يتجه مجلس الامة الى فتح ملف التوظيف وايجاد فرص عمل للمواطنين بعد تراكم طابور المسجلين في الخدمة المدنية انتظارا للتوظيف وبلوغه 22 الف طلب، وحاجة المجلس للتدخل لاستيضاح سياسة الحكومة في توفير فرص العمل والاحلال في القطاع الحكومي والصعوبات التي تواجه قدرة القطاع الخاص على استيعاب مخرجات التعليم وحملة الشهادات البسيطة.
وكشف عضو مجلس الامة النائب سعدون حماد انه ومجموعة من النواب يعكفون على اعداد طلب سيقدم لمجلس الامة لتخصيص جلسة خاصة لمناقشة موضوع البطالة وعدم توفر فرص عمل للمواطنين.
واضاف حماد لـ «الوطن» ان ازمة الوظائف وتراكم المتقدمين والمسجلين بالخدمة المدنية انتظارا للوظيفة بلغ 22 ألف طلب تتحمل مسؤوليتها الحكومة، مشيرا الى ان بطء سياسة الاحلال وعدم فتح فرص عمل للمواطنين في عقود القطاع النفطي وغياب تقييم الهيكل الوظيفي بالقطاع الحكومي وراء هذه الازمة التي تزداد تفاقما كلما ضخت مؤسسات التعليم المزيد من الخريجين سنويا.
واكد حماد ان مجلس الامة يضطلع بدور كبير في معالجة القضايا التنموية في البلاد والخدمات مثل التعليم والعلاج والتوظيف والاسكان، لافتا الى ان المجلس الحالي غيّر مفاهيم الرقابة والمتابعة ووضع حلولا واضحة وشفافة لقضايا المواطنين وفق مفهوم جديد لا يقتصر على انقاذ الحكومة وانما توفير البدائل وايجاد توافق بين السلطتين حول آلية تنفيذها.
ومن جانبه اكد النائب أحمد لاري ان من اهم الامور التي حققها المجلس الحالي هو استقرار الامور بالبلاد خاصة العلاقة بين السلطتين الى جانب العلاقة والروح الايجابية في الاداء البرلماني بين الاعضاء جميعا مما انعكس على الاستقرار العام بالبلد، لافتا الى ان هذا تم بفضل حكمة صاحب السمو وقيادته للسفينة الى بر الامان ودعم الشعب الكويتي الوفي وعدد لاري منجزات المجلس الحالي خلال الـ 80 يوما منذ انعقاده، مشيرا الى ان هذا المجلس مجلس انجازات بعد دوران العجلة وما هو قادم اكثر.
ومن ناحية اخرى تعقد لجنة التحقيق في جسر جابر ومحطة الزور الشمالية اجتماعين لها اليوم الاحد وغدا الاثنين بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة ووكيل وزارة الاشغال وعضو المجلس البلدي اشواق المضف.
وكشفت مصادر نيابية ان اللجنة ستواجه ضيوفها بما لديها من معلومات خطرة خاصة فيما يتعلق بجسر جابر ومقدار الدفعات المالية المقررة لافتة الى ان الدفعة الاولى للمناقصة تفوق قيمتها مليار دينار وان هناك شبهات لابد من التأكد منها والحصول على ايضاحات في شأنها.
واكدت المصادر ان اللجنة تريد الانتهاء من تحقيقاتها وانجاز تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الجاري وانها لذلك قررت عقد سلسلة اجتماعات مكثفة لهذا الغرض.
ومن ناحية اخرى وبينما تعقد اللجنة المالية اجتماعا مفصليا لها لإنجاز قانون معالجة فوائد القروض ومناقشة ما ستقدمه الحكومة من تعديلات على القانون الذي فرغت اللجنة من صياغته لترفع فيه تقريرا متضمنا رأي الحكومة الى المدرج لإدراجه على جدول الجلسة المقبلة، في هذا الوقت اكد النائب محمد البراك ان صندوق المتعثرين والذي تتجه اللجنة المالية لتغيير مسماه الى صندوق الاسرة، اثبت فشله الذريع في معالجة قضية القروض، فهو «صندوق ولد ميتا».
