تستضيف دولة الكويت ندوة التحكيم القضائي والتنمية المعنونة (شراكة ومستقبل) 26 مارس الجاري برعاية وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي وتستمر يومين.
وقال وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم خالد الدخيل في تصريح صحافي اليوم ان عددا من كبار رجال القانون وممثلي مراكز التحكيم العربية والدولية ووزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي سيشاركون في فعاليات الندوة اضافة الى الوزارات والمؤسسات الحكومية والجمعيات والمصارف وأسواق المال والاتحادات الكويتية والعديد من الاكاديميين والشخصيات القانونية والمحكمين الكويتيين.
وأضاف الدخيل ان الندوة ستشهد خمس جلسات عمل صباحية ومسائية وحضور عشرة محاضرين سيتطرقون الى الموضوعات المطروحة للنقاش والمدرجة على جدول أعمال المؤتمر.
وأوضح ان موضوعات الندوة تعنى بسمات قانون التحكيم القضائي واجراءات التحكيم القضائي ومدى صلاحية التحكيم القضائي بالنظر في عقود الدولة وطرح منازعات النفط على التحكيم القضائي ومنازعات التجارة والاستثمار ومفهوم الاستثمار الاجنبي.
وذكر ان موضوعات الندوة تطال أيضا بيان مدى جواز تطبيق قانون الاستثمار الاجنبي على وقائع خصومة التحكيم القضائي ورؤية مراكز التحكيم العربية لنظام التحكيم القضائي في ظل الانظمة المعمول بها في الدول العربية.
وبين أن أهمية تنظيم الندوة متأتية من تبادل الرؤى والافكار والخبرات بين مراكز التحكيم المحلية والعربية والدولية ومجمل ما يثري العملية التحكيمية برمتها وتحديدا التحكيم القضائي “كما تتيح الندوة الفرصة للقاء نخبة من كبار القانونيين والمحكمين للتحاور حول ايجابيات التحكيم ومزاياه كنظام ناجح لحل وحسم النزاعات التجارية وطرق دعمه ومناقشة مدى امكانية تعديل التشريعات الخاصة بتفعيله وبما يؤدي الى علاقة تقارب وتنافس لجذب المستثمر الاجنبي وسد ما قد يوجد من ثغرات”.
وأشار الدخيل الى أن الندوة تتيح الفرصة كذلك لالقاء الضوء على التحكيم كوسيلة فعالة في ايجاد “عدالة منصفة وسريعة” والتطرق الى بعض المعوقات التي تقف حائلا أمام منازعات الاستثمار مع بيان موقف القوانين ذات الصلة بذلك الشأن.
وقال ان نظام التحكيم القضائي في الكويت يقف على قدم وساق مع النظام القضائي في مهمته تجاه تحقيق العدالة والتخفيف عن كاهل القضاء وذلك مع ازدياد القضايا التي ترفع لأمام المحاكم وارهاق العاملين بالجهاز المعاون للقضاء بتلك القضايا الى جانب طول أمد التقاضي.
ولفت الدخيل الى تميز التحكيم بسمات أخرى قد لا تتوفر في التحكيم العادي “أهمها تغليب العنصر القضائي على تشكيل هيئة التحكيم ما يساعد كثيرا على حل الكثير من الصعوبات الخاصة باستصدار أمر بالتنفيذ من القاضي لتنفيذ حكم التحكيم والفصل في المنازعات دون رسوم وعدم قبول الطعن على أحكام هيئة التحكيم الا بطريق التمييز الى جانب المرونة وسرعة الاجراءات والانجاز وهي ذات الاسس التي تقوم عليها المعاملات التجارية”.
وذكر ان التحكيم ومع ازدهار التجارة الدولية أصبح وسيلة وحيدة مقبولة لتسوية الخلافات الناشئة لان المتعاملين في التجارة الدولية من جنسيات مختلفة ومن قوانين وقضاء مختلفة أيضا”فالاستثمار الاجنبي يتطلب قضاء خاصا وعلى معرفة ودراية بمفاهيم التجارة العالمية”.
قم بكتابة اول تعليق