قال النائب نواف الفزيع من مؤتمره الصحافي بمجلس الأمة: تلقينا أخبار اجتماع المالية بخصوص القروض واكتشفنا أن الحكومة تحايلت على الناس حيث أنها تري التعبير عن جدية مزعومة وتحايلت فيما توصلت إليه مع اللجنة المالية وارى أن التجربة التي عشرها في أرقة المحاكم دللت فيها على سياسة الحكومة من البنك المركزي وهاهي تتحايل على الشعب .
التسوية تقول أن الفوائد سوف تسقط لكن الحقيقة انه في مارس ٢٠٠٨ اصدر البنك المركزي قرارا بمعالجة جميع الفوائد على جميع العقود المبرمة قبل ٢٠٠٨ كما أرسل كشفا في مايو ٢٠٠٨ بجميع العملاء المبرمة عقودهم قبل ٢٠٠٨ حتى تعالج البنوك هذه العقود وان المقترضين يسددون أصل الدين وليس هناك فوائد أذن أقول للشمالي لا تضحكون علينا الفوائد سقطت قبل ٢٠٠٨ والناس اليوم يسددون أصل الدين والحكومة واللجنة حدث بينهم أن الحكومة ستمنح التجار منحة ملياريه إذن المستفيد هم التجار. والمتنفذين فقط .
قسط العملاء المقترضين قبل ٢٠٠٨ أخذت من الفوائد النسبة الأكبر لهذا سوف نضع مقترح نيابي بقانون يلزم البنوك برد الفوائد غير القانونية الى المقترضين وموجود لدينا أسماء المقترضين الذين أخذت منهم البنوك فوائد غير قانونية .
ونتحدى أي احد يزايد في هذا المقترح وسوف نلزم بإعادة أموال مسروقة ولن يكون هناك انتهاك لمبدأ العدالة واستجوابنا مؤجل وهذا ما سأتقدم به في جلسة ١٩ القادمة وهذا الحل عادل ومحرج للحكومة والتجار ولربما يرجع الحق لأصحابه.
قم بكتابة اول تعليق