لم أجد مشروعا يحوي كلاماً فارغاً وخاليا من أي معنى كقانون اسقاط الفوائد.
فكلما مر الوقت، كلما اكتشفنا كم النواب «ضايعين»! جُل هدفهم اسقاط المديونيات، أما ما كلفة هذا التشريع؟ كم عدد المدينين؟ ما المدة والتاريخ المناسب كي يُدرج في القانون؟ هل الدولة تتحمل مسؤولية الديون أم البنوك أم المقترض نفسه؟ فهذه وغيرها من الاسئلة غير معروفة الاجابة ولا احد يدري «وين الله قاطه»! للأمانة العلمية يوجد رقم ظهر أخيرا، أظنه ظهر قبل أسبوع أو أقل من ذلك بقليل وهو رقم المقترضين 66555! هذا الرقم ظهر فجأة ومن قبل وزير المالية على ما أذكر، فصار الآن هو المتداول اعلاميا، أما غير ذلك «فالله بالخير»!
ولكي نُدخل الفرح والسرور ونُضحك الناس ونُنسيهم نكد الحياة وهموم الدنيا وضغط العمل، دعونا نتناول اللجنة المالية ومشروع الألف دينار الاخير، وهو مشروع النائبة صفاء الهاشم إن لم أكن مخطئا. يقول الدكتور يوسف الزلزلة ان الألف بيد الحكومة، وان أعضاء اللجنة المالية اجتمعوا «بمجموعة ممن لم تزل ظهورهم مثقلة بالأقساط، ونحن (أي اعضاء اللجنة) نريد حلا لمشكلتهم. وهناك أشخاص انتهوا من القروض، ونحن وضعنا القانون الجديد لمعالجة الذين يعانون واقع الحال راهناً (أي 66555)».
إذا كانت هذه نتيجة مشاورات اللجنة المالية وأقصى ما توصلت إليه، فهل تلومون «الداو» أن تعاقبنا بكم مليار؟! بالذمة، ما شأننا نحن كمواطنين ومُلّاك المال العام بمن اقترض وأثقلت الديون ظهره؟ لماذا أموالنا تكون «سبهللة» بيد اللجنة المالية حتى «تفسفس» على هذا المديون أو ذاك؟! أعلم أنك ستقول يا قاسي القلب، لكن مع احترامي للمدينين طبعا (وأنا منهم)، لماذا تتحمل الدولة المسؤولية طالما أخذها المواطن بمحض ارادته وأثقل بنفسه ظهره؟! سيأتيني الجواب بأن البنوك هي من تلاعبت، ردي على جانبين: الأول إن صح التلاعب، فيجب أن تُسترد أموالنا جميعا من عيون البنوك، سواء كنا مُثقلين أم سددنا وانتهينا.
فلا يجوز أن تعاقب اللجنة المالية من التزم وسدد بحجة أنه ميسور الحال، فالسرقة سرقة سواء أكان ميسورا الإنسان أم مُعسراً وأجنبياً كان أم كويتياً، فهي حقوق ويجب أن تُسترد! أضف لذلك، لماذا الحكومة تتحمل الخطأ، لماذا لا تُعاقب البنوك على هذا التمرد طالما هي المتسبب الرئيسي بالازمة؟!
الثاني إن لم يصح التلاعب، فما بال الحكومة والمجلس «شاطين روحهم». المسألة إذاً صارت واضحة ومحدودة بكم نفر، والمشكلة حينئذ تكون عن أزمة اقتصادية تواجه بعض الأُسر، وبهذا تكون المشكلة قد عولجت من أساسه بصندوق المعسرين! وهذا يجرنا إلى الحديث عن الألف دينار، فلأي شيء هذه المنحة؟ ما علاقة الألف بأولئك المثقلين؟ ثم هل يوجد كويتي بالديرة مدين ومتورط بألف وعاجز عن الدفع!؟ شنطة يد زوجة الكويتي لا تقل عن سبعمئة دينار! يا لجنة الناس مدينة بعشرات الآلاف، وهذه الارقام تضاعفت بسبب الديون، وأنتم تُسكِتون الناس بألف! فإما تطالبون بالحقوق بسبب جشع البنوك، أو لا توجد حقوق ضائعة! ما شاء الله، فاهمين العدالة صح!
hasabba@gmail.com
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق