أعلن عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب احمد لاري نيته تبني مشروع علاج تضخم وتآكل رواتب المواطنين الموظفين والمتقاعدين داخل مجلس الامة في الفترة المقبلة.
وقال في ندوة «القروض بين مقترح المجلس ومصداقية الحكومة» التي نظمها تجمع الميثاق الوطني مساء اول من امس في مقر التجمع بمنطقة الدسمة ان ادنى معدل لتضخم يبلغ 3 في المئة ما يؤثر على راتب المتقاعد والموظف نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة.
وكشف لاري النقاب عن وجود القانون رقم 49 لعام 82 بشأن اعادة النظر في الرواتب كل عامين نتيجة تغير مستوى المعيشة، وقال ان الامر يحتاج الى عقلية مهنية وفنية كبيرة من قبل الحكومة وهو الامر الذي تفتقده ومفترض ان يكون هناك زيادة بمعدل 50 في المئة مقابل التضخم كما هو معمول به في كندا.
وفيما يخص ملف اسقاط فوائد القروض، اكد لاري ان اللجنة المالية ستناقش ملف القروض في اجتماعها امس الثلاثاء مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بعد تأجيله اكثر من مرة.
وأيد معالجة قضية القروض كما في معالجة مشكلة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بإمهالهم اسبوعين للتفكير في العودة الى ما قبل عام 93 بأن تكون سن التقاعد 20 سنة للرجل و15 سنة للمرأة بغض النظر عن مسألة السن ليوفر ذلك على الدولة 5 الى 10 في المئة الذي تدفعه الدولة للتأمينات بالاضافة الى توفير فرص عمل للشباب.
واكد لاري ان الحكومة استطاعت بالكاد ان تعبر من مسألة استجواب وزير المالية على خلفية القروض نتيجة للضغط الشعبي، مطالبا بحل مشكلة القروض بالقدر الممكن وتبني مقترح اللجنة المالية بشراء القروض حتى تاريخ 1 ابريل 2008 للقروض التقليدية لا الاسلامية وستبلغ تكلفتها الاجمالية 750 مليون دينار لتقوم بعد ذلك بتقسيط القروض للمواطنين، محذرا الحكومة من خسارة الفرص البديلة لعلاج هذه القضية.
ولفت الى أن من استفاد من صندوق المتعثرين لن يستفيد من مقترح اللجنة المالية، مبينا ان الاجتماع سيشهد عرض رؤى وزارة المالية والبنك المركزي لحل قضية القروض، مشيرا الى ان من اقترض بعد تاريخ 1 ابريل 2008 سيكون عليه ضررا اكبر ممن اقترض قبل هذا التاريخ لأن البنك المركزي قام بتثبيت الفائدة على القروض في توقيت خاطئ، مؤكدا ان هؤلاء يحتاجون الى اعادة نظر الى وضعهم.
وفي ما يخص مقترح منح الالف دينار الذي اقترحته اللجنة المالية اعتبرها لاري مكرمة اميرية لكنه اكد في ذات الوقت على ان الامر في ذلك متروك لتقدير سمو الامير، اما فيما يخص صندوق المتعثرين او صندوق الاسرة فقد شدد على اهمية فتحه مجددا خاصة لعلاج مشكلات المقترضين قبل تقاعدهم.
وطالب لاري بضرورة حل المشكلة الاسكانية عبر الاستفادة من فائض ميزانية الدولة السنوية المقدرة بـ8 مليارات تقوم الدولة بوضعها في محافظ خارجية لا نعلم ما الذي يجري بها وربما يستفيد منها الغرب فقط دوننا.
ومن ناحيته، اكد الباحث الاقتصادي هاشم الوزان ان ازمة القروض قضية سياسية بنسبة 95 في المئة في حين انها قضية اقتصادية وفنية بنسبة 5 في المئة.
وشدد الوزان على انه يجب معالجة ملف القروض من كل جوانبها السياسية والفنية، مؤكدا ان هناك آثارا اقتصادية واجتماعية ستنتج عن القرارات التي ستؤخذ في هذه القضية والتي لها علاقة بالجانب الاقتصادي.
قم بكتابة اول تعليق