراشد: إسهامات المرأة الكويتية شاركت برسم تاريخ الكويت المعاصر
قال رئيس مجلس الامة علي فهد الراشد ان اسهامات المرأة الكويتية شاركت برسم تاريخ الكويت المعاصر في مجالات متعددة مستذكرا بطولات شهيدات الكويت اللواتي بذلن أرواحهن دفاعا عن الوطن.
وبارك الراشد في تصريح صحافي اليوم بمناسبة (اليوم العالمي للمرأة) الذي يحتفل به في ال8 من مارس من كل عام للمرأة الكويتية بهذا اليوم مشيرا الى حرص مجلس الامة الدائم على دعم المرأة الكويتية عبر الكثير من القوانين الى ان تحصل على حقوقها الاجتماعية والمدنية كافة.
وأكد ان امكانات المرأة الكويتية وكفاءتها لاتقل عن امكانات وكفاءة الرجل الكويتي مشددا على أهمية السعي لمنح فرصة اكبر للمرأة الكويتية لتولي المناصب القيادية أسوة بشريكها الرجل.
وأعرب الراشد عن أمنياته لنساء الكويت بالتوفيق فيما وصلن اليه من مكانة اجتماعية وعلمية وسياسة مرموقة منوها بالجهود التي تبذلها المرأة الكويتية لتعزيز مسيرة التنمية في البلاد.
من ناحيتها، قالت الوزيرة د. رولا دشتي: “أتقدم بأسمى آيات التهنئة للمرأة الكويتية التي استطاعت بإصرارها وكفاحها أن تقطع أشواطا في إذابة الجليد وكسر قيود العزلة والتهميش المفروض لتتطلق إلى الحياة العامة لمشاركة أخيها الرجل في النهوض بالكويت ومنافسته في الميادين كافة على الأساس القدرة والكفاءة وتحقيق أرقى مبادئ العدالة الاجتماعية”.
ومن الرأي نقرأ
الكويت تلتزم بحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة أمام “حقوق الانسان”
أكدت الكويت امام مجلس حقوق الانسان اليوم التزامها بضمان حماية وتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتمتعهم بحقوقهم الانسانية والسياسية والاقتصادية استنادا على الدستور والمواثيق الدولية.
وقال المستشار في وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة مالك الوزان امام المجلس ان الكويت عززت حقوق أصحاب الاحتياجات الخاصة بسن قانون جديد عام 2010 والذي يعمل على حماية حقوقهم ويقدم المزيد من الخدمات لتوفير احتياجاتهم المعيشية المناسبة.
واوضح الوزان ان حجم الامتيازات المادية والاولوية في السكن والعمل لذوي الاحتياجات الخاصة تؤكد اهتمام الدولة برعاية أبنائها من هذه الشريحة على أعلى المستويات مما جعلها من الدول الرائدة في دعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
واكد ان الكويت اولت هذه الشريحة من أبنائها اهتماما خاصا بتوفير كل أسباب الحياة الكريمة لهم بدأ من التعليم والتدريب وتوفير فرص العمل اضافة الى تأهيلهم للوصول الى أقصى درجات التوافق النفسي والاجتماعي.
واضاف ان الكويت من خلال انشاء المجلس الأعلى للمعاقين والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات الحكومية الاخرى ذات الصلة ترمي الى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع مع العمل على توفير كافة احتياجاتهم وتأمين جميع الخدمات لهم.
ولفت الى استحداث الكويت لآلية جديدة لاستثناء هذه الفئة في المجتمع من قواعد وفترات وإحكام نظام التوظيف المركزي دون الزامهم بالدور من خلال تسجيلهم كفئه خاصة ومن ثم ترشيحهم للعمل في وزارات الدولة المختلفة.
واشاد الوزان بجهود المفوضية السامية لحقوق الانسان في اعداد دراسة قيمة حول حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ركزت على فرص العمل مؤكدا أهمية عقد حلقة نقاش سنوية حول حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
في الوقت ذاته اكد ان الكويت تشارك المفوضية السامية الرأي بضرورة العمل على رفع الوعي في المجتمع لاسيما لدى اصحاب الاعمال بحقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل من اجل القضاء على الافكار النمطية المتصلة بقدرة هذه الفئة على العمل والانتاج والتي اثبتت قدراتها المتميزة في عدة مجالات وخاصة في بطولات الرياضة العالمية.
وشدد على ان الكويت تتمسك بمبدأ التمييز الايجابي واعطاء الاولوية والافضلية لهذه الفئة لاسيما في مجال التعليم والصحة والعمل. واوضح ان جهود الدولة في توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة تتناسب مع ملائمة حالاتهم وشهاداتهم ايمانا بحقوقهم الوظيفية التي حددها القانون حتي ينعموا بفرص متكافئة في العمل وذلك بالتساوي مع غيرهم في العيش بكرامة دون الشعور بأي تمييز.
ومن الانباء نقرأ
أكدوا على نجاح مشروع «تدريب وتنمية الكوادر البشرية التخطيطية بالجهات الحكومية ـ المرحلة الثانية»
كوادر تخطيطية لـ «الأنباء»: العنصر البشري المؤهل أولى خطوات تحقيق الرغبة السامية لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي
وصف عدد من الكوادر التخطيطية في الجهات الحكومية تجربة مشاركتهم في مشروع «تدريب وتنمية الكوادر البشرية التخطيطية بالجهات الحكومية- المرحلة الثانية» والذي نفذه المعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بالثرية والمفيدة جدا والتي ستنعكس إيجابا على أدائهم المهني في وزاراتهم المختلفة، موضحين أن مثل هذه المشروعات الوطنية تعتبر تجسيدا للرغبة السامية لصاحب السمو الأمير في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي، مشددين على أن الاهتمام بالعنصر البشري المؤهل والمدرب هو أولى خطوات تحقيق التنمية.
وثمن المشاركون التعاون المثمر بين المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمعهد العربي للتخطيط كمؤسسة إقليمية لها ثقل في دعم مختلف الأنشطة التنموية في الدول العربية، معربين عن أملهم في أن تزيد أوجه التعاون مع المؤسسات التدريبية والبحثية محليا وإقليميا والتي سترفع من معدلات التنمية البشرية التي هي عماد التنمية.
في البداية أكدت رئيس قسم تجهيز ودعم العمليات بإدارة التشغيل بوزارة العدل منال المطوع أن مشروع «تدريب وتنمية الكوادر البشرية التخطيطية بالجهات الحكومية» بمرحلتيه الأولى والثانية تأكيد على أهمية دور الطاقات البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة في دفع قاطرة التنمية في البلاد، مشيرة لاهتمام مختلف دول العالم على اختلاف تصنيفاتها الإنمائية بالتنمية البشرية كأحد أهم عناصر التقدم والازدهار.
وشددت المطوع على أهمية وجود بيوت خبرة عربية تساهم في دعم وتنمية قدرات الكوادر الوطنية، لافتة إلى أن مثل هذه المشروعات الوطنية تعتبر تجسيدا للرغبة السامية لصاحب السمو الأمير في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي، موضحة أن العنصر البشري المؤهل والمدرب هو أولى خطوات تحقيق هذه الرغبة السامية.
وثمنت المطوع دور كل من المعهد العربي للتخطيط وإدارته وهيئته العلمية المميزة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على جهودهما الملحوظة في تخطيط وتنفيذ هذا المشروع والشكر موصول لقيادات وزارة العدل على ترشيحهم لها للمشاركة في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، واصفة تجربتها بالثرية والمفيدة جدا والتي ستنعكس إيجابا على أدائها المهني في الوزارة.
الكوادر الوطنية
ومن جهتها أكدت مراقب تطوير الخدمة بديوان الخدمة المدنية نادية المطيري أن مشروع «تدريب وتنمية الكوادر البشرية التخطيطية بالجهات الحكومية ـ المرحلة الثانية» يهدف إلى تطوير وتنفيذ برامج تدريبية لمسؤولي التخطيط والكوادر الوطنية في جميع الأجهزة والمؤسسات الحكومية من القياديين ومتخذي القرار والعاملين على إعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنمية وبرامج عمل الحكومة، وذلك للمساهمة في تفعيل وظيفة التخطيط ونشر ثقافته بالقطاع الحكومي، إضافة إلى تدريب الكوادر الفنية والتنفيذية التخطيطية، معربة عن سعادتها لمشاركتها في المرحلة الثانية من المشروع، نظرا للاستفادة الكبيرة التي أضافت لخبراتها، والتي ستنعكس إيجابا على أدائها المهني.
وثمنت المطيري التعاون المثمر بين المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمعهد العربي للتخطيط كمؤسسة إقليمية لها ثقل في دعم مختلف الأنشطة التنموية في الدول العربية، معربة عن أملها في أن تزيد أوجه التعاون مع المؤسسات التدريبية والبحثية محليا وإقليميا والتي سترفع من معدلات التنمية البشرية التي هي عماد التنمية.
بدوره أكد ممثل وزارة الكهرباء والماء المحاسب عبدالعزيز عبدالله أنه شارك في المشروع في مرحلته الثانية، لافتا إلى أنه استفاد من المشروع الاستشاري الذي قدم دورات متخصصة تلبي احتياجات الكوادر الحكومية الوطنية وترفع من كفاءتها وتزيد من إنتاجيتها.
وأشار عبدالله إلى أهمية التنمية البشرية في دعم توجهات الحكومة ودفع عجلة التنمية، مشيدا بكفاية المحتوى العلمي وكفاءة وتخصص الهيئة العلمية للمعهد العربي للتخطيط، معربا عن أمله في أن تركز الحكومة على زيادة الجرعات التدريبية لموظفي القطاع الحكومي بالتعاون مع الجهات البحثية والاستشارية والتدريبية المتخصصة.
الثروة الحقيقية
ومن جهته أكد الموجه الفني وممثل وزارة التربية محمد الباطني أن الكويت تحتاج لسواعد أبنائها المدربة والمؤهلة لدفع عجلة التنمية، مشددا على أن التنمية البشرية من أبرز أركان العملية التنموية وأهمها، فالعنصر البشري هو الثروة الحقيقية لأي دولة تطمح الى خوض غمار التنمية، معربا عن سعادته بالمشاركة في مشروع «تدريب وتنمية الكوادر البشرية التخطيطية بالجهات الحكومية – المرحلة الثانية».
ولفت إلى أن التعليم من أهم عناصر نهضة الأمم لكونه مفتاح التنمية البشرية وتطوير الذات، مثنيا على المشروع الاستشاري والقدرات البحثية والتدريبية للمعهد العربي للتخطيط، موضحا استفادته من المشروع في مرحلته الثانية، داعيا لتكثيف مثل هذه الأنشطة والتي تعتبر من أهم مقومات التنمية.
ومن جهتها وصفت موجه عام الدراسات العملية بوزارة التربية فتوح الحساوي مشاركتها في المرحلة الثانية من المشروع بالمفيدة والمثمرة خصوصا أن موضوع الدورة يتعلق بالقضاء على الهدر العام في الأموال، موضحة أهمية التنمية البشرية كأحد أبرز عناصر بناء الإنسان القادر على مواجهة الحياة والتغيرات التي تحدث حوله بشكل ايجابي وفعال.
وأوضحت الحساوي أن تنمية القدرات التخطيطية للكوادر الوطنية خطوة تجاه تحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي حيث ان التنمية البشرية هي أساس التنمية المادية، فالفرد هو صانع الحضارة، معربة عن سعادتها للمشاركة في هذا المشروع، مثمنة جهود كل من المعهد العربي للتخطيط والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
بوابة التنمية البشرية
وبدورها أشارت الموجه الفني للدراسات العملية بوزارة التربية إيمان الفودري الى أن وزارة التربية شريك هام في التنمية لكونها البوابة الأولى للتنمية البشرية، لافتة إلى أن مشاركتها في المشروع الاستشاري «تدريب وتنمية الكوادر البشرية التخطيطية بالجهات الحكومية- المرحلة الثانية» حقق الأهداف المرجوة حيث استفادت من المحتوى العلمي المميز مما سينعكس إيجابا على حياتها المهنية.
وثمنت الفودري تعاون المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مع المعهد العربي للتخطيط في دعم وتطوير القدرات التخطيطية للكوادر الحكومية، مشيرة إلى رغبتها في تكرار التجربة التدريبية في الأنشطة المستقبلية.
ومن جهته أوضح ممثل بنك الكويت المركزي أنور العنزي أنه شارك في المشروع في مرحلته الثانية وحقق استفادة كبيرة نظرا لتميز المحتوى العلمي وتلبيته لاحتياجاته الوظيفية والفنية، مشيدا بالمعهد العربي للتخطيط كبيت خبرة عربي يستطيع بما يملك من إمكانات تطوير القدرات البشرية والتخطيطية للكوادر الوطنية.
وبدوره أعرب ممثل وزارة الكهرباء والماء مبارك فرحان عن سعادته للمشاركة في المشروع الاستشاري الذي نفذه المعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، لافتا لأهمية الدورات في رفع الكفاءة المهنية والتخطيطية للكوادر الوطنية، مشددا على أهمية مثل هذه الأنشطة في دعم التنمية في البلاد وتحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، مشيدا بالتعاون المثمر بين المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمعهد العربي للتخطيط.
ومن الجريدة نقرأ
5 نواب يقدمون قانوناً لتراخيص المحلات التجارية
تقدم النواب يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم ومعصومة المبارك وعدنان المطوع وعبدالحميد دشتي باقتراح بقانون بشأن تراخيص المحلات التجارية.
ونصت المادة الاولى منه على ان يعمل بأحكام قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية وتسري احكامه على المحلات والمنشآت والمكاتب التي تمارس عملها في دولة الكويت، وقالت المادة الثانية: يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات التنفيذية لأحكام هذا القانون، على ان يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بينما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى ان تصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
وجاء في المادة الثالثة: يلغى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم 32 لسنة 1969 المشار اليه كما يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مواكبة التغيرات
وقالت المذكرة الايضاحية للقانون: لما كان القانون الخاص بتنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم 32 لسنة 1969 قد مر على صدوره ما يقرب من اربعة وخمسين عاما، وقد اجري على ذلك القانون بعض التعديلات مما يؤكد ان احكامه في حاجة للتجديد اتساقا مع السياسة التي تنتهجها الدولة لمواكبة التغيرات العالمية والمحلية في شأن تحديث العديد من القوانين لتتوافق مع هذه المتغيرات وازالة العقبات التي تعترض المشروعات في سبيل مزاولة انشطتها.
وأضافت: وقد جاء مشروع القانون المرافق متناولا تحديثا للعديد من مواد قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية وتم الابقاء على نص المادة (1) من القانون الحالي والخاصة بجعل وزارة التجارة والصناعة هي صاحبة الاختصاص في اصدار التراخيص التجارية مع بقاء الاستثناء الخاص بالمهن والحرف الخاضعة لقوانين او مراسيم او قرارات خاصة تنظيمية كمهنة الطب والمحاماة والصيدلة والمحاسبة.
وتابعت وبعد ان بينت المادة (2) الشروط الواجب توافرها للحصول على الترخيص وفي مقدمتها ان يكون طالب الترخيص كويتيا اضيف الى ذلك مواطنين دول مجلس التعاون الخليجي. ونظرا لان الاستثناءين الواردين تحت رقم 2،1 من البند (أ) من المادة (2) هما استثناءان مؤقتان لذلك رؤي حذفهما مع ابقاء الاستثناء الثالث والخاص بالشركات الاجنبية التي تنشئ لها فروعا في الكويت او التي تزاول اعمالها التجارية فيها بالشروط والقيود المنصوص عليها في هذا الاستثناء.
وبينت انه قد تم الغاء المادة (3) من القانون لان موضعها هو قانون الشركات التجارية، وجاءت في موضعها المادة (3) في المشروع المعروض موضحة الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص. وتم الابقاء على المادة (4) بحظر منع التراخيص لمن اوردتهم هذه المادة تفصيلا.
وبينت المادة (5) ما يجب اتباعه في حالة ايلولة ملكية المنشأة التجارية الى عديمي الاهلية او ناقصيها، واتساقا مع سياسة الدولة في التيسير على طالبي التراخيص واصدارها على وجه يتسم بالسرعة مع عدم اغفال باقي الاجراءات جاءت المادة (6) من المشروع ونصت على اصدار الترخيص بشكل مؤقت مع الزام صاحب الشأن باستيفاء باقي الموافقات خلال الاجل الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، ونصت المادة (7) على عدم جواز مزاولة النشاط قبل الحصول على كافة الموافقات المنصوص عليها في المادة (6).
تحديد الاشتراطات
ولفتت المذكرة الى أن المادة (8) اعطت لوزير التجارة منح تراخيص من اجل اقامة معارض في المناطق الصناعية تقتصر على عرض البضائع والمنتجات دون عملية البيع والشراء مع النص على حق الوزير في إلغاء الترخيص عند استعمال المعارض في غير الاغراض المعدة لها، وجاءت المادة (9) من المشروع بالنص على ان تحدد اللائحة التنفيذية اجراءات تقديم الترخيص والبيانات اللازمة لإصداره من خلال ادارة خاصة بوزارة التجارة والصناعة تضم ممثلين عن كافة الجهات الاخرى ذات الصلة بهذا الشأن، واحالت المادة (10) الى اللائحة التنفيذية في شأن تحديد الاشتراطات العامة والخاصة للتراخيص المتعلقة بالمواد الغذائية والمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والتي يمكن ان يترتب عليها ضرر الصحة العامة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وهذا كله لإتاحة الفرصة المناسبة من حيث المرونة لامكان مواجهة متطلبات التطور التجاري المتسارع، واحالت المادة (11) الى اللائحة التنفيذية بشأن تحديد مدد التراخيص التي تعطي وفقا لاحكام مشروع القانون المعروض.
واوضحت ان المادة (12) حددت تفصيليا الاحوال التي يتم الغاء التراخيص فيها وهي من عشرة بنود، وأوردت المادة (13) النص على عقوبة لمن يتم الغاء ترخيصه في الحالات المنصوص عليها في البنود السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر لما في هذه الحالات من خطورة على الثقة والامانة الواجب توافرها في الحاصل على الترخيص، كما نصت المادة (14) على جزاء اداري في الحالات الواردة في البنود من الخامس الى العاشر وهي غلق المنشأة اداريا بقرار من وزير التجارة والصناعة وجاءت المادة (15) بالنص على ان الترخيص التجاري شخصي يسقط بوفاة صاحبة او بانقضاء الشركة الممنوحة لها. مع الاحالة الى اللائحة التنفيذية بتحديد اجراءات انتقال الترخيص الى الورثة وحالات التنازل عن الترخيص للغير.
حق التفتيش
وتابعت ونصت المادة (16) على احقية الموظفين الذين ينتدبهم وزير التجارة والصناعة ممن لهم صفة الضبطية القضائية في التفتيش على التراخيص والمحال التجارية لاثبات ما قد يقع من مخالفات لاحكام القانون، واحالت المادة (17) الى اللائحة التنفيذية في بيان الرسوم المقررة والتي يتعين على طالبي الترخيص ان يؤدوها، ونصت المادة (18) على العمل بأحكام مشروع القانون المرافق على المحلات والمنشآت التي تمارس عملها في الكويت واوردت المادة (19) النص على ان يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات التنفيذية لاحكام مشروع هذا القانون مع استمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا في ما لا يتعارض مع احكام المشروع حتى تعدل او تلغى.
ونصت المادة (20) على إلغاء القانون الحالي وإلغاء كل نص يتعارض مع احكام المشروع المعروض.
واخيرا اناطت المادة (21) برئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل في ما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون على ان يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
قم بكتابة اول تعليق