منحة 1000 دينار للجميع.. وإسقاط الفوائد

أعلن النائب عسكر العنزي عن اقتراح نيابي لمنحة مقدارها ألف دينار لمن لم يشملهم قانون معالجة فوائد القروض «وهذا الاقتراح عند صاحب السمو الأمير الذي عودنا على كرمه مع أبنائه الشعب الكويتي».

من جهته، قال النائب محمد الجبري «لمن لم يشملهم قانون القروض بإذن الله ستبشرون قريبا بمنحة ألف دينار عند أمير المكارم حفظه الله».

وفي هذا الإطار، علمت «الأنباء» أن منحة الـ 1000 دينار للكويتيين في الطريق، وقال مصدر رفيع المستوى في تصريح خاص لـ «الأنباء»: إن منحة الـ 1000 دينار ستشمل كل الكويتيين حتى المشمولين بصندوق الأسرة.

وأكد المصدر أن المنحة ستشمل جميع أفراد الأسرة بحيث يحصل كل فرد فيها على 1000 دينار.

وبسؤال المصدر عن توقيت اعتمادها أجاب: علمنا ان المنحة ستقر ولكن لا نعلم التوقيت.

وفي هذا السياق، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي عن «تفاهم على أعلى مستوى» في شأن قضية فوائد القروض، مؤكدا حدوث اتفاق شامل حول معالجة فوائد القروض للمقترضين حتى تاريخ
30 مارس 2008.

وقال الشمالي عقب خروجه من اجتماع اللجنة المالية البرلمانية الذي عقد أمس وخصص لمناقشة القضية انه سيتم تشكيل لجنة فنية من القانونيين الذين يمثلون الحكومة والمجلس لعرض تصوراتهم النهائية في اجتماع يعقد الأحد المقبل الموافق 17 الجاري.

واضاف: «نتوقع نهاية لهذا الموضوع في هذا الاجتماع لنقدم للناس كل ما يريدون من تسهيلات لحياتهم» مؤكدا انه «لا مشكلة في القروض بعد ذلك، لاسيما مع وجود ضوابط صادرة من البنك المركزي في 24 مارس 2008 لمنح القروض وفوائدها».

واوضح ان الاجتماع المقبل سيشهد نهاية لموضوع القروض، لنقدم الى مجلس الأمة اول تقرير مشترك بين اللجنة المالية والحكومة».

واضاف انه تم الاعلان في السابق عن مخرج لحالة مالية أثقلت كواهل المواطنين المقترضين قبل 30/3/2008، مبينا انه تم الاتفاق على دخول من يرغب من هؤلاء المقترضين في الصندوق الذي سيدفع كامل القرض الى البنوك، فتسقط الفوائد تلقائيا، ثم تعاد جدولة القرض ليسدده الى الصندوق، وهو أشبه بالقرض الحسن.

وأوضح أن من حق كل المتضررين من عدم وجود ضوابط من البنك المركزي قبل مارس 2008 الدخول في الصندوق، كي تطوى صفحة آذت كثيرا من المواطنين، ونتفرغ بعد ذلك للتنمية والقوانين الاقتصادية.

من جانبه، وصف رئيس اللجنة المالية النائب د.يوسف الزلزلة الاجتماع بأنه مثمر إلى أبعد الحدود «وشهدنا فيه تعاونا لم يتوقعه البعض من الحكومة».

وسألت «الأنباء» النائب الزلزلة عن ضوابط الدخول لصندوق الأسرة فقال: لا ضوابط إلا أن يكون المقترض حصل على القرض قبل 30 مارس 2008، وعما إذا كان الاتفاق يشمل المقترضين من البنوك الاسلامية أجاب قائلا: لن يشمل شراء الحكومة قروض البنوك الإسلامية ويشمل الاتفاق القروض المقسطة والاستهلاكية من البنوك التقليدية.

وعن حجم القروض، أوضح انه يبلغ 790 مليون دينار وحجم الفوائد 300 مليون دينار تسقط تلقائيا عند قيام الحكومة بالشراء.

وحول القسط الجديد بعد إعادة الجدولة أكد أنه سيقل عن نسبة 40% من الدخل الشهري. وأكد الزلزلة لـ «الأنباء» ان القانون لن يشمل من دخل صندوق المعسرين باعتبار أن الصندوق عالج مشاكل من لجأ إليه.

من ناحيتها، ذكرت مقررة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم أن وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بذلا جهودا كبيرة مع جهود اللجنة التي أثمرت عن اتفاق على حل مشكلة 66555 قرضا هي في الفترة من 1/2/2002 حتى 30/3/2008.

وأضافت أن الدولة ستقوم وفق هذا القانون بعد صدوره من مجلس الأمة بشراء أصل الدين فتسقط الفوائد تلقائيا، ثم تقوم الدولة بتقسيط ما تم دفعه وبدون فوائد على المواطن، مؤكدة أن هذا القانون ملزم للجميع بغض النظر عن أي استشكال قد تدفعه البنوك.