واشار البراك لـ«الوطن» ان الحل الوحيد لقضية القروض يكمن في اسقاط فوائد القروض وتقديم منحة لكل مواطن غير مقترض بقيمة (1000) الف دينار، حسب الاقتراح الذي تقدمت به، بحيث يسدد من هذا المبلغ أي مديونية للدولة، ومن ليس لديه مديونية يتسلمها بالكامل.
وحمل البراك البنك المركزي مسؤولية تجاوزات القروض منذ 2002 حتى 2008 لانه اخل في مهمة الرقابة على البنوك وتركها تسرح وتمرح في تجاوز القانون، مستغربا من تحميل المواطن المسؤولية وهو الضحية.
وتساءل البراك عن الاسباب التي وراء تأخر اللجنة المالية البرلمانية في تقديم تقريرها، وان عليها سرعة الاتفاق على صيغة توافقية مع الحكومة لاغلاق هذا الملف المزمن.
ومن جانبه وجه النائب سعدون حماد سؤالا لوزير الصحة طلب فيه الاسس والمعايير التي تتبعها المكاتب الصحية التابعة لدولة الكويت للعلاج بالخارج لتقييم الحالات المرضية واعتبارها حالات مرضية طارئة.
كما طلب حماد في سؤاله عدد الموافقات على تحمل نفقات العلاج بالخارج، في ظل معلومات بالموافقة على حالات سبق ان رفضت من قبل اللجان التخصصية واللجنة العليا للعلاج بالخارج.
ومن ناحية مختلفة تعقد كتلة «المستقلون» البرلمانية اجتماعا لها اليوم لبحث طلبات نواب للانضمام اليها، ومعالجة سياسية لعدد من القضايا المهمة كالاسكان والصحة واسقاط فوائد القروض.
وذكر عضو الكتلة النائب عادل الخرافي ان «المستقلون» وضعت في جدول اعمالها مقابلة القيادات السياسية في البلاد، اضافة الى الكتلة البرلمانية، لمناقشة اهم الاولويات التي تتبناها الكتلة، وعرضها عليهم لكسب الوقت، وانجاز ما تريد ان تحققه الكتلة لخدمة الوطن والمواطن.
ومن ناحية اخرى، اكد النائب سعد البوص ان مجلس الامة اثبت جديته في التفرغ لتحقيق الانجازات التشريعية التي تدفع بعجلة التنمية الى الامام وتصب في مصلحة المواطنين، لافتا الى ان هذا المجلس تفوق على المجالس السابقة ونجح في تصحيح المسار الى حد كبير.
واضاف البوص ان هذا المجلس هو الوحيد الذي نجح الى الآن في الالتزام بعقد الجلسات في موعدها المقرر دون تأجيل نصف ساعة، كما كان عليه الحال سابقا وهو ما يؤكد جدية الاعضاء في حضور الجلسات بهدف الانجاز.
ومن جانبه، اعلن النائب يعقوب الصانع ان الجلسة الخاصة لمناقشة تردي الاوضاع الصحية والخدمات الطبية في البلاد، هي فرصة للحكومة لتشرح للمجلس اجراءاتها المقبلة لتطوير الخدمات الصحية والارتقاء بها للافضل خصوصا في ظل الاعتمادات المالية الكبيرة لوزارة الصحة.
واعرب عن اسفه لانفاق الدولة 2 مليار دينار سنويا على القطاع الصحي في حين ان الوضع من سيئ الى اسوأ، فضلا عن عجز هذه الخدمات الصحية في القدرة على التماشي مع الزيادات المضطردة للتعداد السكاني وعدم انشاء مستشفيات جديدة ومتخصصة للعلاج.
ومن جانبه اوضح النائب حمد سيف ان الموافقة على تأجيل الاستجوابات يصب في صالح الوطن والمواطنين ويعزز التنمية التي يتطلع اليها الشعب الكويتي، لافتا الى ان الموافقة على تأجيل الاستجوابات كان سببا رئيسيا في حل قضية القروض.
وقال حمد سيف ان تأجيل الاسجوابات ضرب عصفورين بحجر واحد الاول انهاء معاناة المقترضين، والآخر اعطاء الحكومة فرصة للتعاون بدلا من التعطيل الذي كان سيعيد الحكومة والمجلس الى المربع الاول مربع التأزيم على حساب المواطن وتنمية المجتمع.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق