قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ان البنك أصدر تعليمات جديدة معدلة الى البنوك لنسبة محفظة التسهيلات الائتمانية الى الودائع.
واضاف الدكتور الهاشل في تصريح لوكالة الانباءالكويتية (كونا) ان هذه التعليمات سبق وأن اعتمدها مجلس ادارة البنك في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 مايو 2011 على ان يتم تطبيقها مبدئيا خلال فترة انتقالية لمدة سنة بالتوازي مع التعليمات الحالية تمهيدا لاصدارها في صورتها النهائية بعد انتهاء الفترة الانتقالية المشار اليها والنظر فيما يتكشف من ملاحظات أثناء التطبيق التجريبي لها.
وبين ان التعليمات الجديدة تنطوي على تغيرات هيكلية مقارنة بالتعليمات السابقة “حيث أن التعليمات الجديدة لا تربط الحد الاقصى للاقراض بنسبة واحدة 85 في المئة بل انها تربط الحدود القصوى للاقراض بنسب متفاوتة تعتمد على طول فترة استحقاق هذه الودائع اضافة الى انها تسمح للبنوك باستخدام مصادر مالية أخرى الى جانب الودائع عند احتساب الحدود القصوى للاقراض بهدف توجيه البنوك لادخال تعديلات في هيكل مواردها واستخداماتها تتماشى مع العديد من محاور اصلاحات مالية يستهدفها بنك الكويت المركزي”.
وفي اطار بيان الاغراض المستهدفة من تطبيق التعليمات الجديدة قال الدكتور الهاشل ان هذه التعليمات ترمي الى تحقيق مجموعة اغراض اهمها تحسين المواءمة بين استحقاقات الاصول والخصوم من خلال تحفيز البنوك وتشجيعها على تنمية مواردها المالية لفترات استحقاق أطول وبما يسمح لها تمويل توظيفاتها متوسطة وطويلة الاجل من موارد مالية أكثر استقرارا الامر الذي من شأنه تعزيز أوضاع السيولة لدى البنوك.
وذكر انه في اطار هذا التوجه تسمح التعليمات الجديدة للبنوك تقديم قروض وتمويل بنسبة 90{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} من مواردها المشار اليها في التعليمات (بدلا من 85{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} النسبة الحالية) اذا كانت هذه الموارد ضمن فئة استحقاق من ثلاثة اشهر ولغاية سنة مبينا ان نسبة الاقراض والتمويل ترتفع الى 100{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} اذا كانت فترة استحقاق تلك الموارد لمدة تزيد عن السنة.
وفي اطار عملية تحفيز البنوك على مواءمة الاستحقاق أفاد الدكتور الهاشل بأن التعميم لا يسمح للبنوك بأن تزيد نسبة الاقراض والتمويل لديها عن 75{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} من تلك الموارد اذا كانت فترة استحقاقها تقل عن ثلاثة اشهر (والتي تشمل الودائع تحت الطلب والودائع لغاية 3 اشهر).
واعرب عن الامل في ان تحقق هذه التعليمات الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق في 11 مايو الجاري الاغراض المستهدفة التي يعتبرها البنك من ضمن محاور اصلاح مالي من شأنها تقوية هياكل الميزانية لدى البنوك بما في ذلك تعزيز أوضاع السيولة لديها وتحسين قدرتها على استيفاء متطلبات تطبيق معايير السيولة التي تضمنتها حزمة إصلاحات بازل (3) وفي اطار اجراءات تستهدف توسيع المساحة الاقراضية لدى البنوك بما يساعدها في تعزيز الدور المطلوب منها في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية في البلاد.
قم بكتابة اول تعليق