ملخص وعناوين الصحف اليومية

أهم ما تناولته الصحف اليومية… محافظ البنك المركزي: تراجع نسبة القروض غير المنتظمة من 7.06% بنهاية 2011 إلى 4.95% بنهاية ديسمبر 2012… اخماد حريق في وحدة (تقطير فراغي) بمصفاة ميناء عبدالله … ديوان الخدمة: تحصيل 74.5 مليون دينار مديونيات في 3 سنوات… الربيعان: سمو الأمير يستلم وثيقة الشباب في حفل ختام المؤتمر الوطني للشباب… حماد: المكاتب الصحية تعالج حالات مرفوضة من “اللجنة العليا”… ‘الصحة’: ضبط كميات كبيرة من أدوية ممنوعة عالميا

الوطن
سعد البوص: المجلس أثبت جديته وتفوقه على المجالس السابقة كما حقق انجازات غير مسبوقة
صفاء الهاشم: ماحصل فجر اليوم في منطقة صبحان نتيجة سباق غير قانوني أمر تكرر كثيراً

محافظ البنك المركزي: تراجع نسبة القروض غير المنتظمة من 7.06% بنهاية 2011 إلى 4.95% بنهاية ديسمبر 2012

اخماد حريق في وحدة (تقطير فراغي) بمصفاة ميناء عبدالله

القبس

هدر الكهرباء… بأرقام فلكية

ديوان الخدمة: تحصيل 74.5 مليون دينار مديونيات في 3 سنوات

الهاشل: تراجع القروض المتعثرة إلى 4.9 % فقط

مصرع مواطن وإصابة 6 بسبب «التقحيص»

الرأي

«الكهرباء»: الوزارة لن تستطيع مواجهة الأحمال المتوقعة العامين المقبلين إذا تأخر انجاز مشروع محطة الزور الشمالية

الموانيء: 3390 سفينة قدمت الى مينائي الشويخ والشعيبة العام الماضي

“أمانة الأوقاف” توقع مذكرة تفاهم مع “لجنة تطبيق الشريعة” بهدف تعميق الشراكة لمواجهة القضايا والمستجدات الاسلامية

الأنباء

«ذخر» شكّل فريق القيادات الواعدة لدراسة بيئة إنشاء وممارسة الأعمال بالكويت

تمرير «التجنيس» و«القروض» 19 الجاري

الحكومة لا تمانع تملك الأرملة للعقار وإعطاء الابن الصغير أحقية الرعاية السكنية

صرف «الأعمال الممتازة» لموظفي «المواصلات» في الأسبوع الأول من أبريل

الجريدة

نواب يهنئون المرأة باليوم العالمي: نستذكر تضحياتها أيام الغزو

حماد: المكاتب الصحية تعالج حالات مرفوضة من “اللجنة العليا”

الفزيع لصرف مكافآت الدارسين في الخارج بأثر رجعي

الصانع يسأل الحجرف عن الهيكل التنظيمي لـ” الانشاءات الهندسية” في التطبيقي

“البترول”: اخماد حريق في وحدة “تقطير فراغي” بمصفاة ميناء عبدالله

الربيعان: سمو الأمير يستلم وثيقة الشباب في حفل ختام المؤتمر الوطني للشباب

الشاهد

مجلس الوزراء يناقش الاستجوابات والإسكان والمناصب القيادية غداً

الراشد والمبارك حددا آلية إسقاط الفوائد

قضية العسكريين المسرحين تعود إلى الساحة مجدداً

800 مليون دينار مصروفات بلا مبرر في 9 وزارات

هيئة أسواق المال بلا رقابة وقانونها مليء بالثغرات

من الوطن نقرأ

محافظ البنك المركزي: تراجع نسبة القروض غير المنتظمة من 7.06% بنهاية 2011 إلى 4.95% بنهاية ديسمبر 2012

قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل ان البنك المركزي انتهى من مراجعة البيانات المالية المدققة للبنوك الكويتية لنهاية ديسمبر 2012 مبينا أن نتائج هذه البيانات المالية أظهرت تطورات إيجابية واضحة مقارنة بالأعوام الماضية التي أعقبت الأزمة المالية العالمية الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل والثقة بتحسن النشاط الاقتصادي المحلي.

