ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم أن تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) شهدت الأسبوع الماضي تباينا واضحا بين حركة المؤشرين السعري والوزني الا أن مستوى الاغلاق الذي حققه المؤشر العام الاسبوع الماضي عند 6574 نقطة يعد أقوى مستويات المقاومة والدعم التي مر بها المؤشر على مدى الفترة الماضية.
وقال تقرير شركة (الأولى) للوساطة المالية ان الأسهم الرخيصة شهدت نشاطا في الحركة مع تراجع النشاط نسبيا عن الأسهم القيادية في بعض الجلسات مما أدى الى ظهور التباين في المؤشرات.
وأوضح أن المؤشر السعري للسوق أغلق عند مستوى 6574.8 نقطة بارتفاع 111.3 نقطة مقارنة باقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 6463.5 نقطة أما المؤشر الوزني فاغلق الاسبوع الماضي عند 430.9 نقطة بانخفاض قدره 0.9 نقطة مقارنة باقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 431.9 نقطة.
وأضاف التقرير أن سيولة السوق شهدت تعافيا ملحوظا في تعاملات الاسبوع الماضي الذي جاء مدفوعا بموجة نشاط ممتدة ما شكل معه دافعا للصعود الا أن ذلك لم يمنع بعض المستثمرين من الحذر في بقاء التداولات محصورة في رقعة الأنشطة المضاربية بعيدا عن الأسهم القيادية غير مستبعد ظهور عمليات جني أرباح بالسوق للاستفادة من تلك المكاسب.
وأشار الى أن السيولة تركزت في جزء كبير من تعاملات الاسبوع الماضي على العمليات المضاربية ما يؤكد حجم تعاملات المستثمرين الأفراد قياسا بحجم تعاملات المحافظ والمؤسسات حيث تستهدف هذه الشريحة الاسهم منخفضة السعر التي يمكن من خلالها تحقيق عائد قوي.
وأضاف التقرير أن استمرار استفادة البورصة من السيولة المضاربية يرشح لابقاء المستثمرين على تفاؤلهم خلال الفترة المقبلة وأن قطاع شركات الخدمات استمر متصدرا قيمة التداولات بعد أن بلغت حصته خلال الاسبوع الماضي 77.3 مليون دينار بنسبة 32.7 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة فيما استمر قطاع شركات العقار بالمرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 57.6 مليون دينار بنسبة 24.4 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
وقال ان قطاع البنوك استمر بالمرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي بلغت قيمتها 41.9 مليون دينار بنسبة 17.7 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
ولفت الى أنه رغم حالة التفاؤل التي تلف تعاملات الاسهم منذ بداية العام الا انه من حيث المعطيات الفنية لا توجد مبررات كافية لهذه الحركة النشيطة وان اقتراب المؤشر السعري من حدود ال 6500 نقطة يعد مستوى نفسيا أكثر منه فنيا.
وبين أن جزءا كبيرا من نشاط السيولة في الاسبوع الماضي جاء من العمليات المضاربية وبناء المراكز الاستثمارية والاستعداد لمراحل أخرى من النشاط الاستثماري اضافة الى التحركات الموجهة نحو اسهم التوزيعات أما المؤسسات والمحافظ الحكومية فلا تزال على ما يبدو متمسكة بحذرها تجاه ضخ مستويات اعلى من السيولة خلافا لنشاطها في الفترة الاخيرة.
قم بكتابة اول تعليق