إشادة

من جانبه، أشاد أمين سر مجلس الأمة النائب كامل العوضي بالإنجاز الكبير الذي حققته اللجنة المالية بالتعاون مع الحكومة بإنهاء قضية قروض المواطنين، مشيرا الى أن هذا الانجاز هو ثمرة توجيهات صاحب السمو الأمير للمجلس والحكومة بالتعاون لإيجاد حل لإنهاء هذه القضية التي أرقت الكثير من المواطنين ممن يقعون تحت طائلة الديون والقروض البنكية.

وقال العوضي في تصريح للصحافيين أمس إن هذا الانجاز الذي تحقق في اللجنة المالية لهو خير دليل على حرص المجلس على إنهاء معاناة المواطنين وايجاد الحلول لمشاكلهم بعيدا عن المزايدات، مؤكدا ان المجلس سيواصل انجازاته التشريعية متلمسا احتياجات المواطنين ومتطلعا لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم وصولا الى التنمية الحقيقية التي ينشدها الجميع.

وبين العوضي ان قضية القروض هي من القضايا الشائكة والمعقدة واستغلت هذه القضية في مزايدات سياسية على حساب المواطنين الا ان نواب المجلس كانت لديهم رغبة واضحة في انهاء هذه القضية منذ اليوم الاول لبداية دور الانعقاد الحالي، وهذا ما انعكس على اعمال اللجنة المالية واجتماعاتها المتواصلة مع الفريق الحكومي الذي ابدى تعاونا صادقا لحل هذه القضية.

واوضح العوضي ان النظام المصرفي الكويتي استفاد من حل مشكلة القروض وعزز من اجراءاته القانونية في التعامل مع القروض واصبحت الفائدة التي تتقاضاها البنوك هي الاقل في المنطقة فضلا عن قيام البنك المركزي بمراقبته الصارمة على العمليات البنكية، لاسيما ما يخص المواطنين ومحدودي الدخل.

وقال العوضي ان المكرمة الاميرية بمنح كل مواطن الف دينار ليست غريبة على صاحب السمو وهو الذي اسعد وابهج المواطنين بمكرمة مماثلة في السابق وسموه كان حريصا على طي ملف القروض وانهاء معاناة ابنائه المواطنين، لافتا الى ان سمو الامير حفظه الله هو الاقرب لتلمس معاناة المواطنين واحتياجاتهم.

وشكر العوضي رئيس واعضاء اللجنة المالية على جهودهم في انهاء قضية القروض ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي على تعاونهم البناء والمستمر مع اللجنة المالية، معربا عن امله في ان يستمر هذا التعاون بين الحكومة والمجلس لما فيه مصلحة المواطنين ولما يحقق الرخاء والتقدم للبلاد.

تهنئة

وهنأ النائب حمد سيف الهرشاني المواطنين باقرار اللجنة المالية لحل قضية اسقاط فوائد القروض واعادة جدولتها، مشيرا الى ان قرار اللجنة يحقق العدالة ويرفع كاهل المعاناة عن المواطنين.

واكد الهرشاني ان قضية اسقاط القروض عن المواطنين كانت من اهم اولويات المجلس وكانت حاضرة في كل لقاء يجمع النواب فيما بينهم وكان هناك اصرار نيابي على انهاء هذه القضية خلال دور الانعقاد الحالي.

وبين الهرشاني ان الفضل بالدرجة الاولى يرجع لصاحب السمو الأمير الذي اعطى توجيهاته للسلطتين التشريعية والتنفيذية بداية دور الانعقاد الحالي بالاسراع في ايجاد حل يضمن العدالة لقضية القروض.

وقال الهرشاني ان العمل الدؤوب للجنة المالية البرلمانية والتعاون الصادق من قبل الفريق الحكومي ممثلا بوزير المالية ومحافظ البنك المركزي اديا الى توافق حكومي نيابي والخروج بحل يحقق العدالة ويحافظ على المال العام، معربا عن أمله في ان يقر المجلس القانون في جلسته المقبلة.

وشكر الهرشاني اعضاء اللجنة المالية ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي على جهودهم في اعداد التقرير المتعلق بالقروض.

وحول منحة الألف دينار، قال الهرشاني ان هذه المكرمة الاميرية ليست بغريبة على صاحب السمو الأمير وسموه لديه اياد بيضاء كثيرة وفي كل لقاء لنا مع سموه نشعر بمدى حرصه على كل ما ينفع المواطنين ويرفع من معاناتهم ويدخل السرور اليهم فلسموه منا كل الشكر والدعاء له بالصحة والعافية وطول العمر وان يحفظ الله بلدنا آمنا مطمئنا.

حل غير عادل

من جهته اعتبر النائب عبدالله التميمي: «ما انتهت اليه اللجنة المالية البرلمانية بشأن معالجة فوائد القروض حلا غير عادل، اذ لا يحقق العدالة المنشودة».