واضاف الهاشل في تصريح له اليوم ان تحسنا ملموسا طرأ على عناصر الأداء الأساسية لهذه البنوك وعلى النحو الذي يعكسه مؤشر المرتكزات الرئيسية الأربعة التي تشكل عناصر دعم قوة البنك وسلامة مؤشراته المالية والتي يمكن أن نطلق عليها (مربع السلامة المالية) وتتمثل في كل من جودة الأصول والسيولة والربحية ومعدلات كفاية رأس المال وهي قنوات متداخلة ومتكاملة بطبيعتها ويعزز بعضها بعضا.

وفي إطار تقديم المزيد من الايضاحات حول تلك التطورات أشار المحافظ إلى سبع نقاط رئيسية اولاها ارتفاع رصيد التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني من نحو 25.6 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2011 إلى نحو 26.9 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2012 بزيادة قدرها 1.3 مليار دينار أي بنسبة نمو في حدود 5 في المئة.
وقال المحافظ ان نسبة النمو هذه تعكس تطورا ايجابيا في نمو الائتمان المصرفي مقارنة بنسبة نمو سنوي قدرها 1.6 في المئة في عام 2011 ونسبة نمو سنوي قدرها 0.4 في المئة في عام 2010 وبما يدعو إلى التفاؤل والثقة في تحسن حركة النشاط الاقتصادي المحلي ومما لا شك فيه أن استمرار هذا النمو في عام 2013 سيكون له انعكاسات إيجابية على ايرادات البنوك وصافي أرباحها وتدعيم قواعدها الرأسمالية.

وعن النقطة الثانية قال المحافظ انها تتمثل في استمرار التحسن في جودة الاصول للبنوك الكويتية نتيجة للجهود الحثيثة لبنك الكويت المركزي والبنوك خلال عام 2012 بشأن تحليل وتقييم جودة محفظة القروض بشكل دقيق في ضوء تطبيق المعايير المهنية السليمة في هذا المجال وقد انعكس هذا التحسن في مواصلة الانخفاض في نسبة القروض غير المنتظمة التي تراجعت بشكل ملموس من 7.06 في المئة في نهاية ديسمبر 2011 إلى 4.95 في المئة في نهاية ديسمبر 2012.

وذكر المحافظ ان هذا التحسن في مؤشر جودة الأصول قد رافقه أيضا تحسن في نسبة تغطية المخصصات المحددة والعامة والاحترازية إلى اجمالي الديون النقدية غير المنتظمة حيث ارتفعت تلك التغطية من 8ر71 في المئة في نهاية ديسمبر 2011 إلى 94.8 في المئة في نهاية ديسمبر 2012 علما بأنه في حالة أخذ الضمانات مقابل تلك المديونيات بعين الاعتبار فإن نسبة التغطية المشار إليها ترتفع إلى 6ر128 في المئة في نهاية ديسمبر 2011 ولتسجل قفزة كبيرة لتصل إلى 174,8 في المئة في نهاية ديسمبر 2012 ولا شك أنها معدلات تغطية مريحة تدعو إلى مزيد من الاطمئنان حول سلامة المؤشرات المالية للقطاع المصرفي.

وعن النقطة الثالثة اشار الدكتور الهاشل الى ان البنوك الكويتية واصلت تحقيق أرباح صافية وبمعدلات تعتبر جيدة أخذين بالاعتبار انحسار فرص التوظيف المناسبة لاستغلال فوائض السيولة لدى البنوك مع استمرارها ببناء المخصصات التحوطية (الاحترازية) في إطار تعزيز إدارة المخاطر لدى البنوك وتحسين نسبة التغطية للديون غير المنتظمة لديها.
واضاف ان هذه الاجراءات من قبل البنوك تاتي استجابة للسياسة التي يطبقها البنك المركزي في إطار أسلوب الرقابة التحوطية وبما يتماشى مع تطورات الرقابة المصرفية الدولية التي أكدتها الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية وتضمنتها أيضا حزمة إصلاحات بازل (3) بشأن بناء المخصصات في ضوء نظرة مستقبلية.
واوضح انه في نهاية ديسمبر 2012 بلغ صافي الأرباح الخاص بمساهمي البنوك الكويتية التقليدية والاسلامية وبنك الكويت الصناعي نحو 578,9 مليون دينار كويتي مقارنة بمبلغ 570,9 مليون دينار في نهاية ديسمبر عام 2011 بزيادة قدرها 7.9 مليون دينار وبنسبة نمو 1,4 في المئة علما بأن أرباح بنك الكويت الوطني لعامي 2011 و 2012 تشمل حصته من أرباح بنك بوبيان.

