وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا الى وزير المالية جاء فيه:
لقد تمكن الاقتصاد الكويتي خلال الفترة من 2007-2002 من الاستمرار في المحافظة على معدلات تضخم منخفضة نسبيا طبقا للمعايير الدولية، على الرغم من تسارع نمو معدلات التضخم من 1% في 2002 الى %5.5 في 2007 الا ان معدل التضخم قد اخذ منحى تصاعديا ملموسا ابتداء من عام 2008 اذ تجاوز نسبة 10%.
وعلى الرغم من عدم نجاح السياسة الاقتصادية للحكومة في الحد من وتيرة النمو المتصاعد لمعدلات التضخم في السنوات الاخيرة، وبات واضحا نتيجة لذلك التأثير السلبي للضغوط التخضمية على القوة الشرائية لنقود والدخول الحقيقية لافراد المجتمع الا انه من الملاحظ ايضا عدم التزام الحكومة بتفعيل احكام المادة رقم (4) من القانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعدين وتعديل بعض احكام قانون ونظام الخدمة المدنية والتي نصت على التالي:
«يعاد النظر كل سنتين على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء» وعليه في ضوء ما سبق يرجى تزويدي بالرد على الاسئلة التالية:
1- هل تم العمل باحكام المادة (4) من القانون رقم 49 لسنة 1982 منذ تاريخ صدوره وحتى تاريخه؟؟
في حالة الاجابة بنعم يرجى افادتنا بعدد مرات تفعيل هذه المادة منذ صدور القانون وحتى الآن، وما ترتب على كل منها من زيادات في المرتبات والمعاشات مع تزويدنا بالدراسات التي استند اليها مجلس الوزراء في تحديد قواعد واحكام كل زيادة من هذه الزيادات.
واذا كانت الاجابة بلا، يرجى موافاتنا بالاسباب التي ادت الى عدم العمل بأحكام المادة المذكورة اخذا بالاعتبار كافة الزيادات التي قامت بها الحكومة على المرتبات ومعاشات المتقاعدين منذ وقت صدور القانون المذكور وحتى تاريخه، مع تزويدنا بالدراسات التي استند اليها في تحديد قواعد واحكام هذه الزيادات بالنسبة لكل حالة على حدة.
2- هل مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية الحالي يجاري ويواكب المستوى الحالي لنفقات المعيشة في الكويت طبقا لأحكام المادة المذكورة؟؟ فاذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدنا بالدراسات المؤيدة لذلك واذا كانت الاجابة بلا يرجى توضيح ما هو المستوى المناسب مع تزويدنا بالدراسات المؤيدة؟؟ وما الاجراءات التي تم اتخاذها او الجاري اتخاذها لتحقيق المستوى المناسب؟ وما البرنامج الزمني لاستكمال تحقيقه؟
3- هل اقتصرت اهداف السياسة الاقتصادية للحكومة على المحافظة على مستوى دخولهم الحقيقية بافتراض تفعيل احكام المادة المذكورة من خلال زيادة الرواتب والمعاشات النقدية بمعدلات تكفي فقط لمواجهة الزيادة في نفقات المعيشة ام انها استهدفت ايضا فضلا عن ذلك رفع مستوى معيشة المواطنين وزيادة دخولهم الحقيقية من خلال زيادة الرواتب والمعاشات النقدية بمعدلات تفوق في آثارها مواكبة الزيادة في نفقات المعيشة؟؟
فإذا كانت الاجابة بان الحكومة تستهدف زيادة المرتبات والمعاشات لتحقيق الهدفين معا، فيرجى تزويدنا بسلسلة زمنية توضح متوسط كل من الدخل النقدي والدخل الحقيقي للمواطن الكويتي خلال العشر سنوات الاخيرة المنتهية في 2010/12/31.
قم بكتابة اول تعليق