تقدم النائب سعدون حماد بسؤال برلماني إلى وزير الصحة د. محمد الهيفي حول العلاج في الخارج، جاء في مقدمته انه “تمت الموافقة على تحمل نفقات العلاج بالخارج لعدد من الحالات المرضية من قبل المكاتب الصحية التابعة لدولة الكويت في الخارج، وذلك باعتبارها حالات مرضية طارئة (وهى حالات العلاج الطبي الذي تقتضيه الضرورة الطبية إثر وقوع حادث أو حالة صحية طارئة تستدعي التدخل الطبي السريع)، على الرغم من انه سبق رفض تلك الحالات المرضية من قبل اللجان التخصصية واللجنة العليا للعلاج بالخارج في الكويت”.
وطالب حماد بتزويده بالاسس والمعايير التي تتبعها المكاتب الصحية التابعة لدولة الكويت في الخارج لتقييم الحالات المرضية واعتبارها حالات مرضية طارئة، والاجراءات التي تتبعها المكاتب الصحية في حالة الموافقة على تحمل نفقات العلاج بالخارج للحالات المرضية الطارئة، وعدد الموافقات لتحمل نفقات العلاج بالخارج للحالات المرضية التي تم اعتبارها حالات طارئة وذلك من جميع المكاتب الصحية في الخارج منذ 11/12/2012 حتى تاريخه، وهل سبق رفض اي من تلك الحالات من قبل اللجان التخصصية او اللجنة العليا للعلاج بالخارج في الكويت قبل الحصول على موافقة المكاتب الصحية في الخارج كحالة طارئة؟
وطلب حماد كشفا تفصيليا بجميع الحالات التي حصلت على موافقة تحمل نفقات العلاج كحالات طارئة من جميع المكاتب الصحية بالخارج وذلك منذ 11/12/2012 حتى تاريخه، مبيناً ارقام الملفات المرضية لتلك الحالات والحالة المرضية التي يعانيها المريض وأسباب قبول اعتبار تلك الحالات المرضية كحالة مرضية طارئة وذلك لكل حالة مرضية على حدة، متسائلا: هل تم عرض جميع الموافقات لتحمل نفقات العلاج بالخارج للحالات التي تم اعتبارها حالات طارئة على اللجنة العليا للعلاج بالخارج وذلك لاعتماد الموافقة عليها واعتبارها حالات مرضية طارئة؟
قم بكتابة اول تعليق