اما عن النقطة الرابعة فقال الهاشل ان البنوك المحلية حافظت كذلك على معدلات كفاية رأس مال أعلى من متطلبات الحد الأدنى لهذه النسبة البالغة 12 في المئة بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي والتي هي بدورها أعلى من متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية وقدرها 8 في المئة وفقا لمعيار بازل (2) حيث بلغت هذه النسبة في نهاية ديسمبر 2012 نحو 18,2 في المئة.

واضاف انه اضافة الى المعدلات العالية لكفاية رأس المال لدى هذه البنوك وبما يفوق المعدلات الدولية فإنه جدير بالملاحظة أيضا أن البنوك الكويتية تتفوق بشكل واضح في جودة رأس المال الذي يشكل مصدات حقيقية لمواجهة أي صدمات ويعطي هذه البنوك المرونة والقدرة الكافية على احتواء آثار أي متغيرات معاكسة مع الاستمرار في مواصلة النشاط.

وتابع ان جودة رأس المال لدى البنوك الكويتية تتمثل في كون الجزء الأكبر من قاعدة رأس المال لديها وبنحو 89,2 في المئة يمثل رأس المال المدفوع والاحتياطيات المعلنة التي تم بناؤها من صافي أرباح البنوك عبر سنوات طويلة بالإضافة إلى الأرباح المحتجزة وهي مجموعة البنود التي تدخل ضمن مكونات ما يعرف بالشريحة الأولى لرأس المال وفقا لمعيار بازل (2).

واوضح الهاشل انه يلاحظ بناء على ذلك بان البنوك الكويتية وخلافا للنهج الذي تتبعه الكثير من البنوك العالمية لا تعتمد في بناء رأس المال التنظيمي لديها أو قاعدة رأس المال على الديون والأدوات الأخرى المساندة لرأس المال وهي بمنزلة جودة أقل وتعتبر ضمن الشريحة الثانية وفقا لمعيار بازل (2).

وذكر ان الأزمة المالية العالمية كشفت عن أن هذه النوعية من مكونات رأس المال لم تسعف تلك البنوك في احتواء الصدمات وهو ما أجبر العديد من الدول على تطبيق خطط انقاذ مالي غير مسبوقة لحماية مصارفها الأمر الذي أثقل كاهل الموازنات العامة لتلك الدول وكان من الأمور التي أخذتها حزمة اصلاحات بازل (3) بعين الاعتبار جاءت متضمنة تعديلات تستهدف تعزيز وتحسين جودة رأس المال.

ومن القبس نقرأ
طالب بتفعيل الرقابة للحد من إهدار المال العام
ديوان الخدمة: تحصيل 74.5 مليون دينار من 55 ألف مدين في 3 سنوات

اعلن مدير مكتب التدقيق الداخلي بديوان الخدمة المدنية علي أسد ان لجنة حصر المديونيات المتراكمة التابعة له تمكنت من تحصيل 74.5 مليون دينار كويتي من 55 الف مدين كويتي، وذلك منذ عام 2010 حتى الان.

وقال اسد لــ «كونا» امس، ان ذلك يأتي ضمن توجه الدولة الى تشديد الرقابة على أداء الجهات الحكومية لتحسين الأداء، والحد من إهدار الأموال العامة، مشيرا الى ان متوسط عدد المدينين في السنوات الثلاث الماضية بلغ 55 ألف مدين كويتي.

معدلات التحصيل
وبين ان المكتب استطاع من رفع قيمة المديونيات المحصلة خلال تلك الفترة الوجيزة، حيث كان معدل التحصيل قبل عمل اللجنة وتطبيق النظم الآلية يتراوح بين مليون ومليون ونصف المليون، ومعدل إنشاء الديون في حدود الــ 2.5 مليون دينار، ثم تزايدت تلك القيم بشكل كبير حيث تم تحصيل 74.5 مليون دينار تقريبا، وما تم إنشاؤه من ديون 84.5 مليون دينار.

ولفت الى انه تم انشاء مكتب التدقيق الداخلي بديوان الخدمة المدنية في 2009 بتوصية من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة الذي يتبع رئيس ديوان الخدمة المدنية مباشرة لمنحه استقلالية تامة.

وذكر ان من وظائف المكتب معالجة المشاكل والسلبيات التي تواجه الأداء المالي والإداري والقانوني، ودراسة أسباب تضخم الديون المستحقة للديوان لدى الغير والعمل على إيجاد آلية لتحصيلها وتفادي نشأتها.

