قالت الملحقة الدبلوماسية لبعثة دولة الكويت لدى الأمم المتحدة وخبيرة اللجنة الاجتماعية التابعة للجمعية العامة علياء عبد الله المزيني إن العنف ضد المرأة شكل من أشكال التمييز وإن مكافحته من المعايير الأساسية لتقييم التقدم المحرز في الدول نحو بلوغ التنمية الشاملة.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الملحقة الدبلوماسية أمام الدورة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورتها الحالية من 4 إلى 15 مارس الجاري هنا الليلة الماضية.
وقالت “لذا يؤمن وفد بلادي بأهمية تركيز الجهود الدولية لتفادي العنف ومعالجة أسبابه الجذرية مذكرة بتوصيات الأمين العام الواردة في تقريره عن (منع العنف ضد النساء والفتيات) والذي شدد فيه على وجوب بذل المزيد من الجهود لمنع العنف قبل وقوعه بدلا من التركيز فقط على تلبية احتياجات الضحايا بعد تعرضهم له”.
وذكرت المزيني أن حكومة الكويت أقرت في إطار تكريس مبادئ العدالة الاجتماعية التي كفلها دستور الدولة العديد من التشريعات والقوانين للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة اهتمت بنشر التوعية المجتمعية من خلال وسائل الإعلام ومؤسسات الدولة بهدف وضع رؤية استراتيجية تعالج أسبابه وعززت الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في هذا الإطار.
وأكدت على أهمية دور المؤسسات التربوية في نشر ثقافة التسامح مساهمه في الحد من ظواهر العنف وبالأخص العنف ضد المرأة مشيرة الى أن كل سبع نساء من أصل عشر يبلغن عن تعرضهن للعنف البدني أو الجنسي.
وشددت كذلك على ضرورة تشجيع إقامة مراكز وهيئات لرصد ظواهر العنف ووضع دراسات وبحوث منهجية للوقاية منه.
واستنكرت المزيني أي محاولة لربط أي دين أو ثقافة بممارسة العنف ضد المرأة قائلة “ذلك لأن العنف بجميع أشكاله انما هو ظاهرة عالمية تنشأ بفعل الممارسات السلبية الخاطئة”.
ودعت الى اتخاذ المزيد من الإجراءات المتكاملة والاستراتيجيات الشاملة التي تعزز تمكين المرأة وتوسع اطر مشاركتها في جميع مناحي الحياة وتؤدي إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضدها وفقا لما نصت عليه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وما جاء في إعلان ومنهاج عمل بكين لعام 1995 وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة في عام 1994.
وأكدت أن دولة الكويت تدعم جميع الجهود التي يبذلها السكرتير العام للأمم المتحدة من أجل إزالة المعاناة التي تواجهها كل نساء العالم وبالأخص المرأة الفلسطينية التي تعاني من الاحتلال.
وقالت إنها تؤيد ما جاء في تقريره حول (حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها) وتدعو إلى تسليط الضوء على حرمانها من أبسط الحقوق والخدمات الأساسية كالغذاء والصحة والتعليم.
وأعربت المزيني عن القلق من وضع المرأة في سوريا التي تعيش في ظروف صعبة للغاية بسبب ما يقوم به النظام السوري من اعتداء وحشي ضد المدنيين العزل.
ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم جميع أشكال الدعم لها والمساعدة في وضع حد لمعاناتها مؤكدة على الدور البارز الذي تقوم به هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووكالاتها المختصة في هذا المجال.
واعربت الدبلوماسية الكويتية في ختام كلمتها عن الأمله في أن تتمخض عن مناقشات هذه الدورة نتائج إيجابية وأن تخرج الورقة الختامية باستنتاجات أكثر فاعلية لتمكين المرأة وإنهاء العنف ضدها وأن “تراعي تنوعها الثقافي دون محاولة فرض مفاهيم خلافية غير متفق عليها دوليا”.
قم بكتابة اول تعليق