اكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح ان المجتمع يحتاج دائما الى التقييم والتطوير في جميع المجالات لمزيد من الديمقراطية الفعالة والايجابية.
واضاف الشيخ سلمان خلال ردوده على أسئلة المشاركين في جلسة بعنوان (أولوية تعزيز المواطنة والأمن الوطني) ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب الليلة ان ابداء الاراء المعارضة والمخالفة أمر صحي ومحمود ويصب في مصلحة الدولة وهو يوجد في جميع الدول الديمقراطية مستدركا انه يجب ان يكون في حدود القانون في دولة المؤسسات.
وبين ان الدستور الكويتي قد حدد الهوية والمواطنة من خلال مواده “حيث بين انها دولة عربية اسلامية ونعتز بهذا الانتماء” مشيرا الى ان منطلق الامور “اننا كويتيون” وان المواطنة الحقيقية هي بالاعتزاز بالانتماء للوطن “وهو ما أثبته الكويتيون في اصعب الظروف التي مررنا بها”.
واوضح ان العنف موجود في كل المجتمعات وان مكافحته تكون من خلال مكافحة عدد من الثقافات وتعزيز ثقافات أخرى كالتسامح واحترام الرأي والرأي الاخر مشيرا الى دور الاسرة في هذا الجانب علاوة على المسؤولية التي تتحملها الجهات والمؤسسات في المجتمع.
واكد الشيخ سلمان ان الدستور الكويتي “رائد في المنطقة” وقد استطاع ان يوطد العلاقة بين الحاكم والمحكوم وان يحول الكويت الى دولة مؤسسات وانه ركيزة أساسية لدولة القانون مبينا ان كل الممارسات في الدستور تحتاج الى تطوير وهو ما يسعى اليه الشباب من خلال رغبة جادة في تطبيق القانون تطبيقا كاملا في ظل وجود انضباط اعلامي في جو من الحرية المسؤولة للتعبير وابداء الرأي.
واوضح ان “فكرة وجود احزاب فكرة يجب ان تدرس وان ننظر لجانبها الايجابي وتجنب السلبيات من تجارب غيرنا في هذا المجال على ان تكون لها برامج واضحة ومحددة وفقا لبرامجها وليست لمصالح شخصية او عائلية او طائفية او غيرها من المصالح الضيقة لأنها وسيلة لبناء المجتمع”.
وبين ان قضية تكافؤ الفرص جزء من النمو الطبيعي للمجتمعات ولاشك ان تطبيقها يشوبه بعض الشوائب التي يجب التخلص منها نهائيا كالمحسوبية والواسطة مشيرا الى انه هنا يتحدث عن وزارة الشباب التي يسعى الى ان تكون الفرصة الاولى للشباب والكفاءات المتخصصة لاعطاء النموذج الصحيح والايجابي لها.
واشار الشيخ سلمان الى ان “قضية البدون تنقسم الى قسمين الاول قضية انسانية بالدرجة الاولى ونحن جميعا نتفق عليها والدولة تقوم على معالجتها كأولوية كالتعليم والصحة والحصول على هوية والقسم الثاني هو قضية التجنيس وهو أمر سيادي وفقا لقوانين تنظمها”.
وقال الشيخ سلمان ان مسؤولية وزارة الاعلام هي توعية المواطنين بحقوقهم السياسية “فالمشاركة فيها تعتبر قوة والانعزال يعتبر ضعف” وان الوزارة دأبت في كل انتخابات على توعية المواطنين ودفعهم للمشاركة وتحمل مسؤولياتهم.
واوضح ان تطوير البرامج التلفزيونية يعتبر محط اهتمامه كوزير اعلام كجزء من تفعيل الاعلام الهادف للدولة كبرامج تحاكي الواقع فقد تم تفعيل نظام المنتج المنفذ الذي يهدف لدراسة الفكرة وتوجهيها الى مواضيع قيمية كنبذ العنف وقضايا المواطنة واحترام القانون وغيرها مشددا على ان الاهتمام الاكبر يكمن في تطوير العنصر البشري بتقديم العديد من الدورات التدريبية مع مؤسسات عالمية على اعلى المستويات.
قم بكتابة اول تعليق