دراسة
واضاف ان المكتب يقوم ايضا بدراسة تقارير ديوان المحاسبة ومكتب الرقابة المالية ومراقبي شؤون التوظف، والتنسيق بينهم وبين الإدارات المختلفة في الديوان للعمل على تجنب ملاحظات تلك الجهات الرقابية، وتقديم التوصيات والاقتراحات بشأن خطط عمل المشاريع المزمع تنفيذها على مستوى إدارات الديوان، ويتابع الدورة المستندية للعقود المبرمة بين الديوان والغير، والتأكد بصفة دورية من أنها تتم وفقا للتعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص.

وقال ان المكتب اعد دراسة شاملة حول أسباب نشأة وتضخم الديون والحلول المقترحة لتحصيلها، وتم عرضها على مجلس الوزراء الذي وافق بدوره على كل المقترحات والحلول التي جاءت بها، وخصوصا طرق حل المشكلات المالية واستصدار واستحداث القوانين والتشريعات اللازمة لذلك.

مقترحات
وبين ان من ضمن الحلول المقترحة تفعيل الربط الآلي بين خدمات وزارات الدولة والإدارات الحكومية (تكامل الخدمات) لضمان عدم تقديم أية خدمة من وزارة أو جهة حكومية قبل سداد المبالغ المستحقة على المدين، وتنظيم العلاقات القانونية بين الجهات الحكومية وطالبي الخدمة بما يضمن تحصيل حقوق الدولة.

واشار الى ضرورة تفعيل الدور الرقابي للجهات الحكومية ووضع المعايير المناسبة لتحصيل الديون لدى المنتفعين من خدماتها، وتفعيل الإجراءات القانونية والإدارية بحق الموظفين الذين يتسببون في نشأة الدين، كالضغط على المدين غير الراغب في تسوية مديونيته بعدة طرق لدفعه على تسوية دينه الحكومي، ومنها منع السفر وقطع الخدمة الهاتفية وخدمة الكهرباء والماء عن المنزل والشركات الخاصة به، ونشر أسماء المدينين في وسائل الإعلام المختلفة كنوع من الضغط الاجتماعي والعمل على استصدار تشريع بموجبه يتم منح مندوبي تنفيذ الأحكام مكافأة على المبالغ المحصلة.

حلول
واضاف ان من ضمن الحلول إنشاء وحدة في كل جهة حكومية تكون مهمتها متابعة ورصد الديون الحكومية المستحقة لمصلحة تلك الجهة، والعمل على سرعة تحصيلها مع تقديم تقارير دورية، بما تم فيها من إجراءات للجهات الرقابية.

واكد ضرورة الربط الآلي بين الجهات الحكومية المختلفة مع إنشاء جهة مركزية في الدولة يتم الحصول منها على براءة ذمة عند الرغبة في إنهاء أي إجراء حكومي، مع إنشاء مكاتب لتلك الجهة في كل جهة حكومية وبالمنافذ المختلفة للدولة والحكومة مول، وحتى بالبنوك وعمل موقع إلكتروني لسداد الديون الحكومية.

ولفت الى ضرورة استصدار التشريعات اللازمة التي تسد الثغرات الموجودة حاليا في بعض النصوص القانونية، وتشديد الرقابة على المكاتب الثقافية في سفارات دولة الكويت في الخارج وجعل التقارير عن المصروفات أكثر تفصيلا.

وذكر انه بالنسبة للمدينين المرفوع بشأنهم قضايا لعدم سداد ما عليهم من مديونيات، ويعملون حاليا بالقطاع الخاص ويتقاضون «دعم العمالة» يتم رفع أسمائهم لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، بحيث يتم تقسيط مبالغ المديونية عليهم بما يتناسب مع رواتبهم الحالية، ويتم خصم تلك الأقساط شهريا وبالتالي وقف إجراءات التقاضي تسهيلا على المواطنين وتوفيرا لنفقات التقاضي.

التوصيات
1- تفعيل الدور الرقابي للجهات الحكومية لتحصيل الديون.

2- تفعيل الإجراءات القانونية بحق المواطنين المتسببين في الديون.

3- منع السفر والخدمة الهاتفية وقطع الكهرباء عن المتقاعسين عن السداد.

4- نشر أسماء المدينين في وسائل الإعلام للضغط عليهم اجتماعياً.

5- استصدار تشريع بمنح مندوبي تنفيذ الأحكام مكافأة على المبالغ المحصلة.

