أكد المحافظ السابق لبنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز أنه تقع على عاتق البنوك في الكويت مسؤوليات كبيرة، لأن هذا القطاع هو أكبر القطاعات الاقتصادية غير النفطية الموظفة للعمالة الوطنية، كما أنه القطاع الأول، بعد النفطي، من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي GDP، مبيناً أنه من الصعب أن تتمتع البنوك بوضع مالي متين دون أن يكون الاقتصاد حقيقيا وفي وضع سليم.
وقال العبدالعزيز، خلال حفل تكريمي له أقامه اتحاد مصارف الكويت الاحد الماضي بحضور رئيس وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد ولفيف من الشخصيات المصرفية البارزة: «سأغتنم فرصة وجود هذه الكوكبة المميزة من القياديين والمختصين في القطاع المصرفي والمالي لأسدي اليهم بعض النصائح من واقع الخبرة والتجربة التي مررت بها خلال فترة عملي في البنك المركزي، حيث أراها ضرورية ومفيدة للوحدات التي يعملون بها».
وأشار العبدالعزيز إلى أهمية الالتزام التام بمبادئ الحوكمة، أو ما يطلق عليه في الاصطلاح «الإدارة الرشيدة» حيث إنها ضرورية ومفيدة للمؤسسة، وللمساهمين، وللمتعاملين معها من الجمهور، وللأسواق المالية، لافتاً إلى أن «التعليمات الجديدة للحوكمة كانت من ضمن آخر مشروعين اعتمدتهما عندما كنت محافظاً للبنك المركزي، أما المشروع الثاني فلقد كان المقاصة الالكترونية للشيكات».
وأشاد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت حمد عبدالمحسن المرزوق بإنجازات المحافظ السابق خلال فترة توليه لزمام الأمور في البنك المركزي والتي مرت بفترة الغزو الصدامي للكويت وما تلاها من تحديات التحرير وإعادة الإعمار، وذلك من خلال ترتيب الدعم المالي للمقاومة المحلية التي اقضت مضاجع العدو وأبرزت أكاذيب النظام الصدامي أمام العالم وأكدت رفض الكوتييين للعزو الغادر.
وفي مجال دعم المقاومة المحلية، أفاد المرزوق بأن العبدالعزيز أشرف شخصياً على إجراء الترتيبات الخاصة باستلام طلبات الدعم المالي من داخل الكويت المحتلة آنذاك من خلال وسائل الاتصالات الرسمية، متجاوزا بذلك شبكات الاتصالات المحلية الواقعة تحت السيطرة العراقية، موضحاً أنه أنجز بناء على توجيهات القيادة السياسية خطاً تمويلياً خارج الكويت لتلبية كل طلبات المقاومة والعصيان المدني طيلة فترة الغزو العراقي وحتى التحرير.
الجريدة
قم بكتابة اول تعليق