أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية رئيس محكمة التمييز المستشار فيصل المرشد أن القضاء لن يلتفت إلى الأصوات التي تهاجم الأحكام القضائية، “لأن المهم هو ثقة الناس جميعاً بالقضاء، ولا يلتفت إلى أي كلام يقال يفتقد المصداقية”، متوقعاً انتهاء “الدستورية” من الفصل في الطعون الانتخابية في شهر يونيو المقبل.
وقال المستشار المرشد في حديث لـ”الجريدة” إن “البعض إذا صدر حكم يضره ذم القضاء وقدح فيه، وإذا صدر الحكم لمصلحته مدح القضاء”، موضحاً أن “البعض هاجم القضاء بعد إصدار حكم ابتدائي بحبس ثلاثة نواب سابقين، وبعد صدور أمر بإخلاء سبيلهم أشاد بالقضاء مرة أخرى”.
وعن رفع مسيرة “كرامة وطن” الثامنة شعار تطهير القضاء، قال المستشار المرشد إن “هذا الكلام مأخوذ خيره بالكويتي، ولا يجوز المساس بنزاهة أبناء البلد الذين يتولون العمل بالقضاء، فضلاً عن أن الاعتراض على الأحكام يكون بالطعن عليها أمام درجات التقاضي التي كفلها القانون، بل إن القانون رغم وضعه لثلاث درجات للتقاضي سمح بتقديم الالتماس”، لافتاً إلى أن “القضاء الكويتي يشهد له الأجنبي قبل ابن البلد لحرصه على تحقيق العدالة على أكمل وجه وبأمانة وإخلاص”.
وعن موعد فصل المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية الـ56 التي تنظرها والمقامة على انتخابات مجلس الأمة وبينها الطعون المقامة على عدم دستورية مرسوم الصوت الواحد، أكد أن “الطعون التي تنظرها المحكمة الدستورية كثيرة جداً، والمحكمة قررت الانتقال للاطلاع على المحاضر، كما قررت تأجيل المرافعات، وكل هذا من الإجراءات التي يتعين على المحكمة أن تمر بها”.
وذكر أن “المحكمة الدستورية ستنتهي على ضوء جلساتها السابقة من الفصل في الطعون قبل انتهاء الموسم القضائي”، متوقعاً أن يكون ذلك في شهر يونيو المقبل، آملاً “ألا يتأخر الفصل في الطعون التي تحتاج إلى وقت لنظرها بسبب كثرتها وتنوعها وتعدد الطلبات فيها”.
وكشف المستشار المرشد عن قرار اتخذه مجلس القضاء في اجتماعه الأخير باعتماد لائحة داخلية تسمح للقضاة والمستشارين وأعضاء النيابة “بالسفر مع زوجاتهم المبتعثات لإتمام دراساتهن العليا من ماجستير ودكتوراه وفق عدد من الضوابط والمعايير”، مضيفاً أن “اللائحة تسمح لعضو القضاء أو النيابة السفر مع زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج مدة ثلاثة أشهر في السنة الواحدة كحد أقصى إلى جانب إجازته الدورية، وألا تتجاوز إجازة الابتعاث كاملة مع الزوجة مدة السنتين”.
وأشار إلى أن “مجلس القضاء اعتمد هذه اللائحة التي ستدخل حيز التنفيذ مباشرة ولا تحتاج إلى أي قرار من الوزير أو من مجلس الوزراء، بل تأتي بقرار داخلي من مجلس القضاء”، لافتاً إلى أن “هذه اللائحة جاءت استجابة للطلبات المقدمة من عدد من القضاة”.
وكشف المستشار المرشد أن “مجلس القضاء وافق أيضاً على اعتماد مشروع لائحة خاصة لعمل المجلس الأعلى للقضاء، وسترفع إلى وزير العدل لاعتمادها والعمل بها لما لها من أهمية في تحديد عمل المجلس الأعلى للقضاء”، موضحاً أن المجلس سيخصص جلسة خاصة للنظر في الترقيات القضائية وفي التظلمات وبعض المهمات التي تتطلب نظره فيها.
قم بكتابة اول تعليق