ربط آلي
طالب ديوان الخدمة المدنية بضرورة الربط الآلي بين الجهات الحكومية وإنشاء جهة مركزية للحصول على براءة ذمة عند الرغبة في إنهاء أي اجراء حكومي.

ومن الراي نقرأ

“أمانة الأوقاف” توقع مذكرة تفاهم مع “لجنة تطبيق الشريعة”
بهدف تعميق الشراكة لمواجهة القضايا والمستجدات الاسلامية

وقعت الأمانة العامة للأوقاف ممثلة في أمينها العام الدكتور عبدالمحسن الجارالله الخرافي مذكرة تفاهم مع اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ممثلة في أمينها العام الدكتور أيوب خالد الأيوب في مقرها بمنطقة الدسمة، بهدف تعزيز التعاون المستمر والمثمر بينهما وتعميق الشراكة لمواجهة القضايا والمستجدات المعاصرة، وفق استراتيجية فعالة في ميدان العمل الإسلامي والدعوة إليه ونشره بالحكمة والموعظة الحسنة والدعوة لتطبيقه وتهيئة الأجواء المناسبة لذلك.

وقال الخرافي في كلمة بالمناسبة: “أن الأمانة العامة للأوقاف حريصة على الشراكة مع الجهات التي تسعى إلى خدمة المجتمع ورقيه ونهضته وغرس الاهتمام بتنميته والمحافظة عليه وفق القيم والأطر الإسلامية، ومن هذا المنطلق اتجهت الأمانة إلى توقيع مذكرة التفاهم مع اللجنة الاستشارية العليا، حيث تم تشكيل فريق عمل من الجهتين لمتابعة انجاز بنودها مكونا من الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف والأمين العام للجنة الاستشارية العليا وعضوين من الأمانة العامة للأوقاف والأمانة العامة للجنة الاستشارية العليا”.

وبين أن “طرفي المذكرة يسعيان إلى المشاركة في المؤتمرات والندوات الإسلامية والفكرية وتنظيم اللقاءات المتبادلة بين العلماء والمفكرين والباحثين في العلوم الإسلامية المختلفة، بالإضافة إلى البرامج والدورات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة كوسيلة من وسائل الدعوة إلى الله تواكب معطيات العصر الحديث ومتطلباته، بحيث يتم التعاون في الإنتاج التلفزيوني والإذاعي والمطبوعات والأبحاث التي تنشر الفكر والثقافة الإسلامية والفكرية والاجتماعية”.

من جانبه، أعرب الأيوب عن “عمق العلاقات والروابط الأخوية مع الأمانة العامة للأوقاف، والتي حرصت منذ تأسيسها على توظيف عوائد الأوقاف لما فيه خير المجتمع الكويتي والإسلامي انطلاقا من كونها المؤسسة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن الأوقاف الكويتية. ولذا انطلقت اللجنة الاستشارية العليا من واقع كونها الهيئة الحكومية التي تعني بأحكام الشريعة الإسلامية وتهيئة الأجواء المناسبة لتطبيقها في المجتمع الكويتي إلى توقيع هذه المذكرة مع الأمانة، بهدف التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات التي تدعم الجانب الثقافي والفكري والمؤسسي للجانبين وصولا إلى تنسيق الجهود والمواقف في المحافل والمنظمات الدولية حول مختلف القضايا الإسلامية المعاصرة”.

ومن الأنباء نقرأ

الحكومة لا تمانع تملك الأرملة للعقار وإعطاء الابن الصغير أحقية الرعاية السكنية

أبدت وزارة الإسكان موافقتها بشكل مبدئي على السماح للأرملة المتوفى زوجها قبل الاحتلال العراقي الغاشم بتملك العقار والسماح للابن الأصغر بتقديم طلب إسكاني بدلا من أن يجبر على تملك نفس العقار أو يسجل العقار بصفة إيجار لوالدته كما كان سابقا.

وأكدت مصادر نيابية في اللجنة الإسكانية البرلمانية لـ «الأنباء» ان تقرير اللجنة قد نوقش في مجالس سابقة وأخذ وقتا طويلا من الدراسة، مشيرا الى ان جميع أعضاء اللجنة الإسكانية أبدوا موافقتهم على اعتماد التقرير الخاص بنفس الموضوع والمقر بشكل نهائي من قبل المجلس المبطل.

