تقدم النواب سعود الحريجي، د. عبدالرحمن الجيران، يعقوب الصانع، أحمد المليفي، ونواف الفزيع باقتراح بقانون باستبدال نص المادة 32 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية. ونص المقترح على ان «في حالة وفاة أي من الزوجين الكويتيين قبل استكمال المدة المقررة لتملك العقار الحكومي يؤول المنزل الى الورثة ملكاً كميراث شرعي لهم مع حفظ حق الأم إن كانت على قيد الحياة، واذا توفيت الأم الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمتمتعة بالرعاية السكنية، كان لأولادها بعد وفاتها حق البقاء في المسكن ويصبح ورثاً شرعياً لهم».
قم بكتابة اول تعليق