وقال التميمي في تصريح للصحافيين: ان المعضلة مازالت موجودة، وكل ما في الامر استبدال الاسم من صندوق المتعثرين الى صندوق الاسرة، وكان من المفترض ان يشمل الحل جميع المقترضين بما فيهم الذين كانوا جزءا من الازمة ودخلوا في صندوق المتعثرين، وعموما الحل اصفه بالجملة المعروفة «لا طبنا ولا غدا الشر».

وبين التميمي: «خضنا في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية تأجيل مناقشة التعديلات التي قدمت على قانون التجنيس لمزيد من الدراسة وعدم الاصطدام مع تزمت وتعنت الحكومة بالاضافة الى توجه بعض النواب».

وأعلن التميمي: «ان قانون تجنيس 4 آلاف من البدون والذي أقر في المداولة الاولى سيكون على بند ما يستجد من اعمال في الجلسة المقبلة».

عسكر يبشّر المواطنين بحل أزمة القروض المتعثرة قريباً:منحة الألف دينار معروضة على سمو الأمير الذي عودنا على كرمه

زف النائب عسكر العنزي البشرى للمواطنين بقرب حل أزمة القروض المتعثرة حلا نهائيا بعد التوافق بين اللجنة المالية والحكومة على شراء الحكومة لأصول القروض قبل 30 مارس 2008 وبالتبعية تسقط جميع فوائد تلك القروض، وأكد عسكر انه كان اول نائب يتقدم بقانون لحل قضية القروض المتعثرة عقب الجلسة الافتتاحية للمجلس الحالي يوم 16 ديسمبر 2012.

واشاد عسكر بروح التعاون التي سادت بين النواب وممثلي الحكومة ما ادى الى الوصول الى هذا الحل التوافقي لازمة القروض المتعثرة التي عانت منها الآلاف من الاسر الكويتية لسنوات عديدة.

وثمن عسكر جهود القيادة السياسية وجهود سمو رئيس مجلس الوزراء وتوجيهاته الواضحة الى وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بعدم عرقلة حل قضية القروض المتعثرة والتعاون مع مجلس الامة والنواب لحل القضية عبر حل توافقي يحقق الهدف الاسمى وهو رفع المعاناة عن المقترضين المتعثرين، وهو ما تم بالفعل من خلال التوافق بين الحكومة والنواب في اجتماع اللجنة المالية.

وقال عسكر في تصريح صحافي: ان تقرير اللجنة المالية بشأن حل قضية القروض المتعثرة سيحال للمجلس للتصويت عليه في جلسة 19 الجاري، وهناك اجماع من النواب على الموافقة على التقرير، فضلا عن موافقة الحكومة وفق ما ابلغ به وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اللجنة المالية البرلمانية.

واشار عسكر الى ان حل مشكلة القروض سيحقق العدالة والامن والاستقرار المجتمعي للاسر الكويتية التي ظلت لسنوات تعاني من تعثرها عن سداد القروض التي منحتها البنوك بفوائد عالية ومبالغ فيها اثقلت كاهل الشباب الكويتي وتسببت في مشاكل اسرية عديدة نتيجة ضعف رقابة البنك المركزي.

وعن المواطنين المتعثرين والمقترضين بعد 30 مارس 2008 والذين لن يشملهم هذا القانون، قال عسكر: هناك اقتراح نيابي بمنحة ألف دينار لمن لم يشملهم القانون، وهذا الاقتراح عند صاحب السمو الامير الذي عودنا على كرمه وإحسانه على ابنائه الشعب الكويتي.

الجبري: ألف دينار منحة عند… «أمير المكارم»

أعلن عضو اللجنة المالية النائب محمد الجبري «طي ملف القروض بمباركة حكومية، ليسدل مجلس الأمة قريبا بإذن الله الستار على واحدة من أهم القضايا والمشكلات التي أرقت المواطنين وأثقلت كاهلهم لسنوات طويلة».

وقال الجبري في مؤتمر صحافي عقده أمس في مجلس الأمة عقب انتهاء اجتماع اللجنة المالية البرلمانية بحضور الوزير الشمالي: نحن إذا قلنا فعلنا، فاليوم برهنت الحكومة ممثلة بالأخ وزير المالية مصطفى الشمالي على صدق تعاونها مع السلطة التشريعية من خلال موافقتها على التقرير الذي خلصت إليه اللجنة المالية والقاضي بأن تقوم الحكومة بشراء أصول قروض المواطنين ما قبل 30/3/2008 وبالتبعية تسقط جميع فوائد تلك القروض.

وردا على سؤال حول ما إذا كان القانون سالف الذكر يحقق العدالة المرجوة من عدمه، اكد الجبري انه ليست هناك عدالة مطلقة إلا عند رب العالمين، ولكن ما خلصنا إليه يحقق عدالة نسبية، تتأتى بإنهاء مشكلة يعاني منها آلاف المواطنين منذ سنوات عدة نتيجة ضعف رقابة البنك المركزي وهشاشة اجراءاته مبشرا المواطنين الذين لن يشملهم هذا القانون بالقول: بإذن الله ستبشرون قريبا بمنحة ألف دينار عند أمير المكارم حفظه الله.