وقالت المصادر انه ومن خلال التشاور مع وزير الإسكان خلال الجلسة السابقة أبدى الوزير تعاونه وموافقته بشكل مبدئي على ما تقدم به البعض من النواب بهذا الخصوص، مشيرا الى ان القانون السابق هضم حقا من حقوق المواطنين وبالأخص المرأة الأرملة المتوفى زوجها قبل الاحتلال، مؤكدا ان التقرير سيرفع الى المجلس الأسبوع الجاري ليتم إدراجه على جدول الأعمال أو طلب الاستعجال بمناقشته ليتم التصويت عليه قبل فض دور الانعقاد الحالي خصوصا ان الحكومة شبه موافقة على هذا التوجه.

ومن الجريدة نقرأ
حماد: المكاتب الصحية تعالج حالات مرفوضة من “اللجنة العليا”

تقدم النائب سعدون حماد بسؤال برلماني إلى وزير الصحة د. محمد الهيفي حول العلاج في الخارج، جاء في مقدمته انه “تمت الموافقة على تحمل نفقات العلاج بالخارج لعدد من الحالات المرضية من قبل المكاتب الصحية التابعة لدولة الكويت في الخارج، وذلك باعتبارها حالات مرضية طارئة (وهى حالات العلاج الطبي الذي تقتضيه الضرورة الطبية إثر وقوع حادث أو حالة صحية طارئة تستدعي التدخل الطبي السريع)، على الرغم من انه سبق رفض تلك الحالات المرضية من قبل اللجان التخصصية واللجنة العليا للعلاج بالخارج في الكويت”.

وطالب حماد بتزويده بالاسس والمعايير التي تتبعها المكاتب الصحية التابعة لدولة الكويت في الخارج لتقييم الحالات المرضية واعتبارها حالات مرضية طارئة، والاجراءات التي تتبعها المكاتب الصحية في حالة الموافقة على تحمل نفقات العلاج بالخارج للحالات المرضية الطارئة، وعدد الموافقات لتحمل نفقات العلاج بالخارج للحالات المرضية التي تم اعتبارها حالات طارئة وذلك من جميع المكاتب الصحية في الخارج منذ 11/12/2012 حتى تاريخه، وهل سبق رفض اي من تلك الحالات من قبل اللجان التخصصية او اللجنة العليا للعلاج بالخارج في الكويت قبل الحصول على موافقة المكاتب الصحية في الخارج كحالة طارئة؟

وطلب حماد كشفا تفصيليا بجميع الحالات التي حصلت على موافقة تحمل نفقات العلاج كحالات طارئة من جميع المكاتب الصحية بالخارج وذلك منذ 11/12/2012 حتى تاريخه، مبيناً ارقام الملفات المرضية لتلك الحالات والحالة المرضية التي يعانيها المريض وأسباب قبول اعتبار تلك الحالات المرضية كحالة مرضية طارئة وذلك لكل حالة مرضية على حدة، متسائلا: هل تم عرض جميع الموافقات لتحمل نفقات العلاج بالخارج للحالات التي تم اعتبارها حالات طارئة على اللجنة العليا للعلاج بالخارج وذلك لاعتماد الموافقة عليها واعتبارها حالات مرضية طارئة؟

ومن الشاهد نقرأ
مجلس الوزراء يناقش الاستجوابات والإسكان والمناصب القيادية غداً

يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه غداً أبرز القضايا الطارئة على الساحة السياسية والمحلية والتي تتعلق بالاستجوابات التي تم تأجيلها، اضافة الى حريق الديزل والقضية الإسكانية لدراستها ووضع الحلول اللازمة.

ويعرض وزير الإسكان والمواصلات أهم حيثيات ما تطرق اليه مجلس الأمة في الجلسة التي خصصت لمناقشة قضايا الاسكان والاقتراحات النيابية التي تقدم بها النواب لمعالجتها لطرحها على الهيئة العامة للرعاية السكنية بالتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع الاسكان الجديدة حسب خطة التنمية.

وأكدت المصادر الوزارية ان هناك آلية من قبل هيئة الاسكان لتنفيذ التعاقد مع شركات عالمية في القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع السكنية، وان الحكومة ستطرح 5 مشاريع اسكانية جديدة، كما تناقش تقارير عدة يقدمها وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله حول آلية التعامل مع الاستجوابات، كما سينظر المجلس في التقرير المقدم من وزير النفط هاني حسين حول حريق أمغرة، كما يناقش مشروع ديوان الخدمة المدنية الجديد بشأن التعيين في المناصب القيادية بوزارات الدولة